المحكمة الجنائية الدولية محصلة طبيعية لرفض النظام اقامة العدل داخل السودان
في خضم الهستريا التي إصابة النظام وسدنته تغيب الحقيقة وتتطاول الأكاذيب وتتضخم التبريرات فالسؤال الأساسي هل تمت انتهاكات لحقوق الناس في السودان؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فلا بد من منتهك وعليه لابد من محاكمة وعدالة.
وبالرجوع لسجل النظام في مجال حقوق الإنسان ومنذ العام ١٩٨٩ظل بعض السودانيين وأسرهم يتحدثون عن تعرضهم للانتهاكات من تعذيب واعتقال وتشريد وقتل خارج نطاق القضاء وتقدم العديد منهم بمذكرات للجهات الرسمية لسماح لهم بمقاضاة من قاموا بانتهاك حقوقهم حيث يمنع القانون محاكمة أي من القوات النظامية إلا بموافقة رئيس الجمهورية، كما دبجت المئات من المنظمات العالمة في مجال حقوق الإنسان السودانية والإقليمية والدولية التقرير التي تكشف هذه الانتهاكات إلا أن النظام لم يعر كل هذه الاحتجاجات انتباهه أو تكوين لجان لتحقيق حتى لو من باب التأكد. وباندلاع الحرب في دارفور اتسعت دائرة الانتهاكات وظل النظام يواصل مسلسل قتل المدنيين والأطفال والشيوخ وحرق القرى بشكل أصبح صمت العالم جريمة خاصة بعد قيام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتها لبعض مجرمي الحروب
أن محاولات ضحايا التعذيب والحروب والانتهاكات لمحاكمة منتهكي حقوقهم أمام المحاكم السودانية وأمام القضاء السودان حال النظام دون ذلك. فلم يعد أمامهم غير بوابة القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية
.
إن الحديث عن التدخل الأجنبي والفوضى التي ستحدث في حالة مثول رئيس النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية هو محض خيال ومحاولة لخلق حالة من البلية والخوف لدى البعض فالسودان كان قبل هذا النظام وسيكون بعد زواله
إن الحديث عن التدخل الأجنبي والفوضى التي ستحدث في حالة مثول رئيس النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية هو محض خيال ومحاولة لخلق حالة من البلية والخوف لدى البعض فالسودان كان قبل هذا النظام وسيكون بعد زواله
No comments:
Post a Comment