Wednesday, May 02, 2007

Dr. Ali Fadul: 17 years after his torture to death...



حوالي الساعة الخامسة فجر مثل هذا اليوم، وعلى وجه التحديد فجر السبت 21 أبريل 1990 فاضت روح الشهيد علي فضل أحمد الطاهرة في قسم الحوادث بالمستشفى العسكري باُمدرمان نتيجة التعذيب البشع الذي ظل يتعرض له خلال فترة إعتقال دامت 52 يوماً منذ اعتقاله من منزل اُسرته بالديوم الشرقية مساء الجمعة 30 مارس 1990 ونقلِه إلى واحد من أقبية التعذيب التي أقامها نظام الجبهة غداة استيلائه على السلطة في 30 يونيو 1989. طبقاً للتقرير الذي صدر عقب إعادة التشريح، ثبت أن الوفاة حدثت نتيجة "نزيف حاد داخل الرأس بسبب ارتجاج في المخ ناتج عن الإرتطام بجسم صلب وحاد".
وعندما كان جثمان الشهيد علي فضل مسجى بقسم حوادث الجراحة بمستشفى السلاح الطبي باُمدرمان سُجلت حالة الجثة كما يلي: • مساحة تسعة بوصات مربعة نُزع منها شعر الرأس إنتزاعاً.• جرح غائر ومتقيّح بالرأس عمره ثلاثة أسابيع على وجه التقريب.• إنتفاخ في البطي والمثانة فارغة، وهذه مؤشرات على حدوث نزيف داخل البطن.• كدمات في واحدة من العينين وآثار حريق في الاُخرى (أعقاب سجائر).
عندما يمارس البشر التعذيب فإنهم يهبطون إلى مرحلة أدنى من الوحوش، ذلك أن الوحوش لم يعرف عنها ممارسة التعذيب أو التنكيل الذي احترفه جلادو نظام الجبهة الذين عذبوا الشهيد علي فضل أحمد حتى الموت. فهؤلاء قد هبطت بهم أمراضهم وعقدهم النفسية واضرابات الشخصية إلى درك سحيق لا تصل إليه حتى الوحوش والحيوانات المفترسة. ليس ثمة شك في ان الجلادين المتورطين في تعذيب علي فضل حتى الموت قد تربوا في كنف تنظيم الجبهة الإسلامية على مبادئ فكرية وسياسية تجعل الفرد منهم لا يتورع عن الدوس على آدمية وكرامة الآخرين وقدسية الحياة ولا يترددون لحظة في إذلال وتعذيب البشر حتى الموت.خـلـفـيـةكان للإضراب الذي نفذه الأطباء السودانيون إبتداء من يوم الأحد 26 نوفمبر 1989 أثراً قوياً في كسر حاجز المواجهة مع نظام الجبهة الفاشي الذي استولى على السلطة أواخر يونيو من نفس العام بإنقلاب عسكري أطاح حكومة منتخبة ديمقراطياً.
وبقدرما أذكى ذلك الإضراب روح المقاومة ومواجهة الطغمة التي استولت على السلطة بليل، أثار في المقابل ذعراً واضحاً وسط سلطات النظام الإنقلابي الذي بدأ حملة ملاحقات وقمع وتنكيل شرسة وسط النقابيين والأطباء على وجه الخصوص. وفي غضون أيام فقط جرى اعتقال عشرات الأطباء، الذين نقلوا إلى بيوت الأشباح التي كان يشرف عليها في ذلك الوقت "جهاز أمن الثورة"، وهو واحد من عدة أجهزة أمن تابعة لتنظيم الجبهة الإسلامية ومسؤولة عنه مباشرة قياداته الأمنية: نافع علي نافع والطيب سيخة وعوض الجاز. كما ان فرق التعذيب التي مارست هذه الجريمة البشعة ضد عشرات الأطباء كانت بقيادة عناصر الجبهة الإسلامية من ضمنهم الطيب سيخة وعوض الجاز وابراهيم شمس الدين وبكري حسن صالح والطبيب عيسى بشرى ويسن عابدين.
الإعـتـقـال ووقـائـع الـتـعـذيـب
ما حدث للشهيد علي فضل يُعتبر جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد لأن كل حيثياتها تؤكد ذلك. فقد توعّد العقيد (الرتبة التي كان يحملها عند حدوث الجريمة) الطيب إبراهيم محمد خير –الطيب سيخة- باعتقال علي فضل واستنطاقه ودفنه حياً وتعامل مع هذه المهمة كواجب جهادي، وهو قرار اتخذه الطيب سيخة قبل اعتقال علي فضل.
فقد تسلّم الطيب سيخة (عضو لجنة الأمن العليا التي كان يترأسها العقيد بكري حسن صالح) مطلع ديسمبر 1989 تقريراً من عميل للأمن يدعى محمد الحسن أحمد يعقوب أورد فيه أن الطبيب علي فضل واحد من المنظمين الأساسيين لإضراب الأطباء الذي بدأ في 26 نوفمبر 1989.
• اعتُقل الشهيد علي فضل مساء الجمعة 30 مارس 1990 ونقل على متن عربة بوكس تويوتا الى واحد من أقبية التعذيب، واتضح في وقت لاحق ان التعذيب قد بدأ ليلة نفس اليوم الذي اعتُقل فيه. وطبقاً لما رواه معتقلون آخرون كانوا في نفس بيت الاشباح الذي نقل إليه، اُصيب علي فضل نتيجة الضرب الوحشي الذي تعرض له مساء ذلك اليوم بجرح غائر في جانب الرأس، جرت خياطته في نفس مكان التعذيب وواصل جلادو الجبهة البشاعة واللاإنسانية التي تشربوها فكراً واحترفوها ممارسة.
• إستمرار تعذيب الشهيد علي فضل على مدى 52 يوماً منذ اعتقاله مساء 30 مارس 1990 حتى استشهاده صبيحة 21 أبريل 1990 يثبت بوضوح إنه هزم جلاديه، الذين فشلوا في كسر كبريائه وكرامته واعتزازه وتمسكه بقضيته. ومع تزايد وتائر التعذيب البشع اُصيب الشهيد علي فضل بضربات في رأسه تسببت في نزيف داخلي حاد في الدماغ أدى الى تدهور حالته الصحية. وحسب التقارير الطبية التي صدرت في وقت لاحق، لم يكن على فضل قادراً على الحركة، كما حُرم في بعض الأحيان من الأكل والشرب وحُرم أيضاً من النظافة والإستحمام طوال فترة الإعتقال.
• نُقل الشهيد علي فضل فجر يوم السبت 21 أبريل الى السلاح الطبي وهو فاقد الوعي تماماً، ووصف واحد من الأطباء بالمستشفى هيئته قائلاً: "إن حالته لم تكن حالة معتقل سياسي اُحضر للعلاج وإنما كانت حالة مشرد جيء به من الشارع.... لقد كانت حالته مؤلمة... وإنني مستعد أن اشهد بذلك في أي تحقيق قضائي يتقرر إجراؤه". • العاملون بحوادث الجراحة بالمستشفى العسكري اضطروا للتعامل مع حالة الشهيد علي فضل كمريض عادي دون التزام الإجراءات القانونية المتعارف عليها وذلك بسبب ضغوط رجال الأمن الذين أحضروا الشهيد بخطاب رسمي من مدير جهاز الأمن وأيضاً بسبب تدخل قائد السلاح الطبي، اللواء محمد عثمان الفاضلابي، ووضعت الحالة تحت إشراف رائد طبيب ونائب جراح موال للجبهة الإسلامية يدعى أحمد سيد أحمد.
• فاضت روح الطبيب علي فضل الطاهرة حوالي الساعة الخامسة من صبيحة السبت 21 أبريل 1990، أي بعد أقل من ساعة من إحضاره الى المستشفى العسكري، ما يدل على أن الجلادين لم ينقلوه إلى المستشفى إلا بعد أن تدهورت حالته الصحية تماماً وأشرف على الموت بسبب التعذيب البشع الذي ظل يتعرض له. • بعد ظهر نفس اليوم أصدر طبيبان من أتباع تنظيم الجبهة،هما بشير إبراهيم مختار وأحمد سيد أحمد، تقريراً عن تشريح الجثمان أوردا فيه ان الوفاة حدثت بسبب "حمى الملاريا"، واتضح لاحقاً أن الطبيبين أعدا التقرير إثر معاينة الجثة فقط ولم يجريا أي تحليل أو فحص. وجاء أيضاً في شهادة الوفاة (رقم 166245)، الصادرة من المستشفى العسكري باُمدرمان والموقعة بإسم الطبيب بشير إبراهيم مختار، أن الوفاة حدثت بسبب "حمى الملاريا".
• بعد اجتماعات متواصلة لقادة نظام الجبهة ومسؤولي أجهزته الأمنية، إتسعت حلقة التواطؤ والضغوط لاحتواء آثار الجريمة والعمل على دفن الجثمان دون اتباع الإجراءات القانونية اللازمة. فقد مارس نائب مدير الشرطة، فخر الدين عبد الصادق، ضغوطاً متواصلة لحمل ضباط القسم الجنوبي وشرطة الخرطوم شمال على استخراج تصريح لدفن الجثمان دون اتباع الإجراءات القانونية المعروفة، فيما فتحت سلطات الأمن بلاغاً بتاريخ 22 أبريل بالقسم الجنوبي جاء فيه ان الطبيب علي فضل أحمد توفي وفاة طبيعية بسبب "حمى الملاريا". العميد أمن عباس عربي وقادة آخرون في أجهزة الأمن حاولوا إجبار اُسرة الشهيد على تسلُّم الجثمان ودفنه، وهي محاولات قوبلت برفض قوي من والد الشهيد واُسرته التي طالبت بإعادة التشريح بواسطة جهة يمكن الوثوق بها.
• إزاء هذا الموقف القوي اُعيد تشريح الجثة بواسطة أخصائي الطب الشرعي وفق المادة 137 (إجراءات اشتباه بالقتل) وجاء في تقرير إعادة التشريح ان سبب الوفاة "نزيف حاد بالرأس ناجم عن ارتجاج بالمخ نتيجة الإصطدام بجسم حاد وصلب"، وبناء على ذلك فُتح البلاغ رقم 903 بالتفاصيل الآتية: -المجني عليه: الدكتور علي فضل أحمد-المتهم: جهاز الأمن -المادة: 251 من قانون العقوبات لسنة 1983 (القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد).لم تتمكن (العدالة) من النظر في القضية وأوقفت التحريات نتيجة الضغوط المتواصلة والمكثفة من نظام الجبهة ورفض جهاز الأمن تقديم المتهمين الأساسيين للتحري، أي الأشخاص الذين كان الشهيد تحت حراستهم ، وهم المتهمون الأساسيون في البلاغ. الآتية أسماؤهم شاركوا، بالإضافة إلى الطيب سيخة، في تعذيب د. علي فضل (أسماء حركية وأخرى حقيقية لأن غالبية الجلادين كانوا يستخدمون أسماء غير حقيقية) -نقيب الأمن عبد العظيم الرفاعي -العريف العبيد من مدينة الكوة -نصر الدين محمد - العريف الأمين (كان يسكن في مدينة الفتيحاب بامدرمان)-كمال- حسن (إسمه الحقيقي احمد محمد وهو من منطقة العسيلات) -عادل سلطان- حسن علي (واسمه الحقيقي أحمد جعفر)- عبد الوهاب محمد عبد الوهاب (إسمه الحقيقي علي أحمد عبد الله... من شرطة الدروشاب)-نصر الدين محمد- الرقيب الأمين (كان يسكن بمدينة الفتيحاب بامدرمان)- الرقيب العبيد (كان يسكن في سوبا مطلع التسعينات وهو عضو بالجبهة القومية الاسلامية) - على الحسن
ويبقى القول ان جلادي وقتلة علي فضل معروفون.... وسيطالهم القصاص... هم وكل من كان في موقع مسؤولية في سلطات النظام في ذلك الوقت إبتداء من أنفار الأمن وحتى مجلس قيادة الإنقلاب والمجلس الأربعيني وعناصر وقيادات الجبهة التي كانت تدير دولة القهر والبطش من خلف كواليس اُخرى.ســنـذيـقـهـم جُـرحـاً بـجُــرح.... ودمــاً بــدموالـظـلــم لـيـلـتـه قـصـــيـرة
written by:
(بعض المعلومات الواردة في هذا البوست من موقع درب الإنتفاضة)

Sunday, April 29, 2007

The Party: Iraqi version

http://www.youtube.com/watch?v=7xKZbMx79fA
السجون العراقيه في عهد صدام حسين
Warning: very graphic and disturbing live images


Sunday, April 01, 2007

أمل جديد لضحايا التعذيب في السودان




http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147517996&bk=1



العدد رقم: 497 2007-03-31
المحكمة الدستورية تصّرح طعن د.فاروق محمد إبراهيم ضد الحكومة

وافقت المحكمة الدستورية على قبول طعن د.فاروق محمد ابراهيم ضد حكومة السودان لوجود نصوص تشريعية تمنعه من مقاضاة بعض المسؤولين الذين قاموا بانتهاك حقوقه الدستورية. وقال محامو الطاعن، في الطعن المقدم أمام المحكمة الدستورية، إن (الطعن المقدم لا يشمل طلباً لاتخاذ أي إجراء سوى إعلان بمبرر من المحكمة بأن تلك النصوص التشريعية تنطوي على انتقاص فادح لحق التقاضي الذي يكفله الدستور). وتابع الطعن إن (المحكمة الدستورية هي الجهاز الوحيد بين أجهزة الدولة الذي أناط به الدستور تلك الصلاحية).

وتقدم د.فاروق محمد ابراهيم، الأستاذ المشارك السابق بكلية العلوم جامعة الخرطوم من (1966 ـ 1991)، بطعن ضد دستورية المواد (3 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991، والمادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999، والمادة (5 من قانون الإجراءات بصياغتها الحالية (الفضفاضة التي تتعارض مع حق التقاضي الذي يكفله الدستور الانتقالي لسنة 2005)، وذلك تأسيساً على (أن الطاعن تم اعتقاله بواسطة منسوبي جهاز الأمن العام أمام المدخل الشمالي لجامعة الخرطوم تعسفاً وبدون أي مسوغ قانوني)، وخلال شهرين من اعتقاله (هدد بالقتل والاغتصاب، كما تعرض للضرب بالسياط والركل والإهانة والحبس الانفرادي). وتابع الطعن (أرغم الطاعن على قضاء اثني عشر يوماً في مراحيض تطفح بالأوساخ والقاذورات، كما منع من الوضوء والصلاة، وحرم حرماناً مستمراً من النوم). وارتكب هذه الأفعال (أفراد كانوا يعملون في جهاز الأمن الوطني بعلم وتحريض كل من رئيس ومدير الجهاز آنذاك). وتقدم الطاعن بشكوى عن طريق مدير السجن العمومي بتاريخ 29 يناير 1990 (لرئيس مجلس ثورة الإنقاذ الوطني مطالباً بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها ومحاكمة المسؤولين عنها).ورد محامو الطاعن على تفسير المحكمة الدستورية بأن الطاعن استنفد كل وسائل التظلم المتاحة بأن هناك نصوصاً تشريعية تقف حائلً بين الطاعن ومحاكم العدل. وأشار الطعن الى ان الطاعن له مصلحة شخصية ومباشرة في العريضة، لأن كل الأفعال الواردة ارتكبت في حقه وألحقت به ضرراً جسيماً. واستند الطعن الذي قدمه أمام المحكمة الدستورية بروفيسور محمد ابراهيم خليل وآخرون على عدم دستورية المادة (3 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على (لا يجوز فتح الدعوى الجنائية في الجرائم ذات العقوبة التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة) واعتبرها مخالفة لنص المادة (35) من الدستور الانتقالي التي نصت على انه (يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة).

وأشار الطعن الى عدم دستورية المادة (33ـ ب) من قانون قوات الأمن الوطني لسنة 1999 (بالرغم من الجرائم التي ارتكبت في حق الطاعن، فقد حالت الحصانة التي تسبغها المادة دون مباشرة الاتهام ضد مرتكبيها، لأنهم قياديون في الجهاز.. حيث تعطي تلك المادة وتسبغ حصانة على منسوبي ذلك الجهاز وتحول دون مباشرة الاتهام ضدهم إلا بإذن من المدير إذ تنص على الآتي (مع عدم الإخلال بأحكام هذا القانون ودون المساس بأي حق في التعويض في مواجهة الدولة لا يجوز اتخاذ أي اجراءات مدنية أو جنائية ضد العضو أو المتعاون في أي خلل متصل بعمل العضو الرسمي إلا بموافقة المدير)). واعتبر الطعن هذا النص يضفي حصانة على (الجاني) تميزه عن غيره من السودانيين الذين يخضعون لحكم القانون ويتساوون أمامه (ومثل هذه الحصانة تحجب حق التقاضي وتجعله مشروطاً ومعلقاً على موافقة طرف آخر، خاصة وأن الطرف الآخر هو نفسه من ارتكب الأفعال المصادرة للحقوق الدستورية للطاعن) مما يهدر ويصادر ما نصت عليه المادة (31) من الدستور، حيث جاء فيها (الناس سواسية أمام القانون لهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي).من جهته أبلغ بروفيسور محمد ابراهيم خليل، محامي الطاعن، (السوداني) ان تصريح المحكمة الدستورية للطعن وعدم رفضه يؤكد ان له سندا قانونيا وأنه قابل للمجادلة أمام المحكمة، مشيراً الى ان المحكمة ستباشر الاجراءات بإنذار الطرف الآخر؛ حكومة السودان ممثلة في وزير العدل النائب العام، للرد بالإقرار أو الإنكار أو إنكار بعض وقبول بعض على ان تعطيه فرصة للرد، وستقوم المحكمة بدراسة العريضة والرد عليها وستفصل في النزاع بعد خلاصة مرافعات الطرفين.

وفي السياق قال د.فاروق محمد ابراهيم لـ(السوداني) إنه أكمل كافة الإجراءات بالمحكمة الدستورية ودفع رسوم الطعن، مشيراً الى ان قضيته ظل يتمسك بها منذ العام 1990 وسلك كافة الوسائل القانونية لاسترداد حقوقه الدستورية بعد تعرضه للتعذيب، مشيراً الى ان بعض النصوص في بعض القوانين حالت دون مقاضاته لمن قاموا بتعذيبه وانتهاك حقوقه الدستورية.الخرطوم: (السوداني


Tuesday, March 27, 2007

TASSC new materials on Torture



Ninteen Q&A on a friendly-printed flyer is available from Torture Abolition and Survivors Suport Coalition (TASSC):




Also, check out their new Blog where survivors can share and communicate safely with each other.

Friday, March 09, 2007

Press Release from SHRO; March 8th







المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة

8 مارس 2007
في الذكرى الثلاثين لليوم العالمي للمرأة:
المنظمة تطالب بتدابير عاجلة لتمكين نساء دارفور

في الذكرى الثلاثين لليوم العالمي للمرأة، تقر المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة بتقدير كامل بالتضحيات الجسيمة التي ظلت تجود بها المرأة السودانية من أجل الوحدة الإختيارية، السلام العادل، والتقدم الإجتماعي لأمتنا.
نحن، ناشطات المنظمة، نكرّس يوم المرأة لنساء دارفور: كرامتهن، ونضالهن الدؤوب والمستمر للحفاظ على القيم الروحية والثقافية لمجتمعنا.
إننا نكرّس الذكرى الثلاثين لشهداء دارفور: النساء والرجال الذين قّتلوا أو قبروا أحياء، الفتيات اللواتي يُتّمن، والزوجات اللواتي رُمّلن أو أُغتصبن، والضحايا من الأسر والمجتمعات في المنطقة والتي لا حصر لها.
إننا نحث المنظمات الدولية، الإفريقية، العربية، وكافة منظمات المرأة الإقليمية والوطنية، وكذا هيئات الأمم المتحدة، بما فيها صندوق الأمم المتحدة لتنمية المرأة، برنامج الأمم المتحدة للإنماء، برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومجلس حقوق الإنسان، لدعم قضية المرأة في دارفور مادياً ومعنوياً.
إننا ندين بأشد لهجة ممكنة أعمال الإبادة الجماعية والجرائم الأخرى ضد الإنسانية التي ارتكبتها القوات النظامية للدولة أو المجموعات المسلحة.
إننا ندين، بالتضامن مع شقيقاتنا نساء دارفور، العدوان المخزي عن طريق القصف الجوي الحكومي للبلدات المفقرة، مخيمات الرعاة، والقرى المأهولة فقط بالأبرياء من النساء والأطفال والمعوقين والمسنين من الرجال.
إننا ندين المواقف غير المبدئية لحكومة السودان في ما يتعلق باتفاق أبوجا والسياسات المراوغة التي يتبناها الرئيس ومعاونوه لإفشال الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة عن طريق التراضي السياسي.
كما نقدّر عالياً المواقف المبدئية للأحزاب السياسية الديمقراطية، منظمات المجتمع المدني والقيادات الشريفة في البلاد إلى جانب نساء، أسر وأهل دارفور. إننا نحث الجهات السياسية، التشريعية، والتنفيذية المعنية في حكومة الوحدة الوطنية على الوفاء بالمسئوليات الوطنية الملقاة على عاتقها من قبل الدستور الانتقالي للسودان واتفاق نيفاشا للسلام الشامل:
1- ضمان تنفيذ فوري لالتزامات الدولة تجاه قوات الاتحاد الافريقي-الأمم المتحدة في دارفور،
2- إعادة النازحات والأسر إلى مناطقهم وبيوتهم مع التعويض الكامل عن كل الأرواح التي فقدت أو الممتلكات التي جرى تدميرها أو اغتصابها،
3- تسليم كافة مسئولي الدولة أو المشاركين لهم والمتهمين بارتكاب الجرائم بحق النساء، الفتيات، الأسر والمجتمعات في دارفور، و
4- تمكين الحياة المنتجة التي عُرفت بها المرأة الدارفورية على امتداد تاريخ المنطقة، وذلك عبر توفير الأموال، الرعاية الإجتماعية، وبرامج التنمية الشاملة لذوي الحاجة تحت إشراف النساء.
__._

Wednesday, March 07, 2007

STOP OUTSOURCING OF TORTURE Bill


HR 1352 (Markey, D-MA), a bill to prohibit the return or other transfer of persons by the United States, for the purpose of detention, interrogation, trial, or otherwise, to countries where torture or other inhuman treatment of persons occurs; to Foreign Affairs. H2242, CR 3/6/07.
H.R. 1352. A bill to prohibit the return or other transfer of persons by the United States, for the purpose of detention, interrogation, trial, or otherwise, to countries where torture or other inhuman treatment of persons occurs, and for other purposes; to the Committee on Foreign Affairs.

Against the indefinite detention

GATS has joined more than 70 orgs in the US and signed the group letter in support of the legislative effort to restore Habeas Corpus that has been repealed in last Congress and made it possible to detain non-citizen indefinitly!
Read more here: http://www.afj.org

We are following the path of the legendary sofi martyr, Mahmous Mohamed taha, who said "Alhoriyah Lanna wa lisewanna" mening Freddom is for us and for them, too.