أوقفوا التعذيب.. يتوقف الناس عن تفجير أنفسهم

أوقفوا التعذيب.. يتوقف الناس عن تفجير أنفسهم
مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف الحوار المتمدن - العدد: 1193 - 2005 / 5 / 10
لسنا في هذا البيان في حاجة إلى أن نعلن عن موقفنا ضد تفجيرات الأزهر وميدان عبد المنعم رياض والسيدة عائشة.. فنحن منظمات تناضل من أجل الدفاع عن حقوق الإنسان ويأتي على رأسها حق الحياة الذي من دونه تنتفي.كما نكتب هذا البيان أيضا بصفتنا أطباء نعلم أن علاج الداء يكون بعلاج سببه وليس بعلاج أعراضه فقط.. لا يكفي أن نعالج النزلات المعوية إن لم نوفر للناس مياه نظيفة للشرب، ولا يكفي وصف المهدئات ما لم نعالج سبب التوتر.. ومبدئنا في الطب كما في أمور أخرى كثيرة هو الوقاية خير من العلاج.. وما نطرحه اليوم على المجتمع المصري هو أن نبحث معا عن الأسباب التي تجعل شبابا في بداية العمر يفجرون أنفسهم..

لقد بحت أصواتنا منذ سنوات منادين بوقف سياسة تعذيب المشتبه فيهم، وأسرهم وأقاربهم وجيرانهم وأصدقائهم، وتوسيع دائرة الاحتجاز خارج نطاق القانون، وتعرض المحتجزين أيا ما كان وضعهم للتعذيب والإهانة، حذرنا مرارا وتكرارا بأن السياسة الأمنية تلك بجانب كونها جريمة بكل المعايير الإنسانية، هي أيضا انتهاك صارخ للدستور والقانون المصري والمعاهدات الدولية المعنية بحقوق الإنسان، كما إنها إلى جانب ذلك تحرم المواطنين المصريين من شعورهم بالمواطنة وتولد في النفس البشرية شعورا بالمذلة والرغبة في الثأر للكرامة المفقودة والجسد المنتهك وقلة الحيلة التي لا مخرج منها طالما الأيادي مقيدة والعيون معصوبة وأجهزة التعذيب في يد سلطة هي نفسها من يوجه الاتهام ويحقق فيه ويعاقب عليه دون حسيب أو رقيب.. سلطة توحشت في ظل قانون الطوارئ والحكم الاستبدادي للبلاد..

ولنتذكر أن توقيت عملية المنعم رياض وعملية السيدة عائشة قد تزامن مع وفاة، أم يجدر بنا أن نكون مقتل، المواطن محمد سليمان المدرس بمدرسة العبور والذي تم القبض عليه من مكان عمله ولقي حتفه بعد القبض عليه بفترة وجيزة وهو في حيازة الشرطة وأمرت سلطات الأمن – كعادتها - بدفنه في سرية تامة؟‍ ولم تمر 24 ساعة وخرجت علينا البيانات الجاهزة التي تأتى خلال ساعات قليلة بنتائج التحريات حتى وإن انتفي المنطق منها، حتى لو تعارضت مع أقوال شهود العيان، فدائما المعلومات جاهزة والجاني معروف للداخلية، ودائما قدرات الداخلية جهنمية في اكتشاف هويات وشخصيات الموتى حتى وإن كانوا بدون رؤوس أو أذرع أو بصمات، بل واكتشاف علاقات تلك الجثث المقطعة الأوصال من أصدقاء وأقارب، بل واستطاعت تحريات الداخلية الجهنمية أن تكتشف ما يتفوه به الناس من كلمات قبل موتهم بدقائق وما فكروا به وما كانت عليه نواياهم، إلى آخر تلك المعلومات التي يتصورون أن الشعب المصري على درجة من السذاجة بحيث يصدقها وحتى لو جاءت تلك البيانات متعارضة مع ما صدر عن نفس الجهة في اليوم السابق أو التالي على الحدث.

ورغم هذا الذكاء الخارق لسلطات الداخلية يتم القبض علي المئات من المحيطين بالمشتبه فيه حتى وأن كان قد لقي حتفه. هل يتوقعون أن يصدقهم أحد ؟ هل يطلبون منا أن ألا نتوقع أن يكون للتعذيب والإرهاب البوليسي ونشر الرعب في كل أنحاء الوطن سوى نتيجة واحدة هي خرس جميع الأفواه وسيادة سيوف الداخلية المسلطة علي رقاب العباد ؟ ألم يتوقعوا أن يفطن الشعب يوما إلى أن السياسة "الأمنية" لدولة الـ 24 سنة طوارئ هي السبب وراء ما يشعر به الناس في بلادهم بالهوان والذل وما يؤدي إلى لجوء شباب الوطن للتضحية بحياته؟ ألم يدر ببال أحدهم إن من تنازل عن حياته علي هذا النحو لابد وأنه يشعر بأنه لا قيمة لتلك الحياة ولا يجد أملا في المستقبل؟ لقد خاطبنا الداخلية والجهات المختصة بدل المرة مرات، وأرسلنا البيانات المدعمة بالمعلومات الموثقة مطالبين بوضع حد لانتهاكات الداخلية وإجرام جلاديها ولا من مجيب.. اليوم نصدر بياننا لكل ذي عقل وقلب وشجون في هذا البلد عل أن تنضم إلى صوتنا أصوات تشعر بأن من حقها الحياة في بلد تصان فيه الحياة والعرض والكرامة.. بلد يحكم فيه القانون والدستور وليس رجالات الداخلية من حاملي أوامر الاعتقال الجاهزة في يد وأجهزة التعذيب بالكهرباء في اليد الأخرى.في كل مرة كنا نحمل الداخلية مسئولية ما سوف يترتب على جرائمها من نتائج.. لكنهم ليسوا مهمومين بمن يحمل المسئولية.. فتحمل المسئولية يفترض أن هناك من يحاسب ويحاكم ويعاقب.. لكن الداخلية المصرية مطمئنة إلى أنه ليس هناك من يحاسب أو يحاكم أو يعاقب.. فهي تتمتع بالحصانة التي لا يتمتع بها مواطن مصري آخر.. لقد أصبحت مسئولية وضع حد لهذا الإجرام هي مسئولية كل مصري ومصرية كرهوا أن يروا الأوطان على ما هي عليه.. لقد كتب علينا وعليكم أن نحمل تلك المسئولية.. فلا معنى أن نعيش في بلد تكون السلطة الوحيدة الحاكمة فيه هي سلطة وزارة الداخلية وأن لا سلطة تقدر علي مراجعتها تنفيذية كانت أو تشريعية ...

لقد مللنا انتظار سماع صوت العقل لا صوت الرصاص وصرخات المعذبين والضحايا.. الشعب يصرخ من الجوع والبطالة والفقر وأموال الضرائب التى يدفعها من قوت أولاده تصب في "خزينة الدولة" لتجنيد جحافل جديدة من جنود القمع المركزى وشراء المزيد والمزيد من سيارات المياه والعصي الكهربية والكلابشات وأجهزة التعذيب والصرف علي حوافز كبار الضباط. لن تنتهي العمليات بمزيد من التعذيب، ولن تنتهي بتجريم النقاب، ولن تنتهي بإخلاء المناطق الفقيرة من سكانها و"إعادة توطينهم" في معتقلات الداخلية المصريةلا تقللوا من تأثير الاحتجاج ولو كان على شكل برقية.نناشدكم أن ترفعوا أصواتكم رفضا لما يدور في مصر من جرائم على أيدي رجال الداخلية.. وأن ترسلوا برقيات الاحتجاج إلى وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ومكتب وزير العدل تعبرون فيها عن رفضكم لسياسات التعذيب والقتل في أقسام الشرطة.

ركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنفالقاهرة في 2/5/2005