توصيات سمنار المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي
Apr 14, 2008, 20:53
بسم الله الرحمن الرحيم
مشروع الحكم الرشيد وحقوق الإنسان
السمنار الأول حول:
المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي
9 أبريل 2008 م – مقر المنظمة بالخرطوم
التوصيات
مواصلة لجهود المنظمة في مجال بناء السلام وتعزيز الثقة والتعايش السلمي في وطن مزقت أطرافه الصراعات ودمرت بنياته الأساسية وتجمدت برامج التنمية هناك حيث شردت مئات الآلاف من الأبرياء وأزهقت مثلهم من الأرواح دون أن تضع الحرب أوزارها أو تصل الأطراف المتصارعة إلى نقطة التقاء.
ثلاثة عقود من الزمان كاد الجنوب أن يفرغ من مواطنيه فيما فقد الآلاف من سكان دارفور استقرارهم ليتحولوا نازحين إلى معسكرات طارئة حول المدن الكبرى.
منظمة العون المدني العالمي استشعرت الخطر المحدق بمستقل البلاد إذا ما تنامى الشعور بأن السلام الشامل بما يشمل من قسمة عادلة للسلطة والثروة لا يتحقق إلا لمن حمل السلاح في وجه الحاكم أو تمرد وأعلن العصيان في ارض معينة قاطعا عن أهلها التواصل مع أجزاء الوطن الأخرى، وهو ما ينافي البناء الصحيح للدولة المحترمة لكرامة الإنسان وقدره والتي يتمتع فيها أفراد الشعب جميعهم بحقوقهم وحرياتهم الأساسية على السواء ودون تمييز بسبب اللون أو الدين أو الجنس أو اللغة أو الرأي السياسي.
ومن خلال تتبع المنظمة لإجراءات السلام السائرة في السودان خلصت إلى أن اتفاقات سلام الجنوب، ودارفور، والشرق لازالت تحول بينها والتنفيذ الكامل عقبات عديدة أهمها استعلاء النخب السياسية الحاكمة أو المعارضة وبعدها عن هموم الناس وشواغل حياتهم اليومية، وانعدام الثقة وتبادل الاتهامات كلما قصَّر طرف عن القيام بواجبه كأن لم يكن بينهم عهد وميثاق غليظ، فيما غشي الإحباط أهل المظالم من أفراد وجماعات بسبب غياب الآليات الوطنية المعنية بالحقيقة والإنصاف، وتباعدت قوى المجتمع المدني الأخرى عن بعضها (أحزاباً وتنظيمات سياسية ونقابات وإتحادات فئوية ومهنية، ومؤسسات دينية، وإدارات أهليه، بما في ذلك المراكز الاجتماعية والبحثية والأكاديمية المتخصصة، والمنظمات غير الحكومية الخدمية والدفاعية) فضعف دورها في التأثير إيجاباً في الإصلاح.
وإذ تؤمن منظمة العون المدني العالمي أن ما يجمع هؤلاء الأطراف أكثر مما يفرقهم في وطن رسخت فيه قيم التسامح والتعايش منذ عهد بعيد، إلا ما ألم بها من قصور متبادل أزال الاتزان المعهود عن علاقة الحق والواجب وجعل الطريق إلى عودتها محفوفا بالعنف السياسي والعسكري، والذي أضحى سمة ملازمة لحالات عدم وفاء الحاكم لمطالب التنمية والمشاركة السياسية لكل فئة من الناس. وهو ما دفع المنظمة للاعتقاد يقينا بأن الحاجة ماسة لتعزيز دور المنظمات غير الحكومية في مجال رفع الوعي والتثقيف بحقوق الإنسان مبادئ ومعايير.
الأمر الذي اتخذته المنظمة سبيلا حيث نفذت خمسة عشر سمناراً وثمانية دورات تدريبية خلال السنتين الماضيتين تناولت مواضيع التعريف بالآليات الدولية والإقليمية لحماية حقوق الإنسان، ودور المنظمات غير الحكومية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وحقوق الإنسان وإنفاذ القانون، وضمانات تنفيذ الحقوق والحريات العامة الواردة في اتفاقية السلام الشامل ، وضمانات حقوق المتهم الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان على الصعيد الوطني. المستهدفون فيها كانوا من مؤسسات المجتمع المدني إضافة إلى الرسميين من متخذي القرار من السلطتين التشريعية والتنفيذية. ورغم أن المستفيدين لم تتجاوز أعدادهم بضعة آلاف إلا أن هناك تغييرا إيجابيا لمسته المنظمة من خلال الانتشار الواسع لرسالة المنظمة عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة على الصعيدين الدولي والمحلي.
ولأن مستحقات العملية السلمية في السودان تتطلب تكثيف جهود الجميع وبصفة خاصة الوجود الفاعل والمستمر للمسار الثاني الذي تتولاه المنظمات غير الحكومية بسطت منظمة العون المدني العالمي هذه المبادرة لأجل تعزيز الحكم الرشيد من خلال مرتكزين هما: حقوق الإنسان، والتحول الديمقراطي. يتم تنزيلهما عبر إدارة مائدة حوار وطني فعال مفتوح ومستمر، يتسم بالشفافية والمسئولية والمساءلة والمشاركة ويلبي احتياجات وتطلعات الشعب بمختلف فئاته، يتناول أهم القضايا التي تقف حائلا دون تنفيذ مستحقات السلام لتحقيق المصالحة الوطنية التي هي أساس بناء السلام وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي، وتحت سقف واحد تلتقي جميع قوى المجتمع المدني من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية، وقيادات المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين، والزعماء المحليين، وممثلي المؤسسات الدينية،
وقيادات النقابات والإتحادات المهنية والفئوية.
وثيقة موجزة حول غايات السمنار الأول
:
انعقد السمنار الأول حول (المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي) يوم الأربعاء الموافق 9 أبريل 2008م، قدمت المنظمة لكل مشارك وثيقة موجزة شملت أهداف السمنار، وأجندته، وحددت خمسة دقائق لكل مشارك، وبينت العدد الذي يمكنه المشاركة في النقاش بـ(30) شخصاً، بينما بلغ عدد الحضور جميعاً سبعة وخمسون شخصاً، كذلك وجهت المنظمة من خلال هذه الوثيقة نداء للمشاركين في أن يتبنوا بنهاية السمنار:
· الدعوة إلى العفو العام عن المعتقلين والمسجونين في القضايا المتعلقة بتداول الحكم بما في ذلك حملة السلاح لترغيب الجميع في المساهمة في تشكيل وطن مسالم ومستقر.
· الاضطلاع على وثيقة الإعلان الوطني التي قدمتها المنظمة حول (الالتزامات المنتظرة من مؤسسات المجتمع المدني في إطار تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في السودان)، وطلبت إلى المشاركين تشكيل لجنة لمراجعة الصيغة المقترحة من قبل المنظمة ليتم إصدراها بصورة نهائية في الأول من مايو 2008م.
أجندة الحوار المستمر:
إشملت أجندة الحوار التي طرحتها المنظمة على المشاركين على ست عشرة بنداً تم تقسيمها إلى ثلاثة محاور هي:
أولاً: المحور القانوني
· تعزيز عمليات رصد ومراقبة حالة حقوق الإنسان في السودان.
· الفساد وأثره على التمتع الكامل بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.
· مناقشة التحديات التي تواجه السودان في الوفاء بالتزاماته (الدولية والإقليمية والوطنية) في مجال حقوق الإنسان -مواءمة التشريعات المحلية مع صكوك حقوق الإنسان والدستور الانتقالي لسنة 2005م.
· العدالة الانتقالية (تعزيز دور آليات التحقيق من أجل الحقيقة والمصالحة)
· إعداد مسودة لخطة قومية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
· إنصاف ضحايا انتهاكات ومخالفات حقوق الإنسان (ضمانات التعويض والاعتذار وجبر الضرر)
· تمكين المواطنين من التمتع بحرياتهم الدينية دون تقييد (حقوق المسلمين في الجنوب والمسيحيين في الشمال).
ثانياً: المحور الثقافي الإجتماعي
· إعداد إستراتيجية شاملة وموحدة (لتأطير العلاقات المعقدة والمتداخلة بين جذور الصراعات المختلفة في السودان) للإسهام في بناء سلام شامل ودائم وعادل.
· احترام النخب (لدور مؤسسات المجتمع المدني الوطنية في المشاركة في جميع العمليات السلمية) تشجيعا لإسهام قطاع عريض يمكنه بناء السلام الاجتماعي الذي هو أساس الاستقرار والتعايش السلمي وبناء الثقة.
· تعزيز مشاركة المرأة في عمليات بناء السلام وسيادة حكم القانون
· تعزيز دور الأعراف والثقافات المحلية في بناء السلام والتعايش السلمي.
· تقويم برامج التنمية المستدامة والقضاء على الفقر والجوع.
ثالثاً: المحور السياسي
· المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي
· تهيئة البيئة السليمة لنماء المصالحة الوطنية الدائمة + تشريعات العفو ودورها في حماية حقوق الإنسان(العفو العام عن المعتقلين والسجناء في القضايا السياسية والأمنية المتعلقة بتداول الحكم).
· كيف نطبق انتخابات حرة ونزيهة.
· دور مؤسسات المجتمع المدني والقضاء ووسائل الإعلام في الرقابة على الانتخابات البرلمانية
· دراسة (أسباب الصراعات في السودان واتخاذ التدابير الوقائية والتنفيذية للحد من اندلاعها أو توسعها).
تمثيل نوعي للمشاركين في السمنار:
جسدت قائمة المشاركين في السمنار مفهوم التمثيل الواسع الذي سعت إليه المنظمة حيث حضر رؤساء لجان حقوق الإنسان، السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني، والمجلس التشريعي لولاية الخرطوم، وقيادات بارزة من أحزاب الأمة القومي، الشيوعي السوداني، المؤتمر الوطني، المؤتمر الشعبي، الحركة الشعبية لتحرير السوداني، الاتحادي الديمقراطي، إضافة إلي مدراء المنظمات غير الحكومية عن المجلس السوداني للجمعيات التطوعية، ومنظمة العون الإنساني والتنمية، مركز الخاتم عدلان، والهيئة العالمية لتنمية جنوب الصحراء، ومجلس التعايش الديني، وجمعية حواء، وشبكة منظمات دارفور، وأكاديميين عن مركز دراسات السلام والتنمية جامعة جوبا، وبعض طلاب الدراسات العليا في مجال القانون والعلوم السياسية والاجتماعية، وإعلاميين.
في مفتتح السمنار تحدث المدير التنفيذي لمنظمة العون المدني العالمي المحامي حسن سعيد المجمر طه الذي رحب بالحضور، وأكد أن السمنار يأتي ضمن سلسلة مستمرة من السمنارت المتخصصة إلي نهاية خطة المنظمة هذا العام 2008م بهدف تحقيق المصالحة الوطنية التي هي أساس التحول الديمقراطي وبناء السلام، مشيرا إلي أهمية الدور الذي لعبته المنظمات غير الحكومية في إذابة جبال الصراع القائمة بين الأطراف على الصعيدين الدولي والمحلي، ومؤكدا أن بإمكان منظمته بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني الأخرى أن تشيع من خلال هذه المبادرة جوا من التصالح يمكن في إطاره تثبيت أدوات الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في السودان ومن خلال تنفيذ برامج وأنشطة تثقيفية وتوعية وتدريبية متلاحقة في بلد أحاطت به الصراعات الدامية من كل جنباته حتى حلت اتفاقات السلام شرقا وغربا وجنوبا، وهي لم تزل بحاجة إلى جهود كبيرة من المنظمات لمراقبة تطبيقها وتحويلها إلى واقع وذلك من خلال تقويمها ومتابعة التقدم المحرز، وتشجيع وحث الأطراف على الوفاء بالتزاماتهم في كل الأوقات والظروف، مع ضرورة تواضع الجميع على الحوار المستمر والمشاركة الواسعة والإقرار بما وقع من انتهاكات ومخالفات جسيمة لحقوق الإنسان وإنصاف الضحايا من خلال " الاعتذار، التعويض، جبر الضرر" هو السبيل الأوحد لتجاوز آلام الماضي والضامن الأكبر لقبول تحول ديمقراطي سليم وسلام دائم ومستقر ينعم به الجميع.
ثم قام المدير التنفيذي للمنظمة بتوزيع فرصة المشاركة للحضور حسب اصطفافهم على طاولة قاعة المنظمة حيث تحدث تسع عشرة مشاركاً وفقا للترتيب أدناه:
· الدكتور/ محمد محجوب هارون المدير العام لمركز اتجاهات المستقبل للحوار والديمقراطية.
· الأستاذ/ محمد عيسى عليو عضو هيئة جمع الصف الوطني، والقيادي بحزب الأمة.
· الأستاذ/ حمدتو مختار رئيس لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني، والقيادي بالمؤتمر الوطني.
· الأستاذ/ الباقر العفيف مدير مركز الخاتم عدلان.
· الأستاذة/ هالة عبد الحليم القيادية بحركة القوى الجديدة "حق".
· اللواء/ عثمان عبد الله الأمين العام الناطق الرسمي باسم هيئة جمع الصف الوطني.
· الدكتور/ إبراهيم الأمين مساعد رئيس حزب الأمة القومي.
· الأستاذ/ راشد دياب مدير مركز راشد دياب للفن التشكيلي.
· الأستاذ/ علي السيد رئيس لجنة السلام والمصالحة الوطنية بالمجلس الوطني والقيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي.
· ممثل المدير العام للهيئة العالمية لتنمية جنوب الصحراء (سايدو).
· الأستاذ/ ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية لتحرير السودان.
· الدكتور/ أبنيقو أكوك مدير مركز دراسات السلام والتنمية بجامعة جوبا.
· الأستاذ/ عبد الله الصافي المحامي رئيس منظمة محامون بلا حدود.
· الأستاذ/ كمال عمر عبد السلام أمين الأمانة العدلية بحزب المؤتمر الشعبي.
· القس/ جاركوث شول بول ممثلا لمجلس التعايش الديني.
· الأستاذة/ عفاف أبوكشوة صحفية وناشطة في مجال حقوق الإنسان.
· المستشار/ الطاهر ممثل وحدة سيادة القانون ببعثة الأمم المتحدة بالسودان.
· الأستاذ/ الفاضل علي صحفي بجريدة رأي الشعب.
خلال ساعتين من الزمان (11.20ص – 1.20ظ) استعرض المجتمعون موضوع السمنار من جوانبه المختلفة حيث توصلوا بنهاية الجلسة إلى الآتي:
· أكد المشاركون على أن مسئولية تحقيق المصالحة الوطنية تقع أولاً على عاتق حكومة الوحدة الوطنية التي أقرتها في اتفاقية السلام الشامل واعتمدتها نصاً في دستور السودان الانتقالي المادة (21) من الفصل الأول: (المصالحة الوطنية: تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين)، وهو التزام رسمي يجب على الدولة دعمه مادياً ومعنوياً وإنفاذه فورا ودون إبطاء أو تأخير.
· يقدر المجتمعون الجهود السابقة التي بذلتها مؤسسات المجتمع المدني بمسمياتها المختلفة لأجل تحقيق المصالحة الوطنية منادين بضرورة توحد الهدف , واستمرار عقد اللقاءات المباشرة التي تتساوى خلالها أصوات المشاركين من الأحزاب والتنظيمات السياسية الحاكمة والمعارضة والمنظمات غير الحكومية المعنية ببناء السلام وحقوق الإنسان للخروج بحلول مرضية
.
· يقر المشاركون بأن هناك عقبات كبيرة أفشلت التوافق الوطني خاصة بين النخب السياسية مما صعد موجة العنف ولجأ البعض إلى حمل السلاح وانتقل الشأن السوداني الداخلي إلي ملف دولي، تذليل هذه العقبات بيد المنظمات التي تستطيع بناء تقاليد جديدة للتعايش السلمي وتعمل على ترميم الأعراف والثقافات الوطنية الموروثة في المثبتة لقيم التسامح والعدالة والحق في حالات النزاعات.
· يقر المشاركون بأن عملية المصالحة الوطنية يجب أن تستصحب جميع مرارات الماضي ولا تتوقف عند نظام سياسي بعينه دون الآخر، ويتطلب ذلك إيجاد هيئة للحقيقة والمصالحة تقوم برصد ما حدث وتستمع للمظالم وتقدم مقترحات عملية لتضميد الجراح وتجاوز ما حدث لبناء وطن معافى يسع الجميع.
·
يرحب المشاركون بمبادرة منظمة العون المدني العالمي في هذا التوقيت معتبرين انعقاد السمنار تحت عنوان (المصالحة الوطنية أساس بناء السلام والتحول الديمقراطي) جاء في الزمان والمكان المناسبين، وتلمس موضوعا ذو أهمية بالغة، وشددوا على ضرورة أن تستمر المنظمة في إدارة مثل هذا الحوار وفقاً للأجندة المقترحة من قبلها مع استصحاب ملاحظات المشاركين وكل ما يلزم من تصحيح مطلوب وذلك عبر التوصيات الآتية
:-
o حث حكومة الوحدة الوطنية وعلى وجه الخصوص الشريكين الكبيرين حزبي (المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتحرير السودان) على الشروع في تنفيذ مشروع المصالحة الوطنية وتوفير المعينات اللازمة بما في ذلك دفع عملية تعديل القوانين المقيدة للحريات باعتبارها بداية الطريق لبناء السلام الشامل والتحول الديمقراطي
.
o اتخاذ حزمة من التدابير التنفيذية والتشريعية لتمكين الضحايا من إسماع صوتهم وبث شكواهم وضمان إنصافهم (تعويضهم المعنوي
والمادي) واتخاذ ما يلزم من اعتذار بشأن ما تعرضوا إليه وفقاً للمبادئ المرعية قانونا في دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م
.
o تنظيم حملة إعلامية مستمرة لرفع مستوى الوعي العام بضرورة تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان بما في ذلك تعميق قيم التسامح والعدالة والمساواة من خلال الترويج للحقيقة والمصالحة.
o توثيق الصلة بين المشاركين في هذا السمنار من (الأحزاب والتنظيمات السياسية، المنظمات غير الحكومية، والنقابات والإتحادات المهنية والفئوية، والمؤسسات الدينية، ومراكز الدراسات والأبحاث الأكاديمية ذات الصلة) وخلق حلقة تواصل دائم لضمان تنفيذ ومتابعة ما تم من توصيات
.
o التزام المشاركين في السمنار بالابتعاد عن العصبيات الحزبية والجهوية والتمسك بالرأي المسبق والمشاركة بقلب مفتوح.
o تعزيز دور الإدارة الأهلية من خلال مساندتها في مواكبة متطلبات العصر الحديث من إعادة لإعمال قيمة التسامح المورثة وإحياء والتحالفات القديمة وتحديثها لأجل رتق النسيج الاجتماعي ومنع اندلاع النزاعات أو توسعها
.
o الدعوة إلى تجاوز مرارات الماضي والاتفاق على ثوابت وطنية تحميها جميع الأطراف وفي مختلف الأوضاع والتصرفات.
o تنظيم المزيد من السمنارات، وورش العمل، والندوات والدراسات التي تبرز القضية وتتيح الفرصة لجميع الفاعلين في ولايات السودان
المختلفة بقدر الإمكان للمساهمة في مشروع المصالحة الوطنية باعتبارها الأساس لبناء السلام والتحول الديمقراطي.
o
مناشدة المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات والمؤسسات العاملة في مجال حقوق الإنسان لدعم ومساندة أنشطة المصالحة الوطنية وبناء السلام وحقوق الإنسان والتحول الديمقراطي.
وختاماً نحن المشاركون في هذا السمنار نتعاهد جميعا على أن نمضي سوياً في مساندة جميع الأنشطة والبرامج التي تعقدها منظمة العون المدني العالمي لأجل تعزيز الحكم الرشيد وحقوق الإنسان في السودان.
