Torture Memos released

http://www.democracynow.org/2009/4/17/memos?gclid=CPH7oKWhipoCFQdN5QodNCmpFA

The Obama administration has released four memos from the Bush-era Justice Department that approved and provided the legal basis for the CIA’s use of torture. While President Obama has said he will not pursue prosecutions of CIA employees, he did not explicitly address the question of prosecuting the former Justice Department lawyers who authored the memos. The memos’ release comes as a Spanish court is considering bringing indictments against six Bush-era lawyers.
Read more on the link above

A torture survivor's response to the ICC

Local Man Reacts to Charges Against Sudanese President

March 4, 2009 06:08 PM EST

By Marci Izard

AMHERST, Mass. (Abc40)-- On Wednesday, the International Criminal Court issued an arrest warrant for Sudanese President Omar Al-Bashir on charges of war crimes and crimes against humanity. The news has comes as a relief to Amherst resident Mohamed Elgadi.

Elgadi arrested in Khartoum, Sudan in 1992 for his human rights work. Government officials held -and tortured him- for four months.
"It's a long time but it's still painful. They did everything from electric shocks...beating ... everything, including rape," he says.
Elgadi was finally released under the condition that he work as a Government informant. He consented - then fled.
He and his family have lived in the United States for over fifteen years but they still are active in the fight for justice in Sudan. He says the atrocities in Darfur have put an international spotlight on the violence, which he says, is going on across the country.

ICC: Arrest Warrant for Al-Bashir

ICC issues a warrant of arrest for Omar Al Bashir, President of Sudan
عربي

Today, Pre-Trial Chamber I of the International Criminal Court (ICC) issued a warrant for the arrest of Omar Hassan Ahmad Al Bashir, President of Sudan, for war crimes and crimes against humanity. He is suspected of being criminally responsible, as an indirect (co-)perpetrator, for intentionally directing attacks against an important part of the civilian population of Darfur, Sudan, murdering, exterminating, raping, torturing and forcibly transferring large numbers of civilians, and pillaging their property. This is the first warrant of arrest ever issued for a sitting Head of State by the ICC.
Omar Al Bashir’s official capacity as a sitting Head of State does not exclude his criminal responsibility, nor does it grant him immunity against prosecution before the ICC, according to Pre-Trial Chamber I.
According to the Judges, the above-mentioned crimes were allegedly committed during a five year counter-insurgency campaign by the Government of Sudan against the Sudanese Liberation Movement/Army (SLM/A), the Justice and Equality Movement (JEM) and other armed groups opposing the Government of Sudan in Darfur. It is alleged that this campaign started soon after the April 2003 attack on El Fasher airport as a result of a common plan agreed upon at the highest level of the Government of Sudan by Omar Al Bashir and other high-ranking Sudanese political and military leaders. It lasted at least until 14 July 2008, the date of the filing of the Prosecution’s Application for the warrant of arrest for Omar Al Bashir.
A core component of that campaign was the unlawful attack on that part of the civilian population of Darfur – belonging largely to the Fur, Masalit and Zaghawa groups – perceived to be close to the organised armed groups opposing the Government of Sudan in Darfur. The said civilian population was to be unlawfully attacked by Government of Sudan forces, including the Sudanese Armed Forces and their allied Janjaweed Militia, the Sudanese Police Force, the National Intelligence and Security Service and the Humanitarian Aid Commission.
The Chamber found that Omar al Bashir, as the de jure and de facto President of Sudan and Commander-in-Chief of the Sudanese Armed Forces, is suspected of having coordinated the design and implementation of the counter-insurgency campaign. In the alternative, it also found that there are reasonable grounds to believe that he was in control of all branches of the “apparatus” of the State of Sudan and used such control to secure the implementation of the counter-insurgency campaign.
The counts
The warrant of arrest for Omar Al Bashir lists 7 counts on the basis of his individual criminal responsibility (article 25(3)(a)) including:

five counts of crimes against humanity: murder – article 7(1)(a); extermination – article 7(1)(b); forcible transfer – article 7(1)(d); torture – article 7(1)(f); and rape – article 7(1)(g);

two counts of war crimes: intentionally directing attacks against a civilian population as such or against individual civilians not taking direct part in hostilities – article 8(2)(e)(i); and pillaging – article 8(2)(e)(v).

Findings concerning genocide The majority of the Chamber, Judge Anita Ušacka dissenting, found that the material provided by the Prosecution in support of its application for a warrant of arrest failed to provide reasonable grounds to believe that the Government of Sudan acted with specific intent to destroy, in whole or in part, the Fur, Masalit and Zaghawa groups. Consequently, the crime of genocide is not included in the warrant issued for the arrest of Omar Al Bashir. Nevertheless, the Judges stressed that if additional evidence is gathered by the Prosecution, the decision would not prevent the Prosecution from requesting an amendment to the warrant of arrest in order to include the crime of genocide.
Cooperation of States

The Judges directed the Registrar to prepare and transmit, as soon as practicable, a request for cooperation for the arrest and surrender of Omar Al Bashir to Sudan, and to all States Parties to the Rome Statute and all United Nations Security Council (UNSC) members that are not party to the Statute, as well as to any other State as may be necessary.

The Judges found that, according to UNSC resolution 1593 and articles 25 and 103 of the UN Charter, the obligation of the Government of Sudan to fully cooperate with the Court prevails over any other international obligation that the Government of Sudan may have undertaken pursuant to any other international agreement.

Pre-Trial Chamber I also found that the Government of Sudan has systematically refused to cooperate with the Court since the issuance of warrants for the arrest of the Sudanese Minister for Humanitarian Affairs, Ahmad Harun, and a regional Janjaweed militia leader, Ali Kushayb, on 2 May 2007. As a result, the Judges emphasised that, according to article 87(7) of the Statute, if the Government of Sudan continues to fail to comply with its cooperation obligations to the Court, the competent Chamber “may make a finding to that effect” and decide to “refer the matter […] to the Security Council.”

Furthermore, the Judges noted that the dispositive part of UNSC resolution 1593 expressly urges all States, whether party or not to the Rome Statute, as well as international and regional organisations to “cooperate fully” with the Court.

http://www.icc-cpi.int/menus/icc/press%20and%20media/press%20releases/icc%20issues%20a%20warrant%20of%20arrest%20for%20omar%20al%20bashir_%20president%20of%20sudan

GATS sent a letter to President Obama

سيادة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية .... السيد باراك أوباما

نكتب إليك اليوم بإعتبارنا جزء أصيل من مجتمع ضحايا التعذيب بالولايات المتحدة الأمريكية لنعبر لسيادتكم عن تقديرنا التام لإلتزامكم بالوقوف مع قضايا حقوق الإنسانهناك أكثر من ٤٠٠,٠٠٠ من ضحايا التعذيب وجَدوا في الولايات المتحدة الأمريكية الملجأ و الوطن الآمن الذي يحقق لهم الأمن و الإستقرار و العدالة التي يكفلها الدستور الأمريكي

السيد الرئيس نتقدم لسيادتكم بالشكر و العرفان لإلتزامكم بالبرنامج الإنتخابي من خلال إتخاذكم خطوة إيجابية ومنذ اليوم الأول لتوليكم مقاليد الحكم بإصدار قراركم لإغلاق معتقل قاعدة غوانتنامو ... إن قراركم الرئاسي الذي أكد أن التغذيب و سوء معاملة السجناء هو عمل غير إنساني يؤكد للذين تم إعتقالهم في سجون النظام الحاكم الآن بالسودان أن الرش بالماء أو التغطيس تحت الماء أو التبريد هي من أشكال التغذيب و إن إختلفت مسمياتها

إيضاً كسودانيين إمريكيين ننتظر بفارغ الصبر التغيير الذي وعدتم بتحقيقه في السياسة الخارجية مع النظام الحاكم بالسودان المرتكب لجرائم الحرب و الإبادة الجماعيةإننا نطالب سيادتكم إلتزاماً بما وعدتم به في برنامجكم الإنتخابي في ما يخص السودان بالآتي

* دعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدل في دارفور. الطريق الأوحد لتحقيق سلام و أمن مستدام لأسر مئات الآلاف من الضحايا و ملايين المشردين و النازحين، إننا نطالب حكومتكم بتوفير الأدلة للمحكمة الجنائية الدولية و التي تؤكد تورط نظام البشير في ما هو جارٍ الآن بدارفور من إبادات جماعية وجرائم ضد الإنسانية

* الوقوف ضد جرائم التعذيب الوحشية التي يمارسها نظام البشير كجزء من حربكم على الإرهاب، هناك المئات من بيوت الأشباح (مراكز التعذيب) تم إنشائها و وضعها تحت إمرة جهاز أمن الدولة السوداني منذ العام ١٩٨٩م، عدد كبير من ضحايا هذه البيوت المتواجدين بالولايات المتحدة الأمريكية في ترقب لإتخاذ هكذا قرار

* توجيه وزارة الخارجية الأمريكية بعدم عقد أي إجتماعات مع قيادات نظام البشير الذين ثبت تورطهم شخصياً بتعذيب عدد من ضحايا التعذيب المتواجدين الآن بالولايات المتحدة الأمريكية مثل الفريق / صلاح قوش رئيس جهاز الأمن وأيضاً المساعد الأول لرئيس الجمهورية د/ نافع علي نافع وغيرهم من قيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم بالسودان

سيادة الرئيس نحن نرفض أن يتم أي تعامل مع كل من تلطخت يداه بدماء أبناء شعبه أو ساهم في تعذيب أي من أفراده
المجموعة السودانية لضحايا التعذيب يناير ٢٠٠٩

Date: Jan 30th, 2009
Dear President Obama,
We write to you today as part of the torture survivors’ community in the US to express our appreciation for your commitment to the standard human rights obligations. More than 400,000 torture victims are founding refuge and safe haven in the United States because of the cherished ideals and principles guaranteed by the Constitution.

Mr. President, we thank you for keeping your election campaign promises when you took action in your first day in office and decided to close the Guantanamo Bay detention center. Your Executive Order to ban the use of torture and inhumane and degrading treatment of detainees speaks directly to the suffering our members had to go through in the prisons of the current Sudanese regime. Waterboarding, stress positions, and hypothermia were actually on our daily torture menu with different names.
As Sudanese-Americans we are also looking forward to the changes you promised to bring about in the foreign policy toward the genocidal regime in Sudan. We call on you, Mr. President, to demonstrate your election campaign commitment to Sudan by:

­ * Supporting the International Criminal Court (ICC) to bring Darfur perpetrators to justice. The road to a sustainable peace in Darfur is only possible by bringing justice to the families of hundreds of thousands of victims, and millions who lost their homes and properties. We urge your administration to provide evidences to the ICC on the involvement of Albashir’s regime in planning Darfur genocide.

­ * Supporting the end of state-sponsored crime of torture in Sudan as part of your commitment to fight terrorism. Hundreds of Ghost Houses, i.e. torture centers, were created and put under the judiciary of the Sudanese General Security Apparatus since 1989. A large number of these Ghost Houses’ survivors currently live in the US and looking forward to this step.

­ * Instructing the State Department officials to stop meeting with accused torturers who personally involved in torturing some of the survivors currently live in the US. Those are specifically Major General Salah Ghosh, Head of the Intelligence; and Dr. Nafi’ Ali Nafi’, First Assistant to President Albashir and whose assigned the dossier of Darfur, and the deputy leader of the ruling National Congress Party in Sudan.

Mr. President, we understand and support the foreign policy of ‘engagement’ you promoted during the election campaign however, this is a different case. Those two persons were directly involved literally in torturing people who live here in the United States. Ethically, we should not sit with someone who literally has our blood on his hands.

Sincerely

Mohamed I. Elgadi
For/Group Against Torture in Sudan

One Thug is almost Down...!

PR- for immediate release
Contact person: Mohamed Elgadi
Tel. 1+215-870-7809

Amherst, MA- Feb 17th, 2009- Judges at the International Criminal Court (ICC) are reviewing the indictment of the President of the Sudan Lt. General Omer Al-Bashir for genocide, crimes against humanity and war crimes; and may decide to issue an arrest warrant for President Al-Bashir. The Group Against Torture in Sudan (GATS) is watching with utmost concerns the threats and calls of violence from the regime of President Omer Al-Bashir against the ICC and the UN personnel if an arrest warrant is issued. These threats have been shown in many signals from the regime’s media and affiliated political groups with the ruling National Congress Party in Sudan.

It’s an irresponsible statement from the Government of the Sudan to claim that more violence and instability would be generated had the ICC issued an arrest warrant against Al-Bashir. This was reiterated by the ambassador of the Sudan in Washington, D.C. Mr. Akec Achiew Khoc on February 6, 2009 at a conference on Darfur organized by the School of Law at Yale University, in New haven, Connecticut.

GATS demands that the Government of the Sudan should take all the measures necessary to guarantee non-violence against civilians in Khartoum and all other parts of Sudan in response to an ICC arrest warrant for President Al Bashir’s.

GATS calls the Government of the Sudan and the UN to prevent the repetition of the “Black Monday” of August 1, 2005 violence in Khartoum, and the violence against innocent Darfuris in Khartoum after May 10th, 2008 following the insurgency by one of the rebel groups in Khartoum.

GATS urges all political parties, NGOs and civil society organizations (SPLM, NCP, Umma, DUP, SCP, etc.) in the Sudan to be practical and exercise prudence in dealing with the ICC’s legal decision. Action should be addressed in the context of the law and not through the threat of bloodshed, vacuous jingoism, and disrespect to the international community.

GATS urges the Government of the Sudan to recognize the legitimacy of the ICC and the obligation of Sudan as a member of the UN to cooperate with the ICC in all its investigations.

GATS petitions the SPLM, since it is a part of the government, to protect the Comprehensive Peace Agreement and to persuade the National Congress Party to cooperate with the ICC in order to avoid confrontations with the international community.

The crisis in Darfur is a natural consequence of the regime’s policy: the Government of the Sudan should be prepared to defend its policy at the international court and the President should be prepared to defend himself against any criminal indictment through legal means recognizing that he is only a suspect and considered innocent until proven guilty.

GATS realizes that peace and justice are inseparable and that any step towards justice is a step towards a lasting genuinely negotiated peace in the Sudan.

The call for accountability does not exclude any perpetrators in Darfur, Gaza, Iraq, or any other place on earth. Our position is to support the investigations by the ICC of violence against civilians in all corners of the world.

The International Community represented by the UN should seriously address the regime’s threats against UNAMID, UN, international NGO workers and all civilians in the Sudan. A warning to Al-Bashir should be issued that any instigated violence will not be tolerated.

A decision by the ICC to arrest the Sudanese president will be considered a landmark and a major step towards combating impunity for horrific crimes in Darfur and other regions in the Sudan. Such a decision will be particularly significant to our group that has been diligently working over the years to bring those who planned and conducted systematic torture against dissidents to justice.

The Group Against Torture in Sudan-GATS, is an advocacy human rights group based in the United States. GATS works to raise awareness about torture worldwide and especially in Sudan. While GATS is advocating strongly for a Truth and Reconciliation Commission in Sudan in order to stop the vicious cycle of violence, it’s also working relentlessly to bring perpetrators to justice. Amnesty and forgiveness of perpetrators of their crimes should be given only by the torture survivors.


ARABIC version

عكف قضاة المحكمة الدولية على مراجعة طلب مذكرة القبض على الرئيس السودانى عمر حسن احمد تحت عدة تهم منها: تهمة الابادة الجماعية، جرائم التعذيبوجرائم ضد الانسانية .ومن المتوقع ان تتوصل المحكمة الى قرار اصدار القبض على الرئيس عمر البشير، وشيكا.هذا وتقوم مجموعة ضحايا التعذيب باهتمام بالغبمراقبة التهديدات بأعمال العنف ضد القوات الدولية ومنظمات العون الانسانى والتى ظل النظام الحاكم يلمح بحدوثها حال صدور القرار بالقبض على الرئيس.

وقد لوحظت التلميحات لهذه التهديدات عبروسائل اعلام النظام كما ظلت ترددها بعض المجموعات الموالية لحزب المؤتمر الوطنى الحاكم..فقد تكررت حديثا هذه التهديدات من السيد السفير السودانى بواشنطن فى ندوة عن دارفور تم تنظيمها فى السادس من فبراير 2009 بجامعة ييل نيوهيفن كونكتكت.

* المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب (GATS) تطالب الحكومة السودانيةباتخاذ الاجراءات الامنية المطلوبة لضمان سلامة المدنيين فى الخرطوم وكل أجزاء السودان الأخرى فى حال صدور قرار بالقبض على الرئيس عمر حسن احمد البشير من قبل المحكمة الدولية.

* المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب (GATS) تطالب الحكومة السودانية بمنع تكرار اعمال العنف فى الخرطوم والمثيلة لما حدث فى يوم "الاثنين الدامى" الأول من اغسطس والعنف الذى مورس ضد ابناء دارفور الابرياء فى الخرطوم فى العاشر من مايو 2008عقب الهجوم التى قامت به حركة العدل والمساواه على مدينة أمدرمان.

* المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب (GATS) تهيب بكل الأحزاب السياسية وفصائل المجتمع المدنى بالسودان (الحركة الشعبية، الحزب الشيوعى السودانى ، حزب الامة القومى، والحزب الاتحادى الديمقراطى..الخ)أن تتحلى بالواقعية والحصافة اللازمة فى التعامل مع قرار المحكمة الدولية. فمن الحكمة ان تنادى الحكومة بسيادة القانون وليس الدعوة لسيل الدماء والخطاب المشوه لمعنى السيادة الوطنية وعدم احترام المجتمع الدولى.

* المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب (GATS) تهيب بالحكومة السودانية أن تعترف بشرعية المحكمة الدولية وعليه فواجب السودان، كعضو فى الأمم المتحدة ،التعاون مع المحكمة أثناء اجراءات التحقيق .

* المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب (GATS) تلتمس من الحركة الشعبية بحكمها شريك فى الحكم بأن تعمل على حماية اتفاقية السلام الشامل ,وأن تحث حزب المؤتمر الوطنى على التعاون مع المحكمة الدولية الأمر الذى سيجنبها مجابهة المجتمع الدولى.

*أن تفاقم الازمة فى دارفور هو نتاج طبيعى لسياسة النظام: فعلى النظام أن يكون مستعدا للدفاع عن سياساتهأمام المحكمة الدولية وعلى الرئيس البشير أن يتأهب للدفاع عن شخصه ضد أى أتهامات تجرمه تحت طائلة القانون وليعلم أنه متهم فقط وأنه برىء حتى تثبت أدانته

* المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب (GATS) تعلم أن السلام والعدل صنوان، وأن أى خطوة نحو العدل هى خطوة نحو سلام دائم أصيل وغير منقوض فى السودان.فموقفنا الثابت هو أن ندعم التحريات التى تقوم بها المحكمة الدولية لجرائم العنف ضد الانسانية فى كل أركان العالم.لافرق لدينا بين اقليم دارفور او غزة ،أو العراق أو أى أقليم مماثل فى خارطة العالم.على المجتمع الدولى الذى تمثلة الامم المتحدة أن يقف بصرامة ضد تهديدات النظام الحاكم فى السودان للقوات الدولية بأقليم دارفور العاملين بمنظمات المجتمع المدنى(UNAMID),(NGO)والمدنيين والعزل فى السودان.وعلى الأمم المتحدة أن تصدر تحذيرا رسميا للرئيس البشير مفاده أن أى تحريض على العنف لن يكون مقبولا

أن صدور قرار من المحكمة الدولية للقبض على الرئيس السودانى سيعتبر خطوة كبرى نحو سقوط الحصانة ضد مرتكبى العنف فى دارفور وفى كل أقاليم السودان الأخرى. كما سيكون القرار مميزا خاصة لمجموعتنا التى عملت بصبر وأناة طوال السنين لتأتى بهؤلاء الذين يدبرون ويمارسون عمليات التعذيب المنظمة ضد كل من خالفهم الرأى الى ساحة العدالة.

المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب(GATS) هى مجموعة تدافع عن حقوق الانسان وينطلق نشاطها من أمريكا. وهى تعمل على التعريف بنشاط التعذيب فى كل العالم وخصوصا بالسودان. بينما تدافع المجموعة باستماتة عن دخول مفهوم الحقيقة والمعافاة الى السودانحتى يتسنى لها أن تكسر دورة العنف الوحشية، الا انها ظلت تعمل بضراوة أيضا للايتاء بالمجرمين الى ساحات العدالة.فالصفح والسماح عن هؤلاء المجرمين وجرائمهم يجب ويجب فقط أن يمنحه الناجون من جرائم التعذيب

حول تصريحات سكرتير الحزب الشيوعي برفض محاكمة البشير

تصريح صحفي من المجموعة المناهضة للتعذيب في السودان-1/13/2009
برنسيس ان ( ميريلاند )- الولايات المتحدة الامريكية

تتابع المجموعة السودانية لضحايا التعذيب بترقب وقلق شديدين تصاعد بعض الاصوات المناهضة لتيار حقوق الانسان المرحب بتقديم الرئيس البشير للمحكمة الدولية في تهم تتعلق بجرائم نظامه في دارفور وبقية انحاء السودان.
في هذا الاتجاه تدين المجموعة بشدة التصريحات المنسوبة للسكرتير العام للحزب الشيوعي السوداني فيما يتعلق بقرار المحكمة الدولية في حق الرئيس البشير.

تري المجموعة أن تصريحاً مثل هذا يمثل تخلي عن واحد من اهم المطالب لضحايا التعذيب بالسودان، والذي ظلت المجموعة تعمل بصبر دؤوب على انجازه طوال العشرين عام الماضية.

" لم استطع فهم منطق السيد نقد في تصريحه هذا ! ، و لنا ان نقول: اذا كان القضاء السوداني عاجزا حاليا عن محاكمة البشير فلم يرفض السيد نقد ان تتم المحاكمة من قِبل القضاء الدولي القادر علي ذلك ؟".
(صرح بذلك دكتور / محمد القاضي عضو المجموعة و احد ضحايا بيوت اشباح الرئيس البشير ).

وفي ذات السياق تؤكد المجموعة ان تصريحات الدكتور / حسن الترابي ومناشدته للرئيس البشير بتسليم نفسه للمحكمة لن تعفيه هو شخصياً من مسئوليته التاريخية في تلك الجرائم التي دبرها و ساهم بالاشراف عليها .
عليه تجدد المجموعة موقفها الداعم للمطالبة بمحاكمة الرئيس / البشير وكل من تلطخت يده بدماء شرفاء الشعب السوداني .
الجدير بالذكر ان الجرائم التي تتعلق بقضايا الحط من كرامة الانسان وتقييد الحريات، لا تسقط بتقادم الزمن اوبتقديم تنازلات من قبل اجهزة القمع التي إرتكبت تلك الفظائع بحق الانسان، كما و انها لا تُعالج بإبداء مظاهر الاستعلاء أو باستنفار الحس القومي للشعوب، و لا بدعوات الغفران والتسامح التي لا تحترم العقول. لن ينس ضحايا التعذيب الجرائم التي ارتكبت بحقهم و لن يتنازلوا عن مبدأ محاسبة من شارك في تعذيبهم وهذا حق تكفله كل مواثيق حقوق الانسان .
وها هي شهادات الضحايا تاتي فاقعة البيان والوضوح/
" انا الطبيب السوداني علي فضل احمد الان اموت بسبب درب اخترته بوضوح وقناعة , وانني واثق بان آخرين سيواصلون السير علي هذ ا الدرب ".
و هكذا ستتوالي الشهادات والافادات التي سطرها و يسطرها ابناء الشعب من ضحايا التعذيب و من كافة قطاعاته، وستطول قائمة المجرمين، و في الوقت نفسه ستظل المجموعة المناهضة للتعذيب في السودان ترصد كل حالات التعذيب والانتهاكات التي يتعرض لها ابناء الشعب السوداني. و ستواصل حملاتها لاجل تحقيق العدالة و انجاز مبدأ المحاسبة.

من اجل وطــــــــــــــــــــــــــــــــــن سالم وآمـــــــــــــــــــــــــــن
من اجل ترسيخ مبادئ حقوق الانســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

ناجي ميرغني محمد صالح
سكرتير المجموعة المناهضة للتعذيب في السودان

The Torture of Mr. Eljack

A Sad narrative of one torture story from Sudan

http://www.sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=180&msg=1229763531

رسالة مفتوحة من منعم الجاك الى صلاح قوش: حول إعتقالي وتعذيبي أواخر نوفمبر

19 ديسمبر 2008

السيد صلاح عبدالله ( قوش)، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات السوداني

الموضوع: حول إعتقالي وإستجوابي وتعذيبي أواخر نوفمبر 2008

أكتب لك هذه الرسالة المفتوحة، وقد جاءت متأخرة في توقيتها بسبب العلل التي أصابتني نتيجة تعذيبي من قبل من أشرف على اعتقالي واستجوابي، ومن وجههم في جهاز الأمن والمخابرات وحزبكم. هي رسالة مفتوحة وموجهة إليك شخصيا، و لكنها أيضا موجهة عبرك إلى زملائك في الجهاز، و إلى حزبكم الحاكم، المؤتمر الوطني. وهي وإن حكت تجربتي، إلا أنها تعبر عن المئات بل والآلاف ممن راعهم حادث اعتقالي وتعذيبي. فقد تم اعتقالنا، أنا وزملائي عثمان حميدة وأمير سليمان، بدعوى تعاوننا مع المحكمة الجنائية الدولية في قضيتها بدارفور، منتصف نهار الاثنين 24 نوفمبر 2008. فالآن فقط، ومنذ ومنذ ذلك الحين استجمع بعض قوتي، بتماثلي التدريجي للشفاء، لأمسك بالقلم، وأخاطبكم، وأنا أكابد آثارا وذكريات ربما لن تمكنني من أن أعود كما كنت مرة أخرى. لكن عزائي الأخير أن ما تعرضت له من قبل زبانيتكم بجهاز الأمن يتواضع ملايين المرات إزاء ما تعرض له الملايين من أهلي في جنوب وطني إبان هوسكم الأيدولوجي ونيران حروبكم وتعذيبكم آنذاك، أو ما يتعرض له أيضا الآن الملايين من أهلي بدارفور، تلكم الأرض التي قمتم بفض بكارتها قسرا بعد فقدان بوصلتكم، أو حتي ما تعرض له ألآلاف من المحبيين(ات) لهذا الوطن والعاملين لخيره وتقدمه في بيوت أشباحكم خلال حقبة التسعينات. أقول، يتواضع ما تعرضت له إزاء نكبة هذا الوطن الطيب، بنسائه ورجاله الطيبين(ات) منذ أن خيم عليه ليلكم الحالك الدامي في 30 يونيو 89.

أكتب لك هذه الرسالة السيد صلاح قوش وأنا قسراً خارج حدود قهر وبطش مؤسساتكم الحاكمة. مرة أخرى وبعد مضي أكثر من عقد من الزمن أضطر لمغادرة بلادي ارهاباً. المرة الأولي في أعقاب ما قام به من يكون حتى الآن زملاء لك في جهاز الأمن باغتيال الشهيد النابه المدافع عن حقوق زملائه الطلاب والدراس للحقوق حينها بجامعة الخرطوم، صديقي وخليفتي في قيادة رابطة طلاب مدني، الشهيد محمد عبالسلام. حين أُغتيل محمد عبدالسلام آنذاك، قبل عشر أعوام، قام زميلك الآن في الوزارة، و مدير جامعة الخرطوم حينها، وقائد هوسها المزعوم جهادا، قام الدكتور الزبير بشير طه بتحرير وتوقيع شهادة فصلي النهائي من السنة الخامسة، ومن ثم توالت ملاحقات رجالك حتي اضطررت لدق أبواب المنافي! هل تصدق أكثر من عشر سنوات مارس جهاز أمنكم التعذيب والقتل، وانتهك حقوقا لا تسقط بالتقادم: غيّب الشهيد محمد عبدالسلام، وترك أحزاناً وآلاماً. ومرة أخرى يمارس جهازكم ضدي ويدفعني خارج حدود وطني؟ ولكن هيهات! كان حكيما مولانا أبيل ألير في مقولته " التمادي في نقض المواثيق"، فأي وثيقة تحترمون وتُثقون عليها في سياقي هذا؟ فباعتقالي وتعذيبي تعلنون جهراً بأن نظاكم وحزبكم الحاكم لم ولن يتغير، فهو هو في بطشه وتعذيبه وارهابه- وإن إدعيتم التعاون في محاربة الأرهاب، وهذا شأن أخر سأعود إليه في سياق آخر- فما أشبه نظامكم بثعبان الكوبرا في تغيير جلده وبث سمه!

ربما تتساءل متعجبا متعجرفا عما أريد قوله هنا؟ وعن دوافع ومرامي رسالتي هذه؟ أقول لك سيادة الفريق، كتابتي هذه تدفعها وتحركها نزوعات شتى! منها أنني وأننا لن ننسى، كما يمكنك اعتبارها شكوى مني، إليك وعليك، وهي أيضا محاولة لإشراك من عسى يطلع على رسالتي هذه من أبناء شعبنا على تجربتي، وإسماعهم آلام التعذيب والإرهاب الذي تعرضت له على أيدي زبانيتك الملطخة بالعار والدماء، وإيصالهم الرسالة التي تريدون إرسالها لهم عبري، والمتمثلة في إرهاب القوى الحية بالبلاد، وخصوصا منظمات المجتمع المدني، وقوى التنوير والديمقراطية. ولكن، مرة أخرى، هيهات! عندما فكرت في مخاطبتكم، تذكرت رسالة مشابهة في بداية عهدكم الغيهب، قبل نحو ثمانية عشر عاما، من قامة لها حضور ومعرفة واحترام، وهو البروفيسر فاروق محمد ابراهيم شاكياً من تعذيبه وهو في تلك المكانة العلمية العالية، وتحت اشراف زميله في الجامعة الدكتور نافع على نافع، الشخص الذي تجلس على مقعده الأن بجهاز الأمن وزميلك في الوزارة. أوليس مستغرباً لديك أن شخصين وحدثين تفصل بينها ثمانية عشر عاماً من التعذيب والتنكيل المستمر، وإن اختلفت القضايا، يسطران ذات الرسالة؟ ثمة شي غير مستقيم البتة سيد صلاح! نهركم لاتجري مياهه، رغم إتفاقاتكم، فهو بركة آسنة تتغير فقط أدوار وأوجه طحالبها!

لذا تأتي رسالتي المفتوحة هذه محاولة تحريك ركود تلك البركة التي ظلت و لعقدين من الزمان تهتاج تحت مياهها أعمال المؤامرات والتعذيب والتصفيات. كتابتي لك هي لعرض القضايا وموضوعات التحقيق معي على الملاء، بما فيها بعض من ملامح ومشاهد تعذيبي، فهي لا تخصني وحدي،حتى أسكت عليها رهبة أو رغبة، فهنالك الآلاف كما تدري. هي رسالة أعتبرها فرصة نادرة أيضاً للتعبير عن شكري وتقديري ومحبتي اللامحدودة لأسرتيّ الصغيرة والكبيرة، لأصدقائي وصديقاتي، زملائي وزميلاتي، و آخرون غيرهم بالمئات لم أتشرف بمعرفتهم أو يعرفونني في شخصي، و أفراد كُثر فقدت التواصل معهم(ن) لسنوات ، بالاضافة لمؤسسات ومنظمات وأحزاب وأفراد من مختلف أنحاء العالم. ففي الوقت الذي كان فيه جلادوك منهمكين في هتك كرامتي وانسانيتي و وجسدي وخصوصيتي، بما فيها الحجز على عربتي لعدد من الأيام والإستيلاء على على كمبيوتري الشخصي، في الوقت الذي جلادوك منهمكين في تعذيبنا كان الكثير من هؤلاء المتضامنيين معي وزملائي عثمان وأمير، كانوا يسكبون الدمع ويعبرون عن الألم مثلما كانوا يسودّون الورق مطالبة باطلاق سراحي وزملائي، في مظاهرة إنسانية رائعة تبعث على التفاؤل والثقة في البشر. فقد ظل هم هؤلاء حتي بعد خروجي من أوكار تعذيبكم يطببون جسدي ويوفرون الحماية والماء والطمأنينة لي حتي مقامي الحالي. لا ينتظرون شكراً مني بالطبع، لكن دعني أقول ألا يستحق هؤلاء الشرفاء رسالة مثل هذه تعلي وتقدر من إنسانيتهم مثلما تبرز من حيوانيتكم؟ رسالة تهدهد على قلوبهم(ن) وعقولهم(ن) وضمائرهم(ن) الصافية الصاحية في مواجهة كل ما هو ضد الكرامة والعدالة والقانون. رجالك سيدي مدير جهاز الأمن انتهكوا كرامتي وجسدي، مثلما أوغلوا في تضييع العدالة والقانون الضائعيين منذ قدومكم في 89. لذا، تجدني أُسطر هذه الرسالة لأطلع الرأي العام على بعض ملابسات اعتقالاتي وتعذيبي... فكما ذكرت هذا حقٌ وواجبٌ على.

أسمح لي سيادة الفريق صلاح عبدالله ( قوش) أن أسجل وأعكس فيما تبقى من رسالتي لك بعض من الملاحظات والدروس التي خرجت بها من وكر التعذيب، فضلا عن قناعاتي في القضايا التي حُقق فيها معي، علها تفيد وتنور وتعظ، وأوجزها في نقطتين وخاتمة لهذه الرسالة: أولا: حول إعتقالي وإستجوابي وتعذيبي: دعني أستهل هذا الجزء سيادة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات بمقارنة تثقيفية تعليمية بين ممارسات جندك في اعتقالي وتعذيبي وما تعمل به المحكمة الجنائية الدولية، التي زعمتم خلال التحقيق أننا نتعاون معها. يقول النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (نظام روما) في مادته 55 حول حقوق المتهمين (أ) "لا يجوز إجبار الشخص على تجريم نفسه أو الأعتراف بأنه مذنب، كما (ب) لا يجوز إخضاع الشخص لأي شكل من أشكال القسر أو الإكراه أو التهديد، ولا يجوز إخضاعه للتعذيب أو لأي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة". لا أحتاج للقول أن ما قام به جندك خلال إعتقالي وتعذيبي والتحقيق معي يناقض كل مفردة وحرف في هذه المادة من نظام روما، والذي قصدت بالطبع الإتيان به. والآن أتمني أن أكون قد طمأنت نظامك الحاكم والمتهمين وأشباه المتهمين فيه بأن التعاون مع محكمة الجزاء الدولية سيحفظ لهم كرامتهم الشخصية وحرمة جسدهم، ولن يطالكم مثقال ذرة مما طالني علة أيديكم من إرهاب وتعذيب وسوء معاملة. فعن أي سيادة وكرامة وشرف تتحدثون؟ هل تعلم، أو بالأخرى هل شاهدت صور تعذيبي؟ إن ضابطك المسؤول عن تعذيبي سألني ساخراً مستهزئاً، ومتوعداً في الوقت نفسه، عن الدماء بوجهي وأرجلي وقميصي ويدي اليسري التي لم أكن أشعر بها فقط أرى ضخامة تورمه؟ و أجاب على تساؤله قائلاً أن أثار الضرب على جسدي بسبب سُكري ومشاجرتي مع مخمورين آخريين! وهو الذي كان يوجه أوامره لجنده الأربع في تلك الغرفة الضيقة، بالطابق الثالث، محدداً مناطق جسدي للتعذيب ووسيلة ضربهم لي، وسكبه للماء على رأسي، بل حتي ركله لوجهي بحذائه وتوجيه سيجارته نحو عيني مهددا بثقبها. ضابطك هذا، اثناء توجيهاته بتعذيبي وإرهابي بعلاقتي بالمحكمة الجنائية الدولية، قد أكد لي من أنه ليس هناك من قاع لا يمكن أن تصلون إليه في الانحطاط، حينما أمر جنده باغتصابي. ليرد عليه أحدهم بلغة وقحة تصفني بأنني ( لوطي) و أن ممارسة الجنس معه ستسعد!. فبالله أخبرني هل تجنيت عليكم إذ وصفتكم بالانحطاط؟. كنتم تحاولون نزع إعتراف مني بجرائم لا توجد إلا في أوهامكم المرتبكة وإستخباراتكم معطوبة الخيال والمهارة والتحليل. لكن دعني الأن سيادة المدير العام لجهاز الأمن من وصف ملابسات إعتقالي ، ودعني أنتقل وأركز على لأمر آخر أراه أكثر أهمية. فملابسات إعتقالي وتعذيبي فتحت ذهني لملاحظتين كنت قد سمعت إشاعات حولهما قبل زيارتي الحالية لدار شركم. الأولى أن عناصركم الأمنية المسؤولة عن عمليات التعذيب تعاني من إنفصام الشخصية. فالشخص الذي أفرط في تعذيبي والبطش بي تحول في ثوانٍ إلى شخص آخر يقدم لي الماء، ويسألني إن كنت مرتاحاً في جلستي، بل يمضي أكثر من ذلك فيعتذر لي، مبديا تأسفه عما حاق بي من ضرب. فأنا لا أفهم استخدام "معليش"، ذلك الاختراع السوداني، في ذلك السياق، وفي ذلك الوكر. هل تعلم أن أحد جندك طلب من زملائي في المعتقل توصيل تحياته واعتذاره لي، وأنه ينوي وأسرته معاودتي للزيارة والكفارة والاطمئنان على صحتي؟! أي جنون وفقدان إتزان هذا الذي تديرون به هذه البلاد المنكوبة؟ فطيرة بالطبع هذه الوسيلة الرسالة أو الصورة العبثية التي تودون إيصالها.

أما ملاحظتي الثانية والمدعومة بإشاعة قوية بالمدينة، وأرجو تصحيحها سيادة الفريق صلاح عبدالله ( قوش) هي أن الإثنية والعرقية أصبحت من مرجعيات الإنتماء لجهاز الأمن والمخابرات والإرتقاء فيه. أذكر خلال الهجوم على أم درمان في العاشر من مايو الماضي أن عملت في هيئة وطنية لحماية المتأثرين(ات) بتلك الأحداث من أبناء وبنات دارفور، خاصة أن أذرعكم الأمنية التي جُن جُنونها كانت تبطش بكل من يحمل شبهة السحنة الدارفورية الأفريقية. راعتني آثار التعذيب فيهم و عندما أتذكرها الآن تتضاءل عشرات المرات آثار التعذيب بجسدي، الحامل لشبهة السحنة الشمالية العربية، مع ظني أن الموجه والمشرف على التعذيب واحد، ومع تشابه الاتهامات ضدنا: "الهجوم على عاصمة البلاد" في الحالة الأولى، و"تقديم معلومات ضد سيادة البلاد" في حالتنا، وفي ظل قاسم مشترك هو دارفور! ألهذه الدرجة أصبحت دارفور بعباً لكم؟ أتذكر هذه الملاحظة سيادة الفريق مشفوعة بشبهة العرقية- العنصرية في أجهزتكم الأمنية، فعملية إعتقالي وإستجوابي وتعذيبي شارك فيها نحو سبعة عناصر من جهازكم، إثنان منهم كان واضحاً توليهما الإشراف والتوجيه وإصدار الأوامر والتحقيق الشفاهي. هذان من أصحاب الياقات البيضاء كما نصنفهم في العلوم الاجتماعية، وكليهما يحمل سحنة أبناء الشمالية. أما بقية تلك المجموعة، أي الجنود الخمسة، والذين إنحصرت مهامهم في تنفيذ أوامر الضرب والتعذيب والأرهاب، فتبدو عليهم الملامح الأفريقية، أي أنهم على الأرجح ليسو من الشمالية.

عذراً سيادة الفريق مدير جهاز الأمن، الملاحظة والتحليل الثقافي هما تخصصي العلمي في الأنثروبولوجيا، وكان موضوع سخرية لجندك هذا التخصص بالمناسبة لجهلهم به حسب تقديري. لذلك يأتي تفصيلي في هذه الجزئية، والتي قد تصلح موضوع لبحث شيق حول ما يمكن تسميته السياسات العرقية للتعذيب في السودان The ‘Race’ilisation of Politics of Torture in Sudan!ثانيا: حول المحكمة الجنائية الدولية: أشكرك سيادك، الفريق صلاح عبدالله (قوش)، لصبرك في قراءة هذه الرسالة المطولة. ولكني أردتها هكذا لما في ثناياها من تفاصيل ومفاصل ذات أهمية، أظنها، للكثيرين ممن يطلعون عليها الآن معك، فضلا لما أردت التشديد عليه من قضايا أوردتها هنا ما كانت لترى حظها من النور لولا ملابسات اعتقالي واستجوابي وتعذيبي بصحبة زملاء مهنتي أمير سليمان وعثمان حميدة. لن أستطرد في نقطتي الثانية، قبل خاتمة رسالتي هذه، حول تفاصيل تحقيقكم معي حول مزاعم علاقتي بالمحكمة الجنائية الدولية وتعاوني معها في تزويدها بوثائق ومعلومات وطلبكم مني تحت العذيب بتقديم هذه المعلومات. لن أستطرد في هذه الأوهام كما قلت، بما فيها اتهامات العمالة والجاسوسية والخيانة، والتي ظل جندك في جهاز الأمن يرموني بها تحت السب والضرب. فقد كانت كل أساليب إستجوابهم دون مستوى القضية موضوع التحقيق، واسمح لي أن أنعت ذلك الاستجواب بالغباء، و تلك الأسئلة بالركيكة. أسئلة من لا يعرف عما يسأل عنه، وجهل فاضح لكنه يملك سلاحا. و أعجب ما فيه ذلكم الضابط المتنطع، و المتدثر بعباءة المفكر. دعني أعطيك جرعة من فكره الثاقب: " أن ما يحدث في دارفور هو جزء من المؤامرة الصهيونية ضدنا... وبرتكولات حكماء صهيون تؤكد ذلك". معقولة لكن؟ مئات الآلاف من الضحايا والآف النساء المغتصبات، والمذنبون هم الصهاينة، وشماعة المؤامرة الخارجية!. أما الآخرون، فقد كان دليلهم لتثبيت تهمة عمالتي للغرب ثلاثمائة دولار وجدوها بمفحظتي. فيا ترى كم من ملايين الدولارات تملكون؟ ولماذا لا تثبت عمالتكم للغرب. آي بؤس هذا! لقد اتضح لي بما لا يقبل الشك أن المحكمة الجنائية تهز أركان نظامكم هزا، وتمزقكم شر ممزق. وأنتم لا تدرون أتتعاونون أم تواجهون. سأستغل هذه السانحة سيادة الفريق مرة أخرى لجهد التثقيف ورفع الوعي والتحليل لقضايا حقوق الإنسان و التعريف بالمحكمة الجنائية الدولية، فهذه مهنتي قبل وأثناء وبعد اعتقالي، وسأستمر فيها ما رغبت في الدفاع عن حقوق الإنسان. وأشكرك في هذا السياق حيث أتوقع قُراء كثر لهذه الرسالة، فقد سبق أن كتبت كثيراً حول هذه المحكمة، و حول حقوق الإنسان، و حول دارفور، و معظم هذه الكتابات لم تجد حظها من النشر بسبب جندك الآخرين في قسم الرقابة على الصحف ومحاربة حرية التعبير. أستغرب في البدء إرتباك نظامكم في قضيةٍ واضحةٍ كالشمس في رابعة النهار كما يقولون. إرتباككم أصبح بينا بالنسبة لي بعد ملابسات إعتقالي. أنت أكثر من يعلم بأن المحاسبة والعدالة هي بمثابة القلب لإعادة ضخ الحياة في إقليم دارفور، لكن سياسة البحث عن مبادرات الغاية منها كسب الوقت لن تأتيكم إلا بخسران مبين، وذلك عندما يصل "الكضاب لخشم الباب". حقيقة أستغرب فوضى تعاملكم مع قضية المحاسبة والعدالة هذه. فمنذ 2004 كان واضحاً لكم في المؤتمر الوطني مركزية قضية المحاسبة، فبعثتم بلجنة وطنية لتقصي الحقائق لدارفور، وشكلتم محاكم خاصة وعينتم مدعي عام خاص بدارفور أكثر من مرة، ولكن في كل الحالات لم يكن جهدكم مخلصا، ولعلكم تظنون أن بإمكانكم خداع كل الناس كل الوقت. إن ارتباككم بيّنٌ ومفضوح، فحكومتكم لم تنكر أن جرائم حدثت في دارفور، ولكنها تغالط في عدد الموتى بصورة تفتقر لللياقة واللباقة والحساسية الإنسانية والسياسية. زملائك، بمن فيهم رأس الدولة، إعترفتم بعشرة آلاف من الضحايا بدارفور. فهل تعلمون أن عدد القتلى الذين انعقدت من أجلهم محاكم جرائم الحرب في البوسنة لا يصلون هذا الرقم. آي منطق خارج السياق خارج الحساسية لا يعي مفهوم ضحايا جرائم الحرب والجرائم ضد الأنسانية في القانون الدولي الأنساني وقانون حقوق الأنسان! أما الدليل الآخر على ارتباككم، فهو تعاونكم مع البعثة الأممية لتقصي الحقائق في 2004، والتي سعدتم سعادة مكتومة حينما برأتكم من جريمة التطهير العرقي. ثم موقفكم المرتبك من القرار 1593 الخاص باحالة الأوضاع بدارفور للمحكمة الجنائية الدولية، ثم تعاونكم بعدها مع ذات محكمة الجزاء الدولية في 2005 بمقابلتها وتسليمها وثائق، بل والسماح لها باستجواب بعض مسؤوليكم.

حقيقة الأمر سيادة الفريق صلاح عبدالله (قوش) أن تعاونكم أكبر من ذلك، بل أكبر من تعذيب وإتهام مواطنين ثلاثة عزل بإرهابهم ومحاولة إرهاب الملايين من خلالهم، فقد كنتم وإلي وقت قريب جزءاً من هذه المحكمة الدولية بتوقيعكم على نظامها الأساسي في 8 سبتمبر 2000، وبإبرامكم إتفاقيات تعاون دولية لإنفاذ قراراتها، بل ومشاركتكم في اجتماعات الجمعية العمومية للدول الأعضاء، كمراقبين، حتى عام 2006. سيادة المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، إن الموقف من محكمة الجزاء الدولي يجب أن يكون متسقاً، فهي مبادئ ونظام وآليات أنجزتها البشرية لخيرها، وللحد من جرائم تقشعر لها القلوب والأبدان، فالإتساق مبدأ رئيسي فيها. وبحكم ايماني ومهنتي التي أخترت فقد ظللت مدافعاً، معرفاً، متعاوناً وناشراً الوعي بمبادئ آلية العدالة الدولية هذه. كما لا أذيعك سراً فقد سبق وأن نشرت أنني في أواخر العام 2004 عملت داعماً ومدافعاً من أجل إحالة قضية دارفور لمحكمة الجنائية الدولية في مواجهة توجهات البعض بالدفع لإستخدام المعاهدة الخاصة بالتطهير العرقي والتدخل الإنساني. سيادة الفريق مدير جهاز الأمن والمخابرات، إذا ما كان قراركم الآن هو المواجهة والإعتقال والتعذيب والتصفيات لكل متعاون مع المحكمة الجنائية الدولية فالبداية المتسقة يجب أن تبدأ من داخل بيتك ونظامك المهيمن، وليس مواجهة أمثالنا من العزل. و بطبيعة الحال فأنا لا أنصحكم بالمواجهة لأنكم الخاسر الأكبر فيها. بالطبع لا يفوت على شخصي، وعلى كل مراقب حصيف، الرسائل المتعددة التي عملتم على إرسالها عبر أعتقالي وتعذيبي وزملائي وإرهاب الآخرين بها. لكن هذه الرسائل سيادة الفريق أنتم أكثر دراية بخسرانها. فأول خسران لكم يتضح في فشل مضايقاتكم المستمرة لحرية التعبير والصحافة، بما فيها استمرار الرقابة والمضايقة والاعتقال والتحقيق مع الصحفيين(ات) المستقلين، فهذه الأفعال لا تأتي بغير العزلة وتؤكد عدم جديتكم في خير وتقدم وإنفتاح هذا البلد، حيث لا أظنه غائباً عليك سيادة الفريق أن مدى إلتزام نظامكم وحزبكم بحماية حرية التعبير والصحافة يعتبر مؤشرا هاما لقياس مدى جديتكم وصدق نواياكم في تحركاتكم الأخرى، بما فيها قضايا العدالة والسلام لدارفور. وهذا يدعوني لتناول رسالة أخرى وددتم ايصالها عبر إعتقالي وزملائي، توجهونها هذه المرة للمجتمع المدني وحركة حقوق الانسان السودانية. أسف للقول ان هذه الرسالة خائبة وخاسرة ايضاً سيادة الفريق كحال أختها تجاه حرية التعبير والصحافة. فتوقيت حملتكم الحالية، باعتقال وتعذيب ثلاثتنا بما نحمله من هويات مدافعين عن حقوق الإنسان يعرفنا بها القاصي والداني، وتحت دعاوى التعامل مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنما ترمون إلي تحويل قضية المحكمة إلي مطية جديدة لاستهداف حركة حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما فيها انفضاح محاولاتكم ( بتمكين) غير الأصيلين، المأجورين، والانتهازيين لشق وتكسير حركة حقوق الإنسان المستقلة. فتاريخ حركة حقوق الإنسان السودانية تعلمونه منذ نضالات الدفاع وحماية الحقوق المدنية والسياسية، مروراً بمحاصرة تاريخ جهازكم الأكثر قتامة أبان تجارب بيوت الأشباح، مروراً بالنجاحات المستمرة والمحرزة في مجال حقوق المرأة وتلك التي استهلت عملها في محاربة العنصرية، وصولاً لمقدرات حركة حقوق الإنسان هذه في الكشف عن الإنتهاكات الجسيمة لأجهزتكم الأمنية بإقليم دارفور.

السيد صلاح عبدالله (قوش)، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، إعتقالنا والتحقيق معنا وتعذيبنا من قبل جهازك وجندك يعني رسالة أخرى بأنك تود أن تستمر في تسليط قانونك غير الدستوري وغير المتسق مع اتفاقيات والتزامات نظامكم المتشابكة، حيث لا يمكن الفرار هذه الإلتزامات. إن لم تخشون الخالق أو تحترمون هذا الشعب، فاخشوا على نظامكم ومؤسساتكم من هذه الشبكة، ففيها نحركم أو قبول النصح! نصيحتي، وأظنني في مقام النصح الآن بعد رفعكم لمقامي الصغير والذي عمدت منذ زمن طويل أن يكون صغيراً دون جلبة، أو ضوضاء. إذ أنني أفضل العمل بهدوء، و أنجز ما أعتقد في صوابه. نصحيتي سيادة الفريق صلاح لا تختلف من نصح ومنهج عمل شركائكم في الحركة الشعبية لتحرير السودان، وهي أن تتعاونوا ايجاباً مع المحكمة الجنائية الدولية. وأضيف بأن تتوافر إرادتكم لحل سياسي عادل يستجيب ويشرع عمليا في تنفيذ كافة مطالب أهل دارفور، وبمشاركة وضمانات إقليمية ودولية واضحة، وأن توقفوا عمليات نزعكم لروح مواد اتفاقية السلام الشامل والوفاء بتطبيقها، وأن تعملوا على تعديل كافة القوانين، خاصة المتعلقة بالتحول الديمقراطي، وفي قلبها القانون الذي يعمل به جهازكم وقانون الصحافة، وبما يتسق مع الدستور والمواثيق الدولية، بل والمصادقة على الاتفاقات الدولية لحقوق الأنسان والتعامل معها كقانون محلي، وأن تضمنوا عملية إنتخابية حرة ونزيهة، ليس كما تتلهفون لها الآن، حيث تفوح رائحة مؤامرتكم من أعطافكم. إنتخابات بكافة شروط نجاحها جغرافيا لتشمل كافة أنحاء البلاد، بما فيها دارفور، وأن تتملككم العزيمة وتعملوا ليل نهار في جعل الوحدة خيارا جاذبا للسودانين(ات) من جنوبه، واضعين قضية التنمية في الجنوب شأنا وأولوية قومية، مع قفل أخر بوابات الحرب بما فيها إيقاف مؤامراتكم لإثارة الفتن في الجنوب، وأن تعيدوا الحياة لمقترح الحركة الشعبية أبان مفاوضات نيفاشا والذي رفضتموه حينها بتدشين عملية قومية شاملة للعدالة الانتقالية، مستفيدة من التجارب الدولية، واضعة الإعتبار لاختلاف السياقات السودانية وطبيعة الانتهاكات والمرارت التي مرت بها - غربا، جنوبا، شرقا، شمالا ووسطا- على أن لا تتخذ هذه العملية مطية للعفو المجاني أو التمادي في ظاهرة الإفلات من العقاب، كما تستهدف التعويض ودمل جراح المظالم والاغبان التاريخية المستمرة، خاصة المتعلق منها بالعنصرية الاجتماعية و المؤسسية التي تقرح جسدنا الوطني. سيادة الفريق، هذه حزمة متشابكة مترابطة من النصح لا تحتمل، كما نقول في أدبيات حقوق الأنسان، التجزئه أوالأنتقاص.

ختاماً، سيادة الفريق صلاح عبدالله ( قوش)، المدير العام لجهاز الأمن والمخابرات، كان أن حاورتني هيئة الأذاعة البريطانية صبيحة اليوم الثاني لتعذيبي، ولم أكن حينها أقوى على تحريك أي عضو من جسدي دون آلام حادة بسبب ما ألحقه جندك بي من تعذيب، سألني مذيع الفترة الأخبارية، وكانت على الهواء، هل ستتقدم بشكوى رسمية ضد جهاز الأمن والمخابرات لما حاق بك من تعذيب وضرر؟ أجابتي لم تخرج من حزمة نُصحي أعلاه، وفي القلب منها كما يجب تفهم حقي الشخصي في القصاص، فماذا أنت قائل؟؟؟

عبدالمنعم الجاك