The Torture of Mr. Eljack

A Sad narrative of one torture story from Sudan

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=180&msg=1229763531

رسالة مفتوحة من منعم الجاك الى صلاح قوش: حول إعتقالي وتعذيبي أواخر نوفمبر

19 ديسمبر 2008

السيد صلاح عبدالله ( قوش)، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني

الموضوع: حول إعتقالي وإستجوابي وتعذيبي أواخر نوفمبر 2008

أكتب لك هذه الرسالة المفتوحة، وقد جاءت متأخرة في توقيتها بسبب العلل التي أصابتني نتيجة تعذيبي من قبل من أشرف على اعتقالي واستجوابي، ومن وجههم في جهاز الأمن والمخابرات وحزبكم. هي رسالة مفتوحة وموجهة إليك شخصيا، و لكنها أيضا موجهة عبرك إلى زملائك في الجهاز، و إلى حزبكم الحاكم، المؤتمر الوطني. وهي وإن حكت تجربتي، إلا أنها تعبر عن المئات بل والآلاف ممن راعهم حادث اعتقالي وتعذيبي. فقد تم اعتقالنا، أنا وزملائي عثمان حميدة وأمير سليمان، بدعوى تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية في قضيتها بدارفور، منتصف نهار الاثنين 24 نوفمبر 2008. فالآن فقط، ومنذ ومنذ ذلك الحين استجمع بعض قوتي، بتماثلي التدريجي للشفاء، لأمسك بالقلم، وأخاطبكم، وأنا أكابد آثارا وذكريات ربما لن تمكنني من أن أعود كما كنت مرة أخرى. لكن عزائي الأخير أن ما تعرضت له من قبل زبانيتكم بجهاز الأمن يتواضع ملايين المرات إزاء ما تعرض له الملايين من أهلي في جنوب وطني إبان هوسكم الأيدولوجي ونيران حروبكم وتعذيبكم آنذاك، أو ما يتعرض له أيضا الآن الملايين من أهلي بدارفور، تلكم الأرض التي قمتم بفض بكارتها قسرا بعد فقدان بوصلتكم، أو حتي ما تعرض له ألآلاف من المحبيين(ات) لهذا الوطن والعاملين لخيره وتقدمه في بيوت أشباحكم خلال حقبة التسعينات. أقول، يتواضع ما تعرضت له إزاء نكبة هذا الوطن الطيب، بنسائه ورجاله الطيبين(ات) منذ أن خيم عليه ليلكم الحالك الدامي في 30 يونيو 89.

أكتب لك هذه الرسالة السيد صلاح قوش وأنا قسراً خارج حدود قهر وبطش مؤسساتكم الحاكمة. مرة أخرى وبعد مضي أكثر من عقد من الزمن أضطر لمغادرة بلادي ارهاباً. المرة الأولي في أعقاب ما قام به من يكون حتى الآن زملاء لك في جهاز الأمن باغتيال الشهيد النابه المدافع عن حقوق زملائه الطلاب والدراس للحقوق حينها بجامعة الخرطوم، صديقي وخليفتي في قيادة رابطة طلاب مدني، الشهيد محمد عبالسلام. حين أُغتيل محمد عبدالسلام آنذاك، قبل عشر أعوام، قام زميلك الآن في الوزارة، و مدير جامعة الخرطوم حينها، وقائد هوسها المزعوم جهادا، قام الدكتور الزبير بشير طه بتحرير وتوقيع شهادة فصلي النهائي من السنة الخامسة، ومن ثم توالت ملاحقات رجالك حتي اضطررت لدق أبواب المنافي! هل تصدق أكثر من عشر سنوات مارس جهاز أمنكم التعذيب والقتل، وانتهك حقوقا لا تسقط بالتقادم: غيّب الشهيد محمد عبدالسلام، وترك أحزاناً وآلاماً. ومرة أخرى يمارس جهازكم ضدي ويدفعني خارج حدود وطني؟ ولكن هيهات! كان حكيما مولانا أبيل ألير في مقولته " التمادي في نقض المواثيق"، فأي وثيقة تحترمون وتُثقون عليها في سياقي هذا؟ فباعتقالي وتعذيبي تعلنون جهراً بأن نظاكم وحزبكم الحاكم لم ولن يتغير، فهو هو في بطشه وتعذيبه وارهابه- وإن إدعيتم التعاون في محاربة الأرهاب، وهذا شأن أخر سأعود إليه في سياق آخر- فما أشبه نظامكم بثعبان الكوبرا في تغيير جلده وبث سمه!

ربما تتساءل متعجبا متعجرفا عما أريد قوله هنا؟ وعن دوافع ومرامي رسالتي هذه؟ أقول لك سيادة الفريق، كتابتي هذه تدفعها وتحركها نزوعات شتى! منها أنني وأننا لن ننسى، كما يمكنك اعتبارها شكوى مني، إليك وعليك، وهي أيضا محاولة لإشراك من عسى يطلع على رسالتي هذه من أبناء شعبنا على تجربتي، وإسماعهم آلام التعذيب والإرهاب الذي تعرضت له على أيدي زبانيتك الملطخة بالعار والدماء، وإيصالهم الرسالة التي تريدون إرسالها لهم عبري، والمتمثلة في إرهاب القوى الحية بالبلاد، وخصوصا منظمات المجتمع المدني، وقوى التنوير والديمقراطية. ولكن، مرة أخرى، هيهات! عندما فكرت في مخاطبتكم، تذكرت رسالة مشابهة في بداية عهدكم الغيهب، قبل نحو ثمانية عشر عاما، من قامة لها حضور ومعرفة واحترام، وهو البروفيسر فاروق محمد ابراهيم شاكياً من تعذيبه وهو في تلك المكانة العلمية العالية، وتحت اشراف زميله في الجامعة الدكتور نافع على نافع، الشخص الذي تجلس على مقعده الأن بجهاز الأمن وزميلك في الوزارة. أوليس مستغرباً لديك أن شخصين وحدثين تفصل بينها ثمانية عشر عاماً من التعذيب والتنكيل المستمر، وإن اختلفت القضايا، يسطران ذات الرسالة؟ ثمة شي غير مستقيم البتة سيد صلاح! نهركم لاتجري مياهه، رغم إتفاقاتكم، فهو بركة آسنة تتغير فقط أدوار وأوجه طحالبها!

لذا تأتي رسالتي المفتوحة هذه محاولة تحريك ركود تلك البركة التي ظلت و لعقدين من الزمان تهتاج تحت مياهها أعمال المؤامرات والتعذيب والتصفيات. كتابتي لك هي لعرض القضايا وموضوعات التحقيق معي على الملاء، بما فيها بعض من ملامح ومشاهد تعذيبي، فهي لا تخصني وحدي،حتى أسكت عليها رهبة أو رغبة، فهنالك الآلاف كما تدري. هي رسالة أعتبرها فرصة نادرة أيضاً للتعبير عن شكري وتقديري ومحبتي اللامحدودة لأسرتيّ الصغيرة والكبيرة، لأصدقائي وصديقاتي، زملائي وزميلاتي، و آخرون غيرهم بالمئات لم أتشرف بمعرفتهم أو يعرفونني في شخصي، و أفراد كُثر فقدت التواصل معهم(ن) لسنوات ، بالاضافة لمؤسسات ومنظمات وأحزاب وأفراد من مختلف أنحاء العالم. ففي الوقت الذي كان فيه جلادوك منهمكين في هتك كرامتي وانسانيتي و وجسدي وخصوصيتي، بما فيها الحجز على عربتي لعدد من الأيام والإستيلاء على على كمبيوتري الشخصي، في الوقت الذي جلادوك منهمكين في تعذيبنا كان الكثير من هؤلاء المتضامنيين معي وزملائي عثمان وأمير، كانوا يسكبون الدمع ويعبرون عن الألم مثلما كانوا يسودّون الورق مطالبة باطلاق سراحي وزملائي، في مظاهرة إنسانية رائعة تبعث على التفاؤل والثقة في البشر. فقد ظل هم هؤلاء حتي بعد خروجي من أوكار تعذيبكم يطببون جسدي ويوفرون الحماية والماء والطمأنينة لي حتي مقامي الحالي. لا ينتظرون شكراً مني بالطبع، لكن دعني أقول ألا يستحق هؤلاء الشرفاء رسالة مثل هذه تعلي وتقدر من إنسانيتهم مثلما تبرز من حيوانيتكم؟ رسالة تهدهد على قلوبهم(ن) وعقولهم(ن) وضمائرهم(ن) الصافية الصاحية في مواجهة كل ما هو ضد الكرامة والعدالة والقانون. رجالك سيدي مدير جهاز الأمن انتهكوا كرامتي وجسدي، مثلما أوغلوا في تضييع العدالة والقانون الضائعيين منذ قدومكم في 89. لذا، تجدني أُسطر هذه الرسالة لأطلع الرأي العام على بعض ملابسات اعتقالاتي وتعذيبي... فكما ذكرت هذا حقٌ وواجبٌ على.

أسمح لي سيادة الفريق صلاح عبدالله ( قوش) أن أسجل وأعكس فيما تبقى من رسالتي لك بعض من الملاحظات والدروس التي خرجت بها من وكر التعذيب، فضلا عن قناعاتي في القضايا التي حُقق فيها معي، علها تفيد وتنور وتعظ، وأوجزها في نقطتين وخاتمة لهذه الرسالة: أولا: حول إعتقالي وإستجوابي وتعذيبي: دعني أستهل هذا الجزء سيادة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات بمقارنة تثقيفية تعليمية بين ممارسات جندك في اعتقالي وتعذيبي وما تعمل به المحكمة الجنائية الدولية، التي زعمتم خلال التحقيق أننا نتعاون معها. يقول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) في مادته 55 حول حقوق المتهمين (أ) "لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الأعتراف بأنه مذنب، كما (ب) لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة". لا أحتاج للقول أن ما قام به جندك خلال إعتقالي وتعذيبي والتحقيق معي يناقض كل مفردة وحرف في هذه المادة من نظام روما، والذي قصدت بالطبع الإتيان به. والآن أتمني أن أكون قد طمأنت نظامك الحاكم والمتهمين وأشباه المتهمين فيه بأن التعاون مع محكمة الجزاء الدولية سيحفظ لهم كرامتهم الشخصية وحرمة جسدهم، ولن يطالكم مثقال ذرة مما طالني علة أيديكم من إرهاب وتعذيب وسوء معاملة. فعن أي سيادة وكرامة وشرف تتحدثون؟ هل تعلم، أو بالأخرى هل شاهدت صور تعذيبي؟ إن ضابطك المسؤول عن تعذيبي سألني ساخراً مستهزئاً، ومتوعداً في الوقت نفسه، عن الدماء بوجهي وأرجلي وقميصي ويدي اليسري التي لم أكن أشعر بها فقط أرى ضخامة تورمه؟ و أجاب على تساؤله قائلاً أن أثار الضرب على جسدي بسبب سُكري ومشاجرتي مع مخمورين آخريين! وهو الذي كان يوجه أوامره لجنده الأربع في تلك الغرفة الضيقة، بالطابق الثالث، محدداً مناطق جسدي للتعذيب ووسيلة ضربهم لي، وسكبه للماء على رأسي، بل حتي ركله لوجهي بحذائه وتوجيه سيجارته نحو عيني مهددا بثقبها. ضابطك هذا، اثناء توجيهاته بتعذيبي وإرهابي بعلاقتي بالمحكمة الجنائية الدولية، قد أكد لي من أنه ليس هناك من قاع لا يمكن أن تصلون إليه في الانحطاط، حينما أمر جنده باغتصابي. ليرد عليه أحدهم بلغة وقحة تصفني بأنني ( لوطي) و أن ممارسة الجنس معه ستسعد!. فبالله أخبرني هل تجنيت عليكم إذ وصفتكم بالانحطاط؟. كنتم تحاولون نزع إعتراف مني بجرائم لا توجد إلا في أوهامكم المرتبكة وإستخباراتكم معطوبة الخيال والمهارة والتحليل. لكن دعني الأن سيادة المدير العام لجهاز الأمن من وصف ملابسات إعتقالي ، ودعني أنتقل وأركز على لأمر آخر أراه أكثر أهمية. فملابسات إعتقالي وتعذيبي فتحت ذهني لملاحظتين كنت قد سمعت إشاعات حولهما قبل زيارتي الحالية لدار شركم. الأولى أن عناصركم الأمنية المسؤولة عن عمليات التعذيب تعاني من إنفصام الشخصية. فالشخص الذي أفرط في تعذيبي والبطش بي تحول في ثوانٍ إلى شخص آخر يقدم لي الماء، ويسألني إن كنت مرتاحاً في جلستي، بل يمضي أكثر من ذلك فيعتذر لي، مبديا تأسفه عما حاق بي من ضرب. فأنا لا أفهم استخدام "معليش"، ذلك الاختراع السوداني، في ذلك السياق، وفي ذلك الوكر. هل تعلم أن أحد جندك طلب من زملائي في المعتقل توصيل تحياته واعتذاره لي، وأنه ينوي وأسرته معاودتي للزيارة والكفارة والاطمئنان على صحتي؟! أي جنون وفقدان إتزان هذا الذي تديرون به هذه البلاد المنكوبة؟ فطيرة بالطبع هذه الوسيلة الرسالة أو الصورة العبثية التي تودون إيصالها.

أما ملاحظتي الثانية والمدعومة بإشاعة قوية بالمدينة، وأرجو تصحيحها سيادة الفريق صلاح عبدالله ( قوش) هي أن الإثنية والعرقية أصبحت من مرجعيات الإنتماء لجهاز الأمن والمخابرات والإرتقاء فيه. أذكر خلال الهجوم على أم درمان في العاشر من مايو الماضي أن عملت في هيئة وطنية لحماية المتأثرين(ات) بتلك الأحداث من أبناء وبنات دارفور، خاصة أن أذرعكم الأمنية التي جُن جُنونها كانت تبطش بكل من يحمل شبهة السحنة الدارفورية الأفريقية. راعتني آثار التعذيب فيهم و عندما أتذكرها الآن تتضاءل عشرات المرات آثار التعذيب بجسدي، الحامل لشبهة السحنة الشمالية العربية، مع ظني أن الموجه والمشرف على التعذيب واحد، ومع تشابه الاتهامات ضدنا: "الهجوم على عاصمة البلاد" في الحالة الأولى، و"تقديم معلومات ضد سيادة البلاد" في حالتنا، وفي ظل قاسم مشترك هو دارفور! ألهذه الدرجة أصبحت دارفور بعباً لكم؟ أتذكر هذه الملاحظة سيادة الفريق مشفوعة بشبهة العرقية- العنصرية في أجهزتكم الأمنية، فعملية إعتقالي وإستجوابي وتعذيبي شارك فيها نحو سبعة عناصر من جهازكم، إثنان منهم كان واضحاً توليهما الإشراف والتوجيه وإصدار الأوامر والتحقيق الشفاهي. هذان من أصحاب الياقات البيضاء كما نصنفهم في العلوم الاجتماعية، وكليهما يحمل سحنة أبناء الشمالية. أما بقية تلك المجموعة، أي الجنود الخمسة، والذين إنحصرت مهامهم في تنفيذ أوامر الضرب والتعذيب والأرهاب، فتبدو عليهم الملامح الأفريقية، أي أنهم على الأرجح ليسو من الشمالية.

عذراً سيادة الفريق مدير جهاز الأمن، الملاحظة والتحليل الثقافي هما تخصصي العلمي في الأنثروبولوجيا، وكان موضوع سخرية لجندك هذا التخصص بالمناسبة لجهلهم به حسب تقديري. لذلك يأتي تفصيلي في هذه الجزئية، والتي قد تصلح موضوع لبحث شيق حول ما يمكن تسميته السياسات العرقية للتعذيب في السودان The ‘Race’ilisation of Politics of Torture in Sudan!ثانيا: حول المحكمة الجنائية الدولية: أشكرك سيادك، الفريق صلاح عبدالله (قوش)، لصبرك في قراءة هذه الرسالة المطولة. ولكني أردتها هكذا لما في ثناياها من تفاصيل ومفاصل ذات أهمية، أظنها، للكثيرين ممن يطلعون عليها الآن معك، فضلا لما أردت التشديد عليه من قضايا أوردتها هنا ما كانت لترى حظها من النور لولا ملابسات اعتقالي واستجوابي وتعذيبي بصحبة زملاء مهنتي أمير سليمان وعثمان حميدة. لن أستطرد في نقطتي الثانية، قبل خاتمة رسالتي هذه، حول تفاصيل تحقيقكم معي حول مزاعم علاقتي بالمحكمة الجنائية الدولية وتعاوني معها في تزويدها بوثائق ومعلومات وطلبكم مني تحت العذيب بتقديم هذه المعلومات. لن أستطرد في هذه الأوهام كما قلت، بما فيها اتهامات العمالة والجاسوسية والخيانة، والتي ظل جندك في جهاز الأمن يرموني بها تحت السب والضرب. فقد كانت كل أساليب إستجوابهم دون مستوى القضية موضوع التحقيق، واسمح لي أن أنعت ذلك الاستجواب بالغباء، و تلك الأسئلة بالركيكة. أسئلة من لا يعرف عما يسأل عنه، وجهل فاضح لكنه يملك سلاحا. و أعجب ما فيه ذلكم الضابط المتنطع، و المتدثر بعباءة المفكر. دعني أعطيك جرعة من فكره الثاقب: " أن ما يحدث في دارفور هو جزء من المؤامرة الصهيونية ضدنا... وبرتكولات حكماء صهيون تؤكد ذلك". معقولة لكن؟ مئات الآلاف من الضحايا والآف النساء المغتصبات، والمذنبون هم الصهاينة، وشماعة المؤامرة الخارجية!. أما الآخرون، فقد كان دليلهم لتثبيت تهمة عمالتي للغرب ثلاثمائة دولار وجدوها بمفحظتي. فيا ترى كم من ملايين الدولارات تملكون؟ ولماذا لا تثبت عمالتكم للغرب. آي بؤس هذا! لقد اتضح لي بما لا يقبل الشك أن المحكمة الجنائية تهز أركان نظامكم هزا، وتمزقكم شر ممزق. وأنتم لا تدرون أتتعاونون أم تواجهون. سأستغل هذه السانحة سيادة الفريق مرة أخرى لجهد التثقيف ورفع الوعي والتحليل لقضايا حقوق الإنسان و التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية، فهذه مهنتي قبل وأثناء وبعد اعتقالي، وسأستمر فيها ما رغبت في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشكرك في هذا السياق حيث أتوقع قُراء كثر لهذه الرسالة، فقد سبق أن كتبت كثيراً حول هذه المحكمة، و حول حقوق الإنسان، و حول دارفور، و معظم هذه الكتابات لم تجد حظها من النشر بسبب جندك الآخرين في قسم الرقابة على الصحف ومحاربة حرية التعبير. أستغرب في البدء إرتباك نظامكم في قضيةٍ واضحةٍ كالشمس في رابعة النهار كما يقولون. إرتباككم أصبح بينا بالنسبة لي بعد ملابسات إعتقالي. أنت أكثر من يعلم بأن المحاسبة والعدالة هي بمثابة القلب لإعادة ضخ الحياة في إقليم دارفور، لكن سياسة البحث عن مبادرات الغاية منها كسب الوقت لن تأتيكم إلا بخسران مبين، وذلك عندما يصل "الكضاب لخشم الباب". حقيقة أستغرب فوضى تعاملكم مع قضية المحاسبة والعدالة هذه. فمنذ 2004 كان واضحاً لكم في المؤتمر الوطني مركزية قضية المحاسبة، فبعثتم بلجنة وطنية لتقصي الحقائق لدارفور، وشكلتم محاكم خاصة وعينتم مدعي عام خاص بدارفور أكثر من مرة، ولكن في كل الحالات لم يكن جهدكم مخلصا، ولعلكم تظنون أن بإمكانكم خداع كل الناس كل الوقت. إن ارتباككم بيّنٌ ومفضوح، فحكومتكم لم تنكر أن جرائم حدثت في دارفور، ولكنها تغالط في عدد الموتى بصورة تفتقر لللياقة واللباقة والحساسية الإنسانية والسياسية. زملائك، بمن فيهم رأس الدولة، إعترفتم بعشرة آلاف من الضحايا بدارفور. فهل تعلمون أن عدد القتلى الذين انعقدت من أجلهم محاكم جرائم الحرب في البوسنة لا يصلون هذا الرقم. آي منطق خارج السياق خارج الحساسية لا يعي مفهوم ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية في القانون الدولي الأنساني وقانون حقوق الأنسان! أما الدليل الآخر على ارتباككم، فهو تعاونكم مع البعثة الأممية لتقصي الحقائق في 2004، والتي سعدتم سعادة مكتومة حينما برأتكم من جريمة التطهير العرقي. ثم موقفكم المرتبك من القرار 1593 الخاص باحالة الأوضاع بدارفور للمحكمة الجنائية الدولية، ثم تعاونكم بعدها مع ذات محكمة الجزاء الدولية في 2005 بمقابلتها وتسليمها وثائق، بل والسماح لها باستجواب بعض مسؤوليكم.

حقيقة الأمر سيادة الفريق صلاح عبدالله (قوش) أن تعاونكم أكبر من ذلك، بل أكبر من تعذيب وإتهام مواطنين ثلاثة عزل بإرهابهم ومحاولة إرهاب الملايين من خلالهم، فقد كنتم وإلي وقت قريب جزءاً من هذه المحكمة الدولية بتوقيعكم على نظامها الأساسي في 8 سبتمبر 2000، وبإبرامكم إتفاقيات تعاون دولية لإنفاذ قراراتها، بل ومشاركتكم في اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء، كمراقبين، حتى عام 2006. سيادة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، إن الموقف من محكمة الجزاء الدولي يجب أن يكون متسقاً، فهي مبادئ ونظام وآليات أنجزتها البشرية لخيرها، وللحد من جرائم تقشعر لها القلوب والأبدان، فالإتساق مبدأ رئيسي فيها. وبحكم ايماني ومهنتي التي أخترت فقد ظللت مدافعاً، معرفاً، متعاوناً وناشراً الوعي بمبادئ آلية العدالة الدولية هذه. كما لا أذيعك سراً فقد سبق وأن نشرت أنني في أواخر العام 2004 عملت داعماً ومدافعاً من أجل إحالة قضية دارفور لمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة توجهات البعض بالدفع لإستخدام المعاهدة الخاصة بالتطهير العرقي والتدخل الإنساني. سيادة الفريق مدير جهاز الأمن والمخابرات، إذا ما كان قراركم الآن هو المواجهة والإعتقال والتعذيب والتصفيات لكل متعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فالبداية المتسقة يجب أن تبدأ من داخل بيتك ونظامك المهيمن، وليس مواجهة أمثالنا من العزل. و بطبيعة الحال فأنا لا أنصحكم بالمواجهة لأنكم الخاسر الأكبر فيها. بالطبع لا يفوت على شخصي، وعلى كل مراقب حصيف، الرسائل المتعددة التي عملتم على إرسالها عبر أعتقالي وتعذيبي وزملائي وإرهاب الآخرين بها. لكن هذه الرسائل سيادة الفريق أنتم أكثر دراية بخسرانها. فأول خسران لكم يتضح في فشل مضايقاتكم المستمرة لحرية التعبير والصحافة، بما فيها استمرار الرقابة والمضايقة والاعتقال والتحقيق مع الصحفيين(ات) المستقلين، فهذه الأفعال لا تأتي بغير العزلة وتؤكد عدم جديتكم في خير وتقدم وإنفتاح هذا البلد، حيث لا أظنه غائباً عليك سيادة الفريق أن مدى إلتزام نظامكم وحزبكم بحماية حرية التعبير والصحافة يعتبر مؤشرا هاما لقياس مدى جديتكم وصدق نواياكم في تحركاتكم الأخرى، بما فيها قضايا العدالة والسلام لدارفور. وهذا يدعوني لتناول رسالة أخرى وددتم ايصالها عبر إعتقالي وزملائي، توجهونها هذه المرة للمجتمع المدني وحركة حقوق الانسان السودانية. أسف للقول ان هذه الرسالة خائبة وخاسرة ايضاً سيادة الفريق كحال أختها تجاه حرية التعبير والصحافة. فتوقيت حملتكم الحالية، باعتقال وتعذيب ثلاثتنا بما نحمله من هويات مدافعين عن حقوق الإنسان يعرفنا بها القاصي والداني، وتحت دعاوى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنما ترمون إلي تحويل قضية المحكمة إلي مطية جديدة لاستهداف حركة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها انفضاح محاولاتكم ( بتمكين) غير الأصيلين، المأجورين، والانتهازيين لشق وتكسير حركة حقوق الإنسان المستقلة. فتاريخ حركة حقوق الإنسان السودانية تعلمونه منذ نضالات الدفاع وحماية الحقوق المدنية والسياسية، مروراً بمحاصرة تاريخ جهازكم الأكثر قتامة أبان تجارب بيوت الأشباح، مروراً بالنجاحات المستمرة والمحرزة في مجال حقوق المرأة وتلك التي استهلت عملها في محاربة العنصرية، وصولاً لمقدرات حركة حقوق الإنسان هذه في الكشف عن الإنتهاكات الجسيمة لأجهزتكم الأمنية بإقليم دارفور.

السيد صلاح عبدالله (قوش)، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، إعتقالنا والتحقيق معنا وتعذيبنا من قبل جهازك وجندك يعني رسالة أخرى بأنك تود أن تستمر في تسليط قانونك غير الدستوري وغير المتسق مع اتفاقيات والتزامات نظامكم المتشابكة، حيث لا يمكن الفرار هذه الإلتزامات. إن لم تخشون الخالق أو تحترمون هذا الشعب، فاخشوا على نظامكم ومؤسساتكم من هذه الشبكة، ففيها نحركم أو قبول النصح! نصيحتي، وأظنني في مقام النصح الآن بعد رفعكم لمقامي الصغير والذي عمدت منذ زمن طويل أن يكون صغيراً دون جلبة، أو ضوضاء. إذ أنني أفضل العمل بهدوء، و أنجز ما أعتقد في صوابه. نصحيتي سيادة الفريق صلاح لا تختلف من نصح ومنهج عمل شركائكم في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي أن تتعاونوا ايجاباً مع المحكمة الجنائية الدولية. وأضيف بأن تتوافر إرادتكم لحل سياسي عادل يستجيب ويشرع عمليا في تنفيذ كافة مطالب أهل دارفور، وبمشاركة وضمانات إقليمية ودولية واضحة، وأن توقفوا عمليات نزعكم لروح مواد اتفاقية السلام الشامل والوفاء بتطبيقها، وأن تعملوا على تعديل كافة القوانين، خاصة المتعلقة بالتحول الديمقراطي، وفي قلبها القانون الذي يعمل به جهازكم وقانون الصحافة، وبما يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية، بل والمصادقة على الاتفاقات الدولية لحقوق الأنسان والتعامل معها كقانون محلي، وأن تضمنوا عملية إنتخابية حرة ونزيهة، ليس كما تتلهفون لها الآن، حيث تفوح رائحة مؤامرتكم من أعطافكم. إنتخابات بكافة شروط نجاحها جغرافيا لتشمل كافة أنحاء البلاد، بما فيها دارفور، وأن تتملككم العزيمة وتعملوا ليل نهار في جعل الوحدة خيارا جاذبا للسودانين(ات) من جنوبه، واضعين قضية التنمية في الجنوب شأنا وأولوية قومية، مع قفل أخر بوابات الحرب بما فيها إيقاف مؤامراتكم لإثارة الفتن في الجنوب، وأن تعيدوا الحياة لمقترح الحركة الشعبية أبان مفاوضات نيفاشا والذي رفضتموه حينها بتدشين عملية قومية شاملة للعدالة الانتقالية، مستفيدة من التجارب الدولية، واضعة الإعتبار لاختلاف السياقات السودانية وطبيعة الانتهاكات والمرارت التي مرت بها - غربا، جنوبا، شرقا، شمالا ووسطا- على أن لا تتخذ هذه العملية مطية للعفو المجاني أو التمادي في ظاهرة الإفلات من العقاب، كما تستهدف التعويض ودمل جراح المظالم والاغبان التاريخية المستمرة، خاصة المتعلق منها بالعنصرية الاجتماعية و المؤسسية التي تقرح جسدنا الوطني. سيادة الفريق، هذه حزمة متشابكة مترابطة من النصح لا تحتمل، كما نقول في أدبيات حقوق الأنسان، التجزئه أوالأنتقاص.

ختاماً، سيادة الفريق صلاح عبدالله ( قوش)، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، كان أن حاورتني هيئة الأذاعة البريطانية صبيحة اليوم الثاني لتعذيبي، ولم أكن حينها أقوى على تحريك أي عضو من جسدي دون آلام حادة بسبب ما ألحقه جندك بي من تعذيب، سألني مذيع الفترة الأخبارية، وكانت على الهواء، هل ستتقدم بشكوى رسمية ضد جهاز الأمن والمخابرات لما حاق بك من تعذيب وضرر؟ أجابتي لم تخرج من حزمة نُصحي أعلاه، وفي القلب منها كما يجب تفهم حقي الشخصي في القصاص، فماذا أنت قائل؟؟؟

عبدالمنعم الجاك

Former head of SOAT arrested and tortured

The former Executive Director of Sudanese org Against Torture (http://www.soatsudan.org/ based in UK) has been recently arrested by the Albashir security forces and has been going thru torture along with other detainees. Mr Osman Humaida, has not been charged however, the interrogation focused on his role and contacts with the International Criminal Court (ICC) that is working on an arrest warrant against President Al-Bashir.


The Sudan Human Rights Org (SHRO) issued the following Press Release

THE SUDAN HUMAN RIGHTS ORGANIZATION – CAIRO

November 26, 2008


Arbitrary arrests, security interrogation, and unlawful detention

Following a series of attacks on the Press and journalists this past week, the National Security and Intelligence Department (NSID) launched a new offensive against the freedom of expression by arresting three human rights activists this Monday, November 25th “by the direct orders of NSID Director Salah Gosh”

Arbitrarily arrested “for contacts with the International Criminal Court,” activists Osman Hummida, Abdel-Mon’im al-Jak, and Amir Suliman of the Khartoum Center for Human Rights and Environment Development were arbitrarily arrested, and then subjected to tortures according to updated reports: Interrogated for long hours without charge, al-Jak and Amir were repeatedly released only to be re-arrested with further interrogation. Hummida has not been yet released, In addition, the apprehending authorities refused to disclose information about his whereabouts, or to allow visitation and legal consultation according to law. There are serious concerns this forced disappearance of Hummida might well include tortures in poor detention conditions despite his need for immediate medical attention.

Most recently, the Director of Intelligence Salah Gosh pledged in a press conference to subject the freedom of expression “to the higher concerns of his security department.” Since then, escalated security campaigns have been pursued to intimidate civil society activist under tight restrictions of the freedom of the press. The National Security and Intelligence Department is not authorized to harass, intimidate, or arrest journalists or activists by constitutional law.

SHRO-Cairo believes that these campaigns might effectively curb the ongoing popular efforts in preparation of the upcoming national elections.

· The Government of Sudan must stop the NSID from further violations of the Constitution.

We ask the Government to:

· Release immediately Osman Hummida, Abd al-Mon’im El-Jak, and Amir Suliman; and

· Respect the rights of journalists and human rights activists to exercise the freedom of expression and all other constitutional rights, indiscriminately.

Five years sentence for calling for democracy

Join Amnesty International and send message to President Muamer Qaddafi to release Fathi el-Jahmi

http://takeaction.amnestyusa.org/siteapps/advocacy/index.aspx?c=jhKPIXPCIoE&b=2590179&template=x.ascx&action=9653

Libyan authorities arrested Fathi el-Jahmi in 2002 after he called for free speech and political reforms during a conference in Tripoli. For that "crime," he was sentenced to five years in prison. He was released in March 2004 following international pressure but authorities detained him again just weeks later after he repeated his call for democracy during a television interview.
» Learn more about Fathi el-Jahmi

ICC Case against President Bashir: COUNT # 7

Count 7
Torture of civilians in Darfur constituting a Crime against Humanity

Art. 7(1)(f)
From March 2003 to the date of filing of this Application AL BASHIR committed, through other persons, a crime against humanity, namely torture, by using the state apparatus, the Armed Forces and Militia/Janjaweed, to torture members of the civilian population, including
but not limited to civilians in Mukjar, Kailek, and Jebel Moon in Darfur, the Sudan, in violation of Arts. 7(1)(f) and 25(3)(a) of the Rome Statute.

http://www.icc-cpi.int/library/cases/ICC-02-05-157-AnxA-ENG.pdf

330 Congregations against torture

from the website of the National Religious Campaign Against Torture-NRCAT

http://www.nrcat.org/index.php?option=com_content&task=view&id=233&Itemid=175

More than 330 congregations, representing all 50 states and America’s diverse faith traditions, joined in this witness against torture during June 2008. This colorful 2’x3’ poster features beautiful photos and a list of the participating congregations. A generous grant has allowed us to price them only slightly above shipping and handling costs. Buy one to present to your Member of Congress! Buy 10 to share with members of your congregation! Buy 20 to distribute to local businesses!

Click here to order your posters.

Waterboarding as Art ?!

from the New York Times http://www.nytimes.com/2008/07/30/arts/30arts-WATERBOARDIN_BRF.html
July 30, 2008

The artist, Steve Powers, opened “The Waterboarding Thrill Ride” on Saturday in the Coney Island arcade in Brooklyn. An animatronic diorama that depicts a prisoner being waterboarded, it is being presented by Creative Time, the public art organization, as part of an initiative called “Democracy in America: The National Campaign.” The piece, which occupies a former photo booth redesigned as a jail cell on West 12th Street in Coney Island, will be on view to the public throughout the summer. Viewers can see the scene through cell bars after paying $1 outside. “Humor has long been a strategy for speaking the unspeakable,” Anne Pasternak, the president and artistic director of Creative Time, said in a statement, “and it is vital that we as a nation begin a dialogue about the implications of waterboarding.” In mid-August Mr. Powers and several lawyers will be waterboarded by a trained professional in a secret location in Coney Island as a private performance. Documentation on the performance will be at creativetime.org.

Torture Survivor: The regime left us no other choice

Mr. Ali Alawad, Sudanese torture survivor, wrote the following in response to the ICC indictment of President Omer al-Bashir:

المحكمة الجنائية الدولية محصلة طبيعية لرفض النظام اقامة العدل داخل السودان

في خضم الهستريا التي إصابة النظام وسدنته تغيب الحقيقة وتتطاول الأكاذيب وتتضخم التبريرات فالسؤال الأساسي هل تمت انتهاكات لحقوق الناس في السودان؟ فإذا كانت الإجابة بنعم فلا بد من منتهك وعليه لابد من محاكمة وعدالة.
وبالرجوع لسجل النظام في مجال حقوق الإنسان ومنذ العام ١٩٨٩ظل بعض السودانيين وأسرهم يتحدثون عن تعرضهم للانتهاكات من تعذيب واعتقال وتشريد وقتل خارج نطاق القضاء وتقدم العديد منهم بمذكرات للجهات الرسمية لسماح لهم بمقاضاة من قاموا بانتهاك حقوقهم حيث يمنع القانون محاكمة أي من القوات النظامية إلا بموافقة رئيس الجمهورية، كما دبجت المئات من المنظمات العالمة في مجال حقوق الإنسان السودانية والإقليمية والدولية التقرير التي تكشف هذه الانتهاكات إلا أن النظام لم يعر كل هذه الاحتجاجات انتباهه أو تكوين لجان لتحقيق حتى لو من باب التأكد. وباندلاع الحرب في دارفور اتسعت دائرة الانتهاكات وظل النظام يواصل مسلسل قتل المدنيين والأطفال والشيوخ وحرق القرى بشكل أصبح صمت العالم جريمة خاصة بعد قيام المحكمة الجنائية الدولية ومحاكمتها لبعض مجرمي الحروب
أن محاولات ضحايا التعذيب والحروب والانتهاكات لمحاكمة منتهكي حقوقهم أمام المحاكم السودانية وأمام القضاء السودان حال النظام دون ذلك. فلم يعد أمامهم غير بوابة القضاء الدولي والمحكمة الجنائية الدولية

.
إن الحديث عن التدخل الأجنبي والفوضى التي ستحدث في حالة مثول رئيس النظام أمام المحكمة الجنائية الدولية هو محض خيال ومحاولة لخلق حالة من البلية والخوف لدى البعض فالسودان كان قبل هذا النظام وسيكون بعد زواله

GATS welcome the ICC indictment..

Date: 7/14/2008

Amherst, MA- The Group Against Torture in Sudan-GATS strongly welcomes the announcement of the International Criminal Court’s prosecutor of charges to indict President Omer al-Bashir for his war crimes, crimes against humanity, and genocide. The victims and survivors of President al-Bashir’s regime have waited this decision for a long time and hoping not to wait longer before bringing him to court.

For more than 19 years, the regime of President al-Bashir continued to wage war against its own people with little action or none from the international community. For the first time in the recent history of states, the regime adopted torture as an official policy to punish peaceful opposition. Torture Centers, or as also known as Ghost Houses, spread all over the country. GATS documented over 30 Ghost Houses in Khartoum including the infamous Citibank Ghost House (see: http://ghosthouses.blogspot.com/2008/04/citibank-ghost-house-in-downtown.html).
The crimes of the regime in Darfur did not start in 2003, as the ICC indictment limited to this date. The mass killing and targeting of specific ethnic groups began in the early 1990s when al-Bashir assigned Darfur to one his close military aid known as Tayeb Sikha. However, over the past five years the destruction of Darfur people reached its high point as correctly the ICC prosecutor noted in his report.

GATS actively participated in having President al-Bashir put on trial by the world peoples in Nov 2006. The International Citizens’ Tribunal for Sudan (ICTS) chaired by Nigerian Nobel Laureate Wole Soyinka found al-Bashir guilty of 15 different charges. Ten of these counts were included in the indictment case of the ICC prosecutor (http://www.judgmentongenocide.org/)

“It’s unethical and immoral that some people did not welcome the announcement claiming that the prosecutor targeted al-Bashir and ignored other cases around the world” said Ms. Eithar Abutaha, member of GATS and one of the five judges who indicted al-Bashir in 2006 Tribunal, “it’s a twisted logic since this prosecutor was assigned for this specific case, and the court will decide whether the charges are valid or not. Let’s address first the case in our hands”

GATS call on the human rights community to welcome and support the announcement of the General Prosecutor of the ICC. The 400,000 torture survivors in the US should in particular celebrate this moment and support their Sudanese refugee community that includes many torture survivors.

المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب

ترحب المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب بشدة بقرار المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي باتهام الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية بالاضافة الى الابادات العرقية الجماعية . لقد طال أمد انتظار ضحايا هذا النظام لهكذا قرار من الشرعية الدولية وهم على أمل ألا يطول الانتظار لمثول البشير أمام المحكمة.ظل نظام البشير لأكثر من 19 عاما يواصل اشعال فتيل الحرب ضد أبناء الوطن دون ردة فعل جادة من المجتمع الدولي. لأول مرة في تاريخ السودان الحديث اتخذ النظام الحاكم بالخرطوم من التعذيب وسيلة مشروعة لمعاقبة المعارضين السياسيين.مما لا يخفى على الجميع انتشار مراكز التعذيب أو ما يعرف ببيوت الأشباح في جميع أرجاء السودان. قامت المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب برصد و كشف لأكثر من 30 مركز من هذه البيوت سيئة السمعة والتي يتم فيها تعذيب يصل لحد القتل لكل من يجاهر بمعارضة نظام البشير , من ضمن هذه البيوت سيتي بنك الشهير.من المعلوم ان جرائم هذا النظام في دارفور لم تبدأفي العام 2003م كما جاء في تقرير المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية, و انما بدأت بقتل الجماهير و ملاحقة مجموعات عرقية بعينها منذ بدايات حكم الانقاذ المظلم عندما كلف البشير أحد معاونيه العسكريين (الطيب سيخة) لتولي ملف دارفور حيث وصل تدمير الاقليم الى ذروته خلال السنوات الخمس الأخيرة كما جاء في تقرير المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.لقد لعبت المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب دورا هاما في تقديم البشير لمحاكمة أمام العالم في نوفمبر 2006 قامت المحكمة و بمشاركة الأديب العالمي النيجيري الحائز على جائزة نوبل للسلام لوريت وول سوينكا باتهام الرئيس البشير ب15 تهمة ,عشرة منها مضمنة في تقرير المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية.انه ليس من الشرف أو الضميرما روج له البعض من عدم الاعتراف بقرارات المحكمة بداعي ملاحقة البشير فقط و عدم ملاحقة المحكمة لحالات أخرى حول العالم, قالت الأستاذة ايثار أبو طه عضوة المجموعة و أحد القضاة الخمس الذين شاركوا في محاكمة البشير عام 2006 بنيويورك : "أن هذه الحجة غير منطقية حيث أن المدعي العام كان قد أوكل بالنظر في هذه القضية تحديدا وأن القرار بالادانة يرجع للمحكمة".تدعو المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب منظمات المجتمع المدني وحقوق الانسان للوقوف الى جانب تقرير المدعي العام, ان أكثر من 400000 من ضحايا التعذيب بالولايات المتحدة الأمريكية سيحتفلون بهذه اللحظة التاريخية و سيدعمون اللاجئين السياسيين بالولايات المتحدة الأمريكية و الذين بينهم أعداد كبيرة من ضحايا تعذيب نظام البشير

...
The Group Against Torture in Sudan is an advocacy human rights membership group of Sudanese-American torture survivors and their allies. GATS works to educate the public about the dilemmas of torture worldwide and especially in Sudan, and forms allies with similar interest groups
# # #

President al-Bashir to be officially indicted on Monday..

On Nov 13th, 2006, the International Citizens' Tribunal for Sudan-ICTS, http://www.judgmentongenocide.org/, found President Omer al-Bashir guilty on 15 counts including genocide, torture, mass rape and killing.

The ICTS panel of judges consisted of five Judges including the Chair of the Court Wole Soyinka, Peace Nobe Laureate.

The Group Against Torture in Sudan was involved in all the steps of that first People's Court for the crimes of the Sudanese regime. The court was considered by many human rights groups as an introduction to the coming International Criminal Court.

Almost two years later, the ICC will be announcing on Mon 7/14/2008 the indictment of the major key players in the President's al-Bashir regime.

For more info, follow these links:

World braces for ICC indictment of Sudan president; UN steps up security

Sudan dismisses ICC proceedings on Darfur 7/11/2008

Sudan and ICC: the Moment of Truth

Eritreans urge AU to stop Egypt, Libya deportations

from the Khaleej Times: http://www.khaleejtimes.com/DisplayArticleNew.asp?col=&section=middleeast&xfile=data/middleeast/2008/July/middleeast_July157.xml
7/7/2008

ADDIS ABABA - Hundreds of Eritrean refugees marched in Addis Ababa on Monday demanding the African Union (AU) stop Egypt and Libya deporting Eritreans who they said faced possible execution if sent home.
Egypt deported up to 1,000 Eritrean asylum seekers last month in its biggest forced return of probable refugees for decades, despite activists' concern they might face torture.
Waving Eritrean flags, a group of about 500 Eritrean refugees marched through pouring rain to the Egyptian, Libyan and U.S. embassies in the Ethiopian capital Addis Ababa, headquarters of the African Union.
Organisers said they would deliver a petition to the AU Commission chairman Jean Ping.
A copy of the petition seen by Reuters said the demonstrators had been told by human rights groups that "within a few days" Libya would also begin the forced deportation of some 500 Eritrean refugees it had detained.
"If these Eritreans are returned they will be tortured, sent to prison and some may even be executed," it said.
Egypt has harboured tens of thousands of African migrants in its territory, but its attitude changed in recent months after it came under pressure to halt rising numbers of Africans crossing its sensitive border with Israel.

At an AU summit in Egypt last week, the head of the U.N. refugee agency said his organisation was having talks with Egyptian authorities about the deportations.
Egypt has denied the UNHCR access to detained Eritreans since February, although the agency saw 140 of them following international pressure. UNHCR has asked Egypt for information on the location and fate of 1,400 Eritreans

GATS is part of 24 Hrs vigil

Dr. Mohamed al-Hafiz, memeber of GATS Leadership Committee will be participating in the annual 24-Hour Vigil in Washington, D.C.

Start: June 28, 7AM
END: June 29, 7AM
Lafayette Park in front of the White House Come and show support for survivors of torture, and speak out against the unspeakable. for more info contact:
info@tassc.org

Statement of U.S. Senator Benjamin L. Cardin
On the Occasion of the International Day for the Victims of Torture
June 28, 2008

from the website of The Torture Abolition and Survivors Support Coalition International (TASSC): www.tassc.org

This week, we observe the International Day for the Victims of Torture.
As a member of the Helsinki Commission for many years, and now it's Co-Chairman, I have long seen the pernicious effects of torture in many places around the globe. Torture breaks the human spirit and robs men, women and children of their human dignity. Indeed, that is truly its intended purpose.
http://www.tassc.org:2095/3rdparty/squirrelmail/src/webmail.php

Read Arabic PR on UN Torture Survivors Day at the www.hrea.org website:

أضواء على التعذيب
2008-06-26

21:28:59
26 يونيو 2008 -- في 26 يونيو/حزيران، الذي يصادف اليوم الدولي لدعم ضحايا التعذيب، يشارك أعضاء ومناصرو منظمة العفوالدولية في تحرك على نطاق العالم بأسره. وسيدعون الحكومات إلى أن تؤكد مجدداً على التزامها بالإجماع الذي تم التأكيد عليه في أعقاب الحرب العالمية الثانية – بأن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة محظوران حظراً مطلقاً. ففي الآونة الأخيرة، أطل برأسه تهديد خطير للحظر المفروض على التعذيب وعلى غيره من صنوف سوء المعاملة في سياق ردود الحكومات على خطر الإرهاب. وما جرى تحديه على وجه التحديد هو استمرار صلاحية الحظر المطلق نفسه، الذي أخذ يواجه التحدي جراء أفعال الحكومات في شتى أنحاء العالم. وما عناه هذا في الواقع هو أن الأفراد أصبحوا يُخضعون لممارسات فظيعة. وقامت منظمة العفو الدولية، في سياق رصد استراتيجيات الحكومات لمكافحة الإرهاب، بتوثيق ممارسات من قبيل: - الضرب والصعق بالصدمات الكهربائية والإغراق الوهمي والعزل المطوَّل وغيرها من ضروب الإساءة البدنية؛ - إعادة الأشخاص إلى بلدان يمكن أن يتعرضوا فيها لخطر التعذيب، وأحياناً بالاستناد إلى "تأكيدات دبلوماسية"؛ - الاعتقال السري. إن منظمة العفو الدولية تدعو جميع الحكومات إلى: إدانة جميع أشكال التعذيب وغيره من ضروب إساءة المعاملة؛ ومنع التعذيب، بما في ذلك عن طريق وضع حد للاعتقال السري والاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي؛ ومحاسبة المسؤولين عن إجازة التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة أو عن تيسير القيام بهما أو ممارستهما.

واليوم ليس يوماً للتذكر نقف فيه مكتوفي الأيدي، وإنما يوم للعمل: فينبغي أن تتحرك الحكومات والمواطنون في جميع أنحاء العالم من أجل عكس الاتجاه السائد خلال السنوات الأخيرة واستئصال هذه الممارسات القاسية واللاإنسانية. لا تدعو التعذيب يمر دون مواجهة:

• فبالنظر لرئاسة فرنسا للاتحاد الأوروبي، يُرجى إرسال رسائل إلكترونية إلى الرئيس نيكولا ساركوزي وحثه على أن يقود الاتحاد الأوروبي نحو اتخاذ تدابير لوضع حد للترحيل السري وللاعتقال السري

• واكتبوا إلى الحكومة التونسية لمطالبتها باتخاذ خطوات من أجل وضع حد للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة؛

• وبادروا إلى التوقيع على مطالبة حكومة الولايات المتحدة بأن توقف اعتقالاتها غير القانونية

للمزيد من المعلومات: تعذيب و المعاملة اللاإنسانية أو المهينة

Question to President Bush

Re: Call for questions for coming Interview with President Bush on May 13th, 2008 (by Yahoo website)
http://headonradionetwork.com/blog/2008/05/10/your-chance-to-ask-george-bush-anything/

photo credit:http://www.flickr.com/photos/ourpledge/511604656/

As one of more than 400,000 torture survivors who took refuge in the US to flee persecution in our original homelands, I'm so concerned that President Bush has continued to endorse the CIA's "Enhanced Interrogation Techniques", which are part of the same torture techniques that I personally suffered under the Sudanese regime for 118 days during detention in one of the torture centers known in Sudan as the Ghost Houses.In the light of these well documented facts,

my question is, what is the difference between the US legal system and the Sudanese legal system? What is the ethical differences between President Bush and President Omer Bashir if both are endorsing torture?

mohamed ibrahim
Amherst, MA (USA)

Torture centers in Sudan

Althawra Alhara Alashra Ghost House

many students from different Colleges in Omdurman reported this 'new' torture center specialized in torturing student activists.

President bashir continued to deny the existence of any Ghost House in Sudan "It's just a big lie" he said!

Citibank Ghost House in Downtown Khartoum, Sudan

توصيات سمنار المصالحة الوطنية

originally posted on Sudaneseonline website http://www.sudaneseonline.com/ar/article_18645.shtml

توصيات سمنار المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي

Apr 14, 2008, 20:53

بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان


السمنار الأول حول:
المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي
9 أبريل 2008 م – مقر المنظمة بالخرطوم

التوصيات
مواصلة لجهود المنظمة في مجال بناء السلام وتعزيز الثقة والتعايش السلمي في وطن مزقت أطرافه الصراعات ودمرت بنياته الأساسية وتجمدت برامج التنمية هناك حيث شردت مئات الآلاف من الأبرياء وأزهقت مثلهم من الأرواح دون أن تضع الحرب أوزارها أو تصل الأطراف المتصارعة إلى نقطة التقاء.
ثلاثة عقود من الزمان كاد الجنوب أن يفرغ من مواطنيه فيما فقد الآلاف من سكان دارفور استقرارهم ليتحولوا نازحين إلى معسكرات طارئة حول المدن الكبرى.
منظمة العون المدني العالمي استشعرت الخطر المحدق بمستقل البلاد إذا ما تنامى الشعور بأن السلام الشامل بما يشمل من قسمة عادلة للسلطة والثروة لا يتحقق إلا لمن حمل السلاح في وجه الحاكم أو تمرد وأعلن العصيان في ارض معينة قاطعا عن أهلها التواصل مع أجزاء الوطن الأخرى، وهو ما ينافي البناء الصحيح للدولة المحترمة لكرامة الإنسان وقدره والتي يتمتع فيها أفراد الشعب جميعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على السواء ودون تمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي.
ومن خلال تتبع المنظمة لإجراءات السلام السائرة في السودان خلصت إلى أن اتفاقات سلام الجنوب، ودارفور، والشرق لازالت تحول بينها والتنفيذ الكامل عقبات عديدة أهمها استعلاء النخب السياسية الحاكمة أو المعارضة وبعدها عن هموم الناس وشواغل حياتهم اليومية، وانعدام الثقة وتبادل الاتهامات كلما قصَّر طرف عن القيام بواجبه كأن لم يكن بينهم عهد وميثاق غليظ، فيما غشي الإحباط أهل المظالم من أفراد وجماعات بسبب غياب الآليات الوطنية المعنية بالحقيقة والإنصاف، وتباعدت قوى المجتمع المدني الأخرى عن بعضها (أحزاباً وتنظيمات سياسية ونقابات وإتحادات فئوية ومهنية، ومؤسسات دينية، وإدارات أهليه، بما في ذلك المراكز الاجتماعية والبحثية والأكاديمية المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية الخدمية والدفاعية) فضعف دورها في التأثير إيجاباً في الإصلاح.

وإذ تؤمن منظمة العون المدني العالمي أن ما يجمع هؤلاء الأطراف أكثر مما يفرقهم في وطن رسخت فيه قيم التسامح والتعايش منذ عهد بعيد، إلا ما ألم بها من قصور متبادل أزال الاتزان المعهود عن علاقة الحق والواجب وجعل الطريق إلى عودتها محفوفا بالعنف السياسي والعسكري، والذي أضحى سمة ملازمة لحالات عدم وفاء الحاكم لمطالب التنمية والمشاركة السياسية لكل فئة من الناس. وهو ما دفع المنظمة للاعتقاد يقينا بأن الحاجة ماسة لتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مجال رفع الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان مبادئ ومعايير.
الأمر الذي اتخذته المنظمة سبيلا حيث نفذت خمسة عشر سمناراً وثمانية دورات تدريبية خلال السنتين الماضيتين تناولت مواضيع التعريف بالآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ودور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وإنفاذ القانون، وضمانات تنفيذ الحقوق والحريات العامة الواردة في اتفاقية السلام الشامل ، وضمانات حقوق المتهم الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. المستهدفون فيها كانوا من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى الرسميين من متخذي القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورغم أن المستفيدين لم تتجاوز أعدادهم بضعة آلاف إلا أن هناك تغييرا إيجابيا لمسته المنظمة من خلال الانتشار الواسع لرسالة المنظمة عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة على الصعيدين الدولي والمحلي.
ولأن مستحقات العملية السلمية في السودان تتطلب تكثيف جهود الجميع وبصفة خاصة الوجود الفاعل والمستمر للمسار الثاني الذي تتولاه المنظمات غير الحكومية بسطت منظمة العون المدني العالمي هذه المبادرة لأجل تعزيز الحكم الرشيد من خلال مرتكزين هما: حقوق الإنسان، والتحول الديمقراطي. يتم تنزيلهما عبر إدارة مائدة حوار وطني فعال مفتوح ومستمر، يتسم بالشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة ويلبي احتياجات وتطلعات الشعب بمختلف فئاته، يتناول أهم القضايا التي تقف حائلا دون تنفيذ مستحقات السلام لتحقيق المصالحة الوطنية التي هي أساس بناء السلام وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وتحت سقف واحد تلتقي جميع قوى المجتمع المدني من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقيادات المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين، والزعماء المحليين، وممثلي المؤسسات الدينية،

وقيادات النقابات والإتحادات المهنية والفئوية.

وثيقة موجزة حول غايات السمنار الأول

:

انعقد السمنار الأول حول (المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي) يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2008م، قدمت المنظمة لكل مشارك وثيقة موجزة شملت أهداف السمنار، وأجندته، وحددت خمسة دقائق لكل مشارك، وبينت العدد الذي يمكنه المشاركة في النقاش بـ(30) شخصاً، بينما بلغ عدد الحضور جميعاً سبعة وخمسون شخصاً، كذلك وجهت المنظمة من خلال هذه الوثيقة نداء للمشاركين في أن يتبنوا بنهاية السمنار:
· الدعوة إلى العفو العام عن المعتقلين والمسجونين في القضايا المتعلقة بتداول الحكم بما في ذلك حملة السلاح لترغيب الجميع في المساهمة في تشكيل وطن مسالم ومستقر.
· الاضطلاع على وثيقة الإعلان الوطني التي قدمتها المنظمة حول (الالتزامات المنتظرة من مؤسسات المجتمع المدني في إطار تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في السودان)، وطلبت إلى المشاركين تشكيل لجنة لمراجعة الصيغة المقترحة من قبل المنظمة ليتم إصدراها بصورة نهائية في الأول من مايو 2008م.

أجندة الحوار المستمر:
إشملت أجندة الحوار التي طرحتها المنظمة على المشاركين على ست عشرة بنداً تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور هي:

أولاً: المحور القانوني
· تعزيز عمليات رصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان.
· الفساد وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
· مناقشة التحديات التي تواجه السودان في الوفاء بالتزاماته (الدولية والإقليمية والوطنية) في مجال حقوق الإنسان -مواءمة التشريعات المحلية مع صكوك حقوق الإنسان والدستور الانتقالي لسنة 2005م.
· العدالة الانتقالية (تعزيز دور آليات التحقيق من أجل الحقيقة والمصالحة)
· إعداد مسودة لخطة قومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
· إنصاف ضحايا انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان (ضمانات التعويض والاعتذار وجبر الضرر)
· تمكين المواطنين من التمتع بحرياتهم الدينية دون تقييد (حقوق المسلمين في الجنوب والمسيحيين في الشمال).

ثانياً: المحور الثقافي الإجتماعي
· إعداد إستراتيجية شاملة وموحدة (لتأطير العلاقات المعقدة والمتداخلة بين جذور الصراعات المختلفة في السودان) للإسهام في بناء سلام شامل ودائم وعادل.
· احترام النخب (لدور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية في المشاركة في جميع العمليات السلمية) تشجيعا لإسهام قطاع عريض يمكنه بناء السلام الاجتماعي الذي هو أساس الاستقرار والتعايش السلمي وبناء الثقة.
· تعزيز مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام وسيادة حكم القانون
· تعزيز دور الأعراف والثقافات المحلية في بناء السلام والتعايش السلمي.
· تقويم برامج التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع.

ثالثاً: المحور السياسي
· المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي
· تهيئة البيئة السليمة لنماء المصالحة الوطنية الدائمة + تشريعات العفو ودورها في حماية حقوق الإنسان(العفو العام عن المعتقلين والسجناء في القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بتداول الحكم).
· كيف نطبق انتخابات حرة ونزيهة.
· دور مؤسسات المجتمع المدني والقضاء ووسائل الإعلام في الرقابة على الانتخابات البرلمانية
· دراسة (أسباب الصراعات في السودان واتخاذ التدابير الوقائية والتنفيذية للحد من اندلاعها أو توسعها).

تمثيل نوعي للمشاركين في السمنار:
جسدت قائمة المشاركين في السمنار مفهوم التمثيل الواسع الذي سعت إليه المنظمة حيث حضر رؤساء لجان حقوق الإنسان، السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني، والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وقيادات بارزة من أحزاب الأمة القومي، الشيوعي السوداني، المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية لتحرير السوداني، الاتحادي الديمقراطي، إضافة إلي مدراء المنظمات غير الحكومية عن المجلس السوداني للجمعيات التطوعية، ومنظمة العون الإنساني والتنمية، مركز الخاتم عدلان، والهيئة العالمية لتنمية جنوب الصحراء، ومجلس التعايش الديني، وجمعية حواء، وشبكة منظمات دارفور، وأكاديميين عن مركز دراسات السلام والتنمية جامعة جوبا، وبعض طلاب الدراسات العليا في مجال القانون والعلوم السياسية والاجتماعية، وإعلاميين.

في مفتتح السمنار تحدث المدير التنفيذي لمنظمة العون المدني العالمي المحامي حسن سعيد المجمر طه الذي رحب بالحضور، وأكد أن السمنار يأتي ضمن سلسلة مستمرة من السمنارت المتخصصة إلي نهاية خطة المنظمة هذا العام 2008م بهدف تحقيق المصالحة الوطنية التي هي أساس التحول الديمقراطي وبناء السلام، مشيرا إلي أهمية الدور الذي لعبته المنظمات غير الحكومية في إذابة جبال الصراع القائمة بين الأطراف على الصعيدين الدولي والمحلي، ومؤكدا أن بإمكان منظمته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى أن تشيع من خلال هذه المبادرة جوا من التصالح يمكن في إطاره تثبيت أدوات الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في السودان ومن خلال تنفيذ برامج وأنشطة تثقيفية وتوعية وتدريبية متلاحقة في بلد أحاطت به الصراعات الدامية من كل جنباته حتى حلت اتفاقات السلام شرقا وغربا وجنوبا، وهي لم تزل بحاجة إلى جهود كبيرة من المنظمات لمراقبة تطبيقها وتحويلها إلى واقع وذلك من خلال تقويمها ومتابعة التقدم المحرز، وتشجيع وحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم في كل الأوقات والظروف، مع ضرورة تواضع الجميع على الحوار المستمر والمشاركة الواسعة والإقرار بما وقع من انتهاكات ومخالفات جسيمة لحقوق الإنسان وإنصاف الضحايا من خلال " الاعتذار، التعويض، جبر الضرر" هو السبيل الأوحد لتجاوز آلام الماضي والضامن الأكبر لقبول تحول ديمقراطي سليم وسلام دائم ومستقر ينعم به الجميع.
ثم قام المدير التنفيذي للمنظمة بتوزيع فرصة المشاركة للحضور حسب اصطفافهم على طاولة قاعة المنظمة حيث تحدث تسع عشرة مشاركاً وفقا للترتيب أدناه:
· الدكتور/ محمد محجوب هارون المدير العام لمركز اتجاهات المستقبل للحوار والديمقراطية.
· الأستاذ/ محمد عيسى عليو عضو هيئة جمع الصف الوطني، والقيادي بحزب الأمة.
· الأستاذ/ حمدتو مختار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني، والقيادي بالمؤتمر الوطني.
· الأستاذ/ الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان.
· الأستاذة/ هالة عبد الحليم القيادية بحركة القوى الجديدة "حق".
· اللواء/ عثمان عبد الله الأمين العام الناطق الرسمي باسم هيئة جمع الصف الوطني.
· الدكتور/ إبراهيم الأمين مساعد رئيس حزب الأمة القومي.
· الأستاذ/ راشد دياب مدير مركز راشد دياب للفن التشكيلي.
· الأستاذ/ علي السيد رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي.
· ممثل المدير العام للهيئة العالمية لتنمية جنوب الصحراء (سايدو).
· الأستاذ/ ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان.
· الدكتور/ أبنيقو أكوك مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا.
· الأستاذ/ عبد الله الصافي المحامي رئيس منظمة محامون بلا حدود.
· الأستاذ/ كمال عمر عبد السلام أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي.
· القس/ جاركوث شول بول ممثلا لمجلس التعايش الديني.
· الأستاذة/ عفاف أبوكشوة صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
· المستشار/ الطاهر ممثل وحدة سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة بالسودان.
· الأستاذ/ الفاضل علي صحفي بجريدة رأي الشعب.
خلال ساعتين من الزمان (11.20ص – 1.20ظ) استعرض المجتمعون موضوع السمنار من جوانبه المختلفة حيث توصلوا بنهاية الجلسة إلى الآتي:

· أكد المشاركون على أن مسئولية تحقيق المصالحة الوطنية تقع أولاً على عاتق حكومة الوحدة الوطنية التي أقرتها في اتفاقية السلام الشامل واعتمدتها نصاً في دستور السودان الانتقالي المادة (21) من الفصل الأول: (المصالحة الوطنية: تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين)، وهو التزام رسمي يجب على الدولة دعمه مادياً ومعنوياً وإنفاذه فورا ودون إبطاء أو تأخير.

· يقدر المجتمعون الجهود السابقة التي بذلتها مؤسسات المجتمع المدني بمسمياتها المختلفة لأجل تحقيق المصالحة الوطنية منادين بضرورة توحد الهدف , واستمرار عقد اللقاءات المباشرة التي تتساوى خلالها أصوات المشاركين من الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة والمنظمات غير الحكومية المعنية ببناء السلام وحقوق الإنسان للخروج بحلول مرضية

.
· يقر المشاركون بأن هناك عقبات كبيرة أفشلت التوافق الوطني خاصة بين النخب السياسية مما صعد موجة العنف ولجأ البعض إلى حمل السلاح وانتقل الشأن السوداني الداخلي إلي ملف دولي، تذليل هذه العقبات بيد المنظمات التي تستطيع بناء تقاليد جديدة للتعايش السلمي وتعمل على ترميم الأعراف والثقافات الوطنية الموروثة في المثبتة لقيم التسامح والعدالة والحق في حالات النزاعات.

· يقر المشاركون بأن عملية المصالحة الوطنية يجب أن تستصحب جميع مرارات الماضي ولا تتوقف عند نظام سياسي بعينه دون الآخر، ويتطلب ذلك إيجاد هيئة للحقيقة والمصالحة تقوم برصد ما حدث وتستمع للمظالم وتقدم مقترحات عملية لتضميد الجراح وتجاوز ما حدث لبناء وطن معافى يسع الجميع.
·

يرحب المشاركون بمبادرة منظمة العون المدني العالمي في هذا التوقيت معتبرين انعقاد السمنار تحت عنوان (المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي) جاء في الزمان والمكان المناسبين، وتلمس موضوعا ذو أهمية بالغة، وشددوا على ضرورة أن تستمر المنظمة في إدارة مثل هذا الحوار وفقاً للأجندة المقترحة من قبلها مع استصحاب ملاحظات المشاركين وكل ما يلزم من تصحيح مطلوب وذلك عبر التوصيات الآتية

:-
o حث حكومة الوحدة الوطنية وعلى وجه الخصوص الشريكين الكبيرين حزبي (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) على الشروع في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وتوفير المعينات اللازمة بما في ذلك دفع عملية تعديل القوانين المقيدة للحريات باعتبارها بداية الطريق لبناء السلام الشامل والتحول الديمقراطي

.
o اتخاذ حزمة من التدابير التنفيذية والتشريعية لتمكين الضحايا من إسماع صوتهم وبث شكواهم وضمان إنصافهم (تعويضهم المعنوي

والمادي) واتخاذ ما يلزم من اعتذار بشأن ما تعرضوا إليه وفقاً للمبادئ المرعية قانونا في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م

.
o تنظيم حملة إعلامية مستمرة لرفع مستوى الوعي العام بضرورة تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان بما في ذلك تعميق قيم التسامح والعدالة والمساواة من خلال الترويج للحقيقة والمصالحة.

o توثيق الصلة بين المشاركين في هذا السمنار من (الأحزاب والتنظيمات السياسية، المنظمات غير الحكومية، والنقابات والإتحادات المهنية والفئوية، والمؤسسات الدينية، ومراكز الدراسات والأبحاث الأكاديمية ذات الصلة) وخلق حلقة تواصل دائم لضمان تنفيذ ومتابعة ما تم من توصيات

.
o التزام المشاركين في السمنار بالابتعاد عن العصبيات الحزبية والجهوية والتمسك بالرأي المسبق والمشاركة بقلب مفتوح.

o تعزيز دور الإدارة الأهلية من خلال مساندتها في مواكبة متطلبات العصر الحديث من إعادة لإعمال قيمة التسامح المورثة وإحياء والتحالفات القديمة وتحديثها لأجل رتق النسيج الاجتماعي ومنع اندلاع النزاعات أو توسعها

.
o الدعوة إلى تجاوز مرارات الماضي والاتفاق على ثوابت وطنية تحميها جميع الأطراف وفي مختلف الأوضاع والتصرفات.

o تنظيم المزيد من السمنارات، وورش العمل، والندوات والدراسات التي تبرز القضية وتتيح الفرصة لجميع الفاعلين في ولايات السودان

المختلفة بقدر الإمكان للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية باعتبارها الأساس لبناء السلام والتحول الديمقراطي.
o

مناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لدعم ومساندة أنشطة المصالحة الوطنية وبناء السلام وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.


وختاماً نحن المشاركون في هذا السمنار نتعاهد جميعا على أن نمضي سوياً في مساندة جميع الأنشطة والبرامج التي تعقدها منظمة العون المدني العالمي لأجل تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في السودان.

CNN: Bush vetoes bill banning waterboarding

from CNN website: http://www.cnn.com/2008/POLITICS/03/08/bush.torture.ap/

WASHINGTON (AP) -- President Bush said Saturday he vetoed legislation that would ban the CIA from using harsh interrogation methods such as waterboarding to break suspected terrorists because it would end practices that have prevented attacks.

The bill Congress sent me would take away one of the most valuable tools in the war on terror," Bush said in his weekly radio address taped for broadcast Saturday. "So today I vetoed it," Bush said. The bill he rejected provides guidelines for intelligence activities for the year and has the interrogation requirement as one provision. It cleared the House in December and the Senate last month.
"This is no time for Congress to abandon practices that have a proven track record of keeping America safe," the president said.

Supporters of the legislation say it would preserve the United States' ability to collect critical intelligence while also providing a much-needed boost to country's moral standing abroad.
"Torture is a black mark against the United States," said Sen. Dianne Feinstein, D-California. "We will not stop until [the ban] becomes law."

The bill would limit CIA interrogators to the 19 techniques allowed for use by military questioners. The Army field manual in 2006 banned using methods such as waterboarding or sensory deprivation on uncooperative prisoners.

Great News: HR 2082 passed in Senate

Source:
http://www.govtrack.us/congress/bill.xpd?bill=h110-2082&tab=summary

The following is Project Vote Smart's highlights for this bill, graciously made available by PVS:

- Authorizes classified dollar amounts to be appropriated for fiscal year 2008 for intelligence and intelligence-related activities for the Office of the Director of National Intelligence, the Central Intelligence Agency, the Department of Defense, the Defense Intelligence Agency, the National Security Agency, the Department of the Army, the Department of the Navy, the Department of the Air Force, the Coast Guard, the Department of State, the Department of the Treasury, the Department of Energy, the Department of Justice, the Federal Bureau of Investigation, the Drug Enforcement Administration, the National Reconnaissance Office, the National Geospatial-Intelligence Agency, and the Department of Homeland Security (Sec. 101).

- Requires $39.00 million to be transferred from the Director of National Intelligence to the Attorney General for the National Drug Intelligence Center (Sec. 104).
- Authorizes $262.50 million for the Central Intelligence Agency Retirement and Disability Fund (Sec. 201).

- Directs the Director of National Intelligence to implement a multi-level security clearance system for persons proficient in foreign languages or with cultural, linguistic, or other subject matter expertise “critical to national security,” and to annually report to Congress regarding the foreign language proficiency of the intelligence community (Sec. 303, Sec. 414).

- Requires the Director of National Intelligence to submit a report to Congress no later than March 31, 2008, regarding the use and impact of private contractors in the intelligence community, as well as the accountability mechanisms that govern their performance (Sec. 307).

- Requires the Director of National Intelligence to submit a report to Congress no later than March 31, 2008, outlining plans to increase the recruiting, hiring, and retaining of diverse candidates (Sec. 309).

- Directs the Director of National Intelligence to conduct vulnerability assessments for major systems, which are defined as significant programs of the intelligence community with projected total development and procurement costs exceeding $500.00 million (Sec. 311).

- Directs the Director of National Intelligence to present annual reports to Congress regarding the acquisition of any major systems and to notify Congress within 60 days if development costs for any programs significantly exceed the baseline costs (Sec. 313, Sec. 314).

- Increases the time of potential imprisonment for disclosing the identity of undercover intelligence officers and agents from 10 to 15 years (Sec. 324).

- Requires the Director of National Intelligence to report to Congress within 45 days after the date of the enactment of this bill regarding the detention and interrogation methods used by the intelligence community (Sec. 326).

- Mandates that no person in the custody or within the control of an element of the intelligence community, regardless of that individual’s physical location or nationality, shall be “subject to any treatment or technique of interrogation not authorized by the United States Army Field Manual on Human Intelligence Collector Operations” (Sec. 327).

- Requires all members of the Congressional intelligence committees to be fully updated on intelligence regarding the Israeli military action in Syria on September 6, 2007, before more than 30 percent of authorized appropriations may be expended (Sec. 328).

- Requires the Director of National Intelligence to report to Congress regarding the nuclear intentions and capabilities of Iran and North Korea (Sec. 407).

- Establishes an Office of the Inspector General of the Intelligence Community to objectively investigate and audit the conduct of the intelligence community (Sec. 413).

Arabic news source: http://www.addounia.tv/index.php?d=163&id=22726

مجلس الشيوخ الأمريكي يحظر طرقاً للتعذيب تمارسها الاستخبارات
13/02/2008
صوًت مجلس الشيوخ الأمريكي مساء أمس الأربعاء على مشروع قانون ، يمنع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) من استخدام أسلوب الإغراق الوهمي " الغمر بالمياه" وأشكال أخرى من وسائل الإكراه مع السجناء.
مشروع القانون الجديد الذي تمت الموافقة عليه بأغلبية 51 صوتا مقابل رفض 45 صوتاً ، سيرسل إلى البيت الأبيض لإقراره، في وقت يهدد فيه الرئيس جورج بوش باستخدام حق الفيتو ضد هذا القانون.
ويلزم مشروع القانون وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) بإتباع القواعد التي يتبعها الجيش الأمريكي في استجواب السجناء.
وكان مايكل هايدن مدير (سي.آي.إيه) ، اقر أمام الكونغرس قبل أيام بأن الوكالة استخدمت هذا الأسلوب من أجل الحصول على معلومات من ثلاثة من كبار قادة تنظيم القاعدة بمن فيه خالد شيخ محمد المشتبه في أنه العقل المدبر لهجمات أيلول/سبتمبر والذي اعتقل في باكستان عام 2003 .
يذكر أن الكونغرس ، حظر من قبل استخدام أساليب الإغراق الوهمي ووسائل التحقيقات القاسية كافة، لكن إدارة الرئيس بوش قالت إن القانون لا يطبق على أجهزة الاستخبارات.

Ask your Senator to support Section 327 of H.R. 2082

from the website of the National Religious Campaign Agaiunst Torture: http://www.nrcatactionfund.org/pb/wp_18d08901/wp_18d08901.html?0.5913784858347073

Sample Letter to the Editor on H.R. 2082

Section 327 of H.R. 2082, the Intelligence Authorization Act, contains a very important anti-torture provision that would require all elements of the U.S. intelligence community to abide by the restrictions in the Army Field Manual while conducting interrogations. Unfortunately, however, some Senate Republicans have threatened to block this important legislation. Writing a letter to the editor is powerful way to tell your Senator how strongly you support this legislation and an excellent way to raise awareness of this issue in your community.

Letters should be short and direct. If at all possible, they should refer to an article that was recently printed in your newspaper. You should call or email the editorial department of your newspaper to ask about the best way to submit your letter and about any guidelines they might have for writing letters. Many newspapers may have word limits or deadlines for responding to articles. Do not submit your letter to more than one newspaper at a time.

A sample letter is provided below. Please re-write it in order to make it relevant to your newspaper and your community.

-----------------------

Dear Editor:

As a resident of _(town name)_, a member of _(name of a church, temple, or other faith organization)_ and a long-time reader of the _(paper name)_, I am writing to express my opposition to the use of torture, and to encourage Senators _(the names of your Senators i.e.: Senators Douglass and Perkins)_ to support legislation that would prohibit waterboarding, mock executions, induced hypothermia and other “harsh” interrogation techniques.

As a person of faith, I believe that torture is morally wrong and that our nation must act in accordance with its values by rejecting the use of torture.

Senator _(Senator’s name)_ has the opportunity to be a leader in ending the use of torture by supporting Section 327 of H.R. 2082, the Intelligence Authorization Act, which passed the House of Representatives in December. Section 327 would ban the CIA, its contractors, and all other agencies of the intelligence community from engaging in interrogation techniques that are prohibited by the Army Field Manual on Interrogations. In effect, Section 327 would prevent the use of waterboarding and other forms of torture and cruel, inhuman and degrading interrogation techniques.

Unfortunately, some Senators oppose Section 327, and they may obstruct the passage of H.R. 2082 or attempt to remove Section 327 from H.R. 2082. I call on Senators _(the names of your Senators i.e.: Senators Douglass and Perkins)_ to be a leader in the fight against torture and to vote against any attempt to prevent this important anti-torture provision from becoming law.

Sincerely
(Name)
(Address)
(City, State, Zip Code)
(Daytime Phone Number)