هذا الجهاز الامني يسحق نيفاشا ويمزق اوصال السلم الاجتماعي
(مذكرة حول قضية الطبيب السوداني عمرالتاج النجيب)
الي كافة قوى الضمير الانساني . . وحماة الحريات و حقوق الانسان :
مقدمة:
لاتزال قضية الطبيب عمر التاج النجيب تتصاعد بوتائر عالية وتحتل موقعها الامامي في وسائط الاعلام واجندة ناشطي الضمير و الحريات. ولايختلف اثنان في ان ماحدث لهذا الطبيب السوداني يمثل اشد قضايا حقوق الانسان حساسية و تفاعلا و ضغطا خلال الفترة الاخيرة, بل وتحديا حقيقيا لارادة المجتمع الدولي الذي رمى بثقله في الساحة السودانبة وراهن علي مسارات خاصة بالسلم و الديمقراطية كانت والي حد كبير من صنع يديه.
نعم , تمثل قضية تعذيب الطبيب عمر التاج وانتهاك حقوقه الاساسية و الانسانية بواسطة جهاز الامن الوطني التابع لحكومة الخرطوم تحديا مباشرا لتوجهات الارادة الدولية ومفاهيمها لحتميات الشرعية الدولية وسيادة دولة القانون علي الصعيد المحلي –الوطني . ويزداد حجم التحدي و وزنه ايضا بسبب الصعود القوي لافكار و فلسفات حقوق الانسان بما يتجاوز الجغرافيا , و يخترق تلك الحصون البالية لمفاهيم السيادة الوطنية و التي ظلت تبرر انفراد حكومات غير منتخبة و غير شرعية او مؤهلة , بمقدرات بلادها و مصائر مواطنيها و شعوبها. و لانبالغ ان استنتجنا وقلنا بان قضية د. التاج مقدر لها وفي سياق تطورها الموضوعي و الازم , ان تدخل عنوة (و اٍن بتدرج و حسابات دقيقة ) في مضابط برلمانات , و دوائر سياسية و دبلوماسية ذات اهتمام ومصالح و ارتباطات بمسار السلام و التحول الديمقراطي في السودان.
ورغم ان واقعة التعذيب الدراماتيكي المرعب الذي لحق بالطبيب عمر التاج قد كانت نتيجة متوقعة لمقدمات و وقائع اخرى مشابهة و مرصودة لدى المجتمع الدولي ممثلا في ( يان برونك وهو الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة , وسيما سمر وهي المقرر الخاص لحقوق الانسان و التابعة ايضا للامين العام , و روبرت زوليك وهو موفد الادارة الامريكية لسلام دارفور ) .. الا ان الحدث بتفاصيله التي برزت في تاريخ 13/يونيو/2006 قد جاء ومن حيث توقيته و ظروفه السياسية الداخلية و الاقليمية و الدولية , يحمل شحنة كبيرة من الدهشة و صدمة الضمير و ينهض كواقعة دالة علي حرج و صعوبة ضبط موازين الفهم و التوقع في جانب التعامل و الاتفاق مع جماعة اسلاميي الانقاذ الحاكمة و المتنفذة في الخرطوم .
لاتزال قضية الطبيب عمر التاج النجيب تتصاعد بوتائر عالية وتحتل موقعها الامامي في وسائط الاعلام واجندة ناشطي الضمير و الحريات. ولايختلف اثنان في ان ماحدث لهذا الطبيب السوداني يمثل اشد قضايا حقوق الانسان حساسية و تفاعلا و ضغطا خلال الفترة الاخيرة, بل وتحديا حقيقيا لارادة المجتمع الدولي الذي رمى بثقله في الساحة السودانبة وراهن علي مسارات خاصة بالسلم و الديمقراطية كانت والي حد كبير من صنع يديه.
نعم , تمثل قضية تعذيب الطبيب عمر التاج وانتهاك حقوقه الاساسية و الانسانية بواسطة جهاز الامن الوطني التابع لحكومة الخرطوم تحديا مباشرا لتوجهات الارادة الدولية ومفاهيمها لحتميات الشرعية الدولية وسيادة دولة القانون علي الصعيد المحلي –الوطني . ويزداد حجم التحدي و وزنه ايضا بسبب الصعود القوي لافكار و فلسفات حقوق الانسان بما يتجاوز الجغرافيا , و يخترق تلك الحصون البالية لمفاهيم السيادة الوطنية و التي ظلت تبرر انفراد حكومات غير منتخبة و غير شرعية او مؤهلة , بمقدرات بلادها و مصائر مواطنيها و شعوبها. و لانبالغ ان استنتجنا وقلنا بان قضية د. التاج مقدر لها وفي سياق تطورها الموضوعي و الازم , ان تدخل عنوة (و اٍن بتدرج و حسابات دقيقة ) في مضابط برلمانات , و دوائر سياسية و دبلوماسية ذات اهتمام ومصالح و ارتباطات بمسار السلام و التحول الديمقراطي في السودان.
ورغم ان واقعة التعذيب الدراماتيكي المرعب الذي لحق بالطبيب عمر التاج قد كانت نتيجة متوقعة لمقدمات و وقائع اخرى مشابهة و مرصودة لدى المجتمع الدولي ممثلا في ( يان برونك وهو الممثل المقيم للامين العام للامم المتحدة , وسيما سمر وهي المقرر الخاص لحقوق الانسان و التابعة ايضا للامين العام , و روبرت زوليك وهو موفد الادارة الامريكية لسلام دارفور ) .. الا ان الحدث بتفاصيله التي برزت في تاريخ 13/يونيو/2006 قد جاء ومن حيث توقيته و ظروفه السياسية الداخلية و الاقليمية و الدولية , يحمل شحنة كبيرة من الدهشة و صدمة الضمير و ينهض كواقعة دالة علي حرج و صعوبة ضبط موازين الفهم و التوقع في جانب التعامل و الاتفاق مع جماعة اسلاميي الانقاذ الحاكمة و المتنفذة في الخرطوم .
في صباح 19/يونيو/2006 , لخصت وسائل الاعلام توجهات الارادة الدولية , و التي تمثلت في كلمة الامين العام للامم المتحدة امام
مجلس حقوق الانسان الجديد و الملتئم في جنيف علي النحو التالي : ( ان المهمة الاساسية لهذا المجلس الجديد , هو استيفاء حقوق من تعرضوا لكافة انواع الانتهاكات , و يجب ان لانسمح لاي مساومة سياسية ان تطغى علي القيمة الحيوية لحقوق الانسان و خاصة حقوق من تعرضوا لانتهاكات ! ) .. و لاندري سر الحكمة في تزامن كلمات الامين العام و ارتباط عباراته في دقتها تلك مع حادثة التعذيب نفسها و صعود و اتساع تفاعلات قضية الطبيب السوداني عمر التاج !
خلال ابريل – مايو 2006, تمكنت قواعد الحركة العالمية لحقوق الانسان و الضمير و تكتلات النشطاء من بلورة فكرها المتنامي في صيغة شعارها ذي الشقين , و هو الشعار الاشد وضوحا وتاثيرا و جاذبية و القائل :
.. كفاية ما حدث .. و لا افلات للجناة
خلال ابريل – مايو 2006, تمكنت قواعد الحركة العالمية لحقوق الانسان و الضمير و تكتلات النشطاء من بلورة فكرها المتنامي في صيغة شعارها ذي الشقين , و هو الشعار الاشد وضوحا وتاثيرا و جاذبية و القائل :
.. كفاية ما حدث .. و لا افلات للجناة
Never again & No Impunity for perpetrators
تبلور الشعار علي قاعدة الزخم الذي صاحب فكرة و مشروع ( اليقظة الانسانية و الصلوات لاجل دارفور ) و اسهم الجهد المباشر و الواعي الذي قام به الرواندي بول روسي سابافينا, صاحب الفيلم الوثائقي بالغ التاثير( هوتيل رواندا) في بلورة الشق الاول للشعار - كفاية ماحدث - و خاصة بعد حصوله علي موطيْ قدم داخل البيت الابيض و وسط دوائر الكونغرس و بعد عودته المباشرة من زيارته الميدانية و الواقعية لمناطق الابادة الجماعية بدارفور .
اكتسب الشعار زخمه الاقصي ومثل احد عوامل الضغط المباشرة لاستصدار القرار 1679 و الآمر بارسال قوات اممية عاجلا الي دارفور , ذلك انه و بصرف النظر عن تداخل مصالح بعض عضوية مجلس الامن مع حكومة الخرطوم , فان ما يحدث هو ابادة جماعية – بشرية صريحة و مكشوفة , تدبرها و ترعها جماعة اسلامي الانقاذ الحاكمة و المتنفذة في السودان.
.. و لا نبالغ ان قلنا ان ضغط قواعد الحركة العالمية و انصارها و حلفائها داخل البرلمانات و دوائر الدبلوماسية و المتكتلين جميعهم تحت الشق الثاني للشعار (لا افلات للجناة ) , هو السبب الرئيسي وراء التحركات الحثيثة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال مايو – يونيو 2006 الجاري, و ضغطه المباشر علي حكومة الخرطوم للالتزام بقرارات مجلس الامن و تسليم المتهمين في جرائم حرب دارفور للتحقيق و المثول امام ساحات العدالة الدولية .
ان الطبيب السوداني عمر التاج النجيب و الذي ينهض الان من بين جراحه البدنية الكثيفة بشقيها الغائر و السطحي ليعانق حركة الحياة و الفعل و يسعي حثيثا و بتصميم انساني و حضاري الي وضع يده علي الجناة (وبعضهم معروف لديه) , قد اعلن تمسكه التام بحقوقه القانونية كاملة غير منقوصة و اهمها محاكمة قضائية عادلة ذات استقلالية تامة و وفقا لمعايير القضاء المتعارف عليه دوليا . و علي هذا النحو فان الطبيب السوداني عمر التاج يضع الضمير الانساني امام تحديا حقيقيا , بل يرمي بقفاز التحدي كاملا امام سلام نيفاشا , و صناع سلام نيفاشا, و دستور و قوانين نيفاشا , بل و علي نحو خاص فهو يضع الادارة الامريكية , و الاتحادين الاروبي و الافريقي امام مسؤليتهم حول ما صنعت يداهم و ما املته عليهم مصالحهم حينما اوكلوا امر الانتقال الديمقراطي السلمي و سيادة دولة القانون و استقلال القضاء في السودان لجماعة اسلاميي الانقاد الحاكمة و المتنفذة اليوم في الخرطوم !
( هل سيحصل الطبيب السوداني عمر التاج علي حقه في جلب الجناة و المتهمين امام العدالة ؟ انه بحق السؤال المحوري و الصعب الذي يواجه الراي العام المحلي و العالمي معا
تبلور الشعار علي قاعدة الزخم الذي صاحب فكرة و مشروع ( اليقظة الانسانية و الصلوات لاجل دارفور ) و اسهم الجهد المباشر و الواعي الذي قام به الرواندي بول روسي سابافينا, صاحب الفيلم الوثائقي بالغ التاثير( هوتيل رواندا) في بلورة الشق الاول للشعار - كفاية ماحدث - و خاصة بعد حصوله علي موطيْ قدم داخل البيت الابيض و وسط دوائر الكونغرس و بعد عودته المباشرة من زيارته الميدانية و الواقعية لمناطق الابادة الجماعية بدارفور .
اكتسب الشعار زخمه الاقصي ومثل احد عوامل الضغط المباشرة لاستصدار القرار 1679 و الآمر بارسال قوات اممية عاجلا الي دارفور , ذلك انه و بصرف النظر عن تداخل مصالح بعض عضوية مجلس الامن مع حكومة الخرطوم , فان ما يحدث هو ابادة جماعية – بشرية صريحة و مكشوفة , تدبرها و ترعها جماعة اسلامي الانقاذ الحاكمة و المتنفذة في السودان.
.. و لا نبالغ ان قلنا ان ضغط قواعد الحركة العالمية و انصارها و حلفائها داخل البرلمانات و دوائر الدبلوماسية و المتكتلين جميعهم تحت الشق الثاني للشعار (لا افلات للجناة ) , هو السبب الرئيسي وراء التحركات الحثيثة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية خلال مايو – يونيو 2006 الجاري, و ضغطه المباشر علي حكومة الخرطوم للالتزام بقرارات مجلس الامن و تسليم المتهمين في جرائم حرب دارفور للتحقيق و المثول امام ساحات العدالة الدولية .
ان الطبيب السوداني عمر التاج النجيب و الذي ينهض الان من بين جراحه البدنية الكثيفة بشقيها الغائر و السطحي ليعانق حركة الحياة و الفعل و يسعي حثيثا و بتصميم انساني و حضاري الي وضع يده علي الجناة (وبعضهم معروف لديه) , قد اعلن تمسكه التام بحقوقه القانونية كاملة غير منقوصة و اهمها محاكمة قضائية عادلة ذات استقلالية تامة و وفقا لمعايير القضاء المتعارف عليه دوليا . و علي هذا النحو فان الطبيب السوداني عمر التاج يضع الضمير الانساني امام تحديا حقيقيا , بل يرمي بقفاز التحدي كاملا امام سلام نيفاشا , و صناع سلام نيفاشا, و دستور و قوانين نيفاشا , بل و علي نحو خاص فهو يضع الادارة الامريكية , و الاتحادين الاروبي و الافريقي امام مسؤليتهم حول ما صنعت يداهم و ما املته عليهم مصالحهم حينما اوكلوا امر الانتقال الديمقراطي السلمي و سيادة دولة القانون و استقلال القضاء في السودان لجماعة اسلاميي الانقاد الحاكمة و المتنفذة اليوم في الخرطوم !
( هل سيحصل الطبيب السوداني عمر التاج علي حقه في جلب الجناة و المتهمين امام العدالة ؟ انه بحق السؤال المحوري و الصعب الذي يواجه الراي العام المحلي و العالمي معا
مؤشرات و حقائق:
1/ الواقعة نفسها تنهض كدعوى قضائية مكتملة الاركان, فالطبيب عمر التاج و بشهادة آخريين قد تم اختطافه عند الساعة 12:30 ظهرا, بتاريخ 12/يونيو/ 2006 , و تحت تهديد السلاح , بواسطة خمسة من العناصر التابعة لجهاز الامن الوطني , ثم شرعوا مباشرة في تعريضه لتعذيب منظم و مرتب له سلفا و بقصد الانتهاك السافر لحرمة جسده علي نحو وحشي و دامي مفضي الي الموت ! و بالنتيجة
ما عاد هنالك اختلاف حول الفاعل و تفاصيل الحدث نفسه.
2/
2/
بقاء الطبيب عمر التاج علي قيد الحياة,بعد ان القي به في مزرعة بمكان قصي نائي و هو فاقد للوعي , يمكن ان يعد فقط من باب ان القتلة لم يوفقوا في عملية القتل المتعمد , و تتكامل الان الاركان القانونية للدعوى القضائية بوجود مايعرف (بارنيك رقم 8) , يحوي و يشرح بتفصيل حالة المجنى عليه كما وصفته الشهادة الطبية , و معروف ان ارنيك رقم 8 هو دالة الطب- الجنائي , و معروف ايضا ان البينة الطبية تنهض كدليل اساسي و حاسم في قضايا التعذيب
3/
3/
من الثابت و الواضح , بان المشرع الدولي وهو يدقق النظر في مادة نورمبرج , ثم وهو يشحذ جماع فكره و بصيرته عند هلسنكي 1964 , قد توصل الي ان مايقوم به منتهكي القوانين و الاعراف في مسائل التعذيب و التعدي علي السيادة الذاتية للآخرين تحت دعوي ان ما يقومون به هو تنفيذ لاوامر رؤسائهم , لن يقدم حجة تصمد للحظة امام حقيقة انهم هم و رؤسائهم يحسبون منتهكين من الدرجة الاولي للقانون و بتلك الصيغة المعروفة بالاتفاق الجنائي المشترك . نقول هذا و في ذهننا الدور المباشر لمدير جهاز الامن الوطني / صلاح عبد الله قوش , و نائبه محمد عطا في رسم و تدبير, بل و متابعة التنفيذ الدقيق لمهام ضباطهم و جنودهم , وهي مهام جلها متصل بقضايا التعذيب و الاغتيال ! و في ذهننا ايضا حقيقة ان القادة الاثنين و معهم ضباطهم و جنودهم لازالوا يتحصنون بقانون للامن الوطني هو بكل المقاييس شاذ و غريب و مفارق لكل روح و خبرة و اعراف القوانين و المواثيق اللتي تواضعت عليها و اخذت بها كافة دول العالم بدء من مابعد الحرب العالمية الثانية ومرورا بمعاهدة جنيف و اعلان هلسنكي
4/
4/
و نحن نشير هنا مباشرة الي الاتي : ان القانون الذي يتحصن به صلاح قوش و طاقمه الامني يحوي المادة 33 و هي تمنح الحصانة المطلقة لعضو جهاز الامن و تجعل كل انتهاكاته الصريحة للقانون فوق المسائلة القضائية , وهو قانون يمنح عضو هذا الجهاز درجة من السلطة التقديرية لا تتوفر للقاضي نفسه ! انها عصمة كاملة , حين ان العصمة لو وجدت, فلاتكون الا للانبياء ! و نشير ايضا الي ان الجهاز السياسي الذي هو نفسه الدولة الامنية السودانية القائمة اليوم , يرفض بشدة التوقيع علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب مثلما جدد رئيس النظام عمر البشير صباح اليوم 20/يونيو/2006 رفضه تنفيذ قرار مجلس 1697 و القاضي بدخول القوات الاممية لدارفور ! ولعل من الواجب ان نذكر بان المفوضية الافريقية لحقوق الانسان, قد مضي عليها اكثر من عام و نصف و هي بانتظار رد حكومة الخرطوم علي تقريرها الذي يتضمن انتهاكات واسعة لحقوق الانسان السوداني بواسطة الحكومة نفسها , و نلفت النظر الي ان مسؤلة الشان الافريقي بالادارة الامريكية جينداي فريزر قد توصلت في تصريحاتها الصادرة صباح اليوم 20/6/ 2006 الي ان حكومة الخرطوم بالفعل تجيد و تعشق سياسة المماطلة و التسويف
5/ و بالتقييم الاجمالي لما حدث للطبيب السوداني عمر التاج من تعذيب بربري فظ بقصد القتل , فاننا نتوقف متاملين الدلالة
5/ و بالتقييم الاجمالي لما حدث للطبيب السوداني عمر التاج من تعذيب بربري فظ بقصد القتل , فاننا نتوقف متاملين الدلالة
الخطيرة لاصرار الجهاز الامني- السياسي لجماعة اسلاميي الانقاذ في استعادة ثقافة (الخوازيق) و ايذاء الاعضاء التناسلية الحساسة ! فتعذيب كهذا عرفه السودانين قديما فقط و قبل 180 عاما علي يد المستعمر التركي ثم سُجل لمرة واحدة في العهود الوطنية عند ستينات القرن الماضي علي يد الحاكم العسكري لمديرية الابيض , ثم مرة اخري واحدة وقبل 15 عاما علي ايدى نفس الجهاز الامني الحالي فاقام عليهم المقرر السابق لحقوق الانسان (كاسبار بيرو) الارض ولم يقعدها بعد ! اذن كيف نفهم حدوث ذلك الامر الان وفي ظل دستور ذي صفة و حصانة اقليمية و دولية , دستور ينزع عن صلاح قوش و جهازه الداعي الي الفتنة الوطنية و تمزيق السلم الاجتماعي مجرد الحق في اعتقال المواطنين , ناهيك عن تعذيبهم و انتهاك حرمة جسدهم ! لانجد فهما و اجابة سوى ان الجهاز الامني لصلاح عبد الله قوش و علي وجه الدقة قد تحول الي وحش فرانكشتاين الذي خرج عن كل فهم و توقع , ولا مناص سوى الغاء وجوده اليوم قبل غدا
6/ وتصعد الي الامام , وعلي ضوء قضية الطبيب السوداني عمر التاج , ومرة اخرى, مسالة مصداقية الدول الكبرى و اللتي زجت بنفسها
6/ وتصعد الي الامام , وعلي ضوء قضية الطبيب السوداني عمر التاج , ومرة اخرى, مسالة مصداقية الدول الكبرى و اللتي زجت بنفسها
في الشان السوداني و صارت متورطة فيه ! و هذا ما عناه الامين العام في كلمته آنفة الذكر امام محفل جنيف , فباي عقل و منطق يمكن ان نفهم تسليم الادارة الامريكية بان اشخاص مثل صلاح قوش و علي احمد كرتي و هم بالاساس عناصر امنية منظمة و مدبرة بل و منفذة لعمليات القتل الفردي و الجماعي , يمكن ان يكونوا اصدقاء موثوقيين و زوارا بمستوى دبلوماسي رفيع معتمد لدي و اشنطن !؟
قضية عمر التاج النجيب : مطالب و توجهات رئيسية:
نبدا هنا بمقاربة الامر استنادا لمنطق ارسطو المتسائل, و الذي يحكم و يوجه تفكير و افعال جل البشر ! فان كانت حكومة الخرطوم قد ظلت تبرر تعسفا و اعتباطا جملة انتهاكاتها الصريحة لحقوق الانسان السوداني في دارفور و شرق البلاد بظروف الحرب القائمة هنالك و انعكاساتها المتوقعة , فكيف تبرر الان تجريدتها الحربية و العسكرية علي هذا الطبيب المسالم الاعزل الذي مافعل شي سوى انه كان يمارس حقوقه الاساسية و فقا للمادة 40/1 من دستور نيفاشا وهو ذات الدستور الذي مهرته الحكومة بيدها و سوقته ليل نهار للشعب السوداني و قالت انه دستور لاياتيه الباطل لا من امامه ولامن خلفه ! و المادة 33 منذ ذات الدستور تحرم و تمنع التعذيب الذي وقع علي الطبيب السوداني عمر النجيب. عليه و بصرف النظر عن ماسوف يقوله اليوم وزبر عدل جماعة اسلامي الانقاذ في محفل جنيف الملتئم منذ يوم امس 19/6/2006 , فان حكومة الخرطوم هي و علي و جه الدقة حكومة بلا دستور و خارجة عن الشرعة الدولية,هذا مانريد لكل المعنيين بامر هذه المذكرة اخذه بعين الاعتبار و التامل ! عليه فان جوهر هذه المذكرة يطرح امام قوي الضمير و حماة الحريات و حقوق الانسان بكافة مشاربهم الفلسفية و الدينية ,(ان كانوا منطلقين من فلسفة عمانويل كانط حول حرية الانسان كقيمة مطلقة و سيادته الذاتية الكاملة علي نفسه , او ان كانوا منطلقين من دين عيسى و محمد و موسي في ايمانهم بحرمة جسد الانسان ) , نكرر و بالصوت العالي اننا نناشدهم و نضعهم امام ضميرهم بان لا يدخروا جهد , و ان لا تتقاصر خطاهم قيد سنتمترات لاجل مآزرة ودعم الطبيب السوداني عمر التاج النجيب وهو يسعي في هذه اللحظة حسيسا و متجاوزا لكل آلامه و معاناته و نصب عينيه قسم الحكيم ابوقراط في قوله (في ايفائي بهذا القسم المقدس الهادف الي صيانة سلامة الانسان و حرمة جسده , فانني أامل ان يمنحني الله السمعة الطيبة امام اهلي و شعب بلادي ان كان ذلك في حياتي او بعد مماتي .)
تضامنوا:
1/ مع عمرالتاج النجيب المكافح بلا هوادة لاجل جلب من عذبوه و انتهكوا حرمة جسده امام ساحة القضاء المستقل العادل .. آزروا الطبيب السوداني عمر التاج وهو يواجه حكومة الخرطوم الخارجة عن كل شرعة دولية و دين حنيف
ادعموا
شعب السودان المتطلع الي الديمقراطية و سيادة دولة القانون , وآزروا جهوده لازالة متاريس جهاز الامن الحالي بل و شطبه من حياة الشعب السوداني الكريم , فهو جهاز بلا شريعة و بلا قانون و لايوجد اساس دستوري لتصرفاته و وجوده , مدوا يدكم الي شعب السودان صاحب الحضارة العريقة , ذلك ان حاله مع جهاز الامن الحالي هو بالضبط كحال تلك الشعوب التي ضربها زلزال كشمير , و اعصار كاترينا و طاعون بوبال .
قضية عمر التاج النجيب : مطالب و توجهات رئيسية:
نبدا هنا بمقاربة الامر استنادا لمنطق ارسطو المتسائل, و الذي يحكم و يوجه تفكير و افعال جل البشر ! فان كانت حكومة الخرطوم قد ظلت تبرر تعسفا و اعتباطا جملة انتهاكاتها الصريحة لحقوق الانسان السوداني في دارفور و شرق البلاد بظروف الحرب القائمة هنالك و انعكاساتها المتوقعة , فكيف تبرر الان تجريدتها الحربية و العسكرية علي هذا الطبيب المسالم الاعزل الذي مافعل شي سوى انه كان يمارس حقوقه الاساسية و فقا للمادة 40/1 من دستور نيفاشا وهو ذات الدستور الذي مهرته الحكومة بيدها و سوقته ليل نهار للشعب السوداني و قالت انه دستور لاياتيه الباطل لا من امامه ولامن خلفه ! و المادة 33 منذ ذات الدستور تحرم و تمنع التعذيب الذي وقع علي الطبيب السوداني عمر النجيب. عليه و بصرف النظر عن ماسوف يقوله اليوم وزبر عدل جماعة اسلامي الانقاذ في محفل جنيف الملتئم منذ يوم امس 19/6/2006 , فان حكومة الخرطوم هي و علي و جه الدقة حكومة بلا دستور و خارجة عن الشرعة الدولية,هذا مانريد لكل المعنيين بامر هذه المذكرة اخذه بعين الاعتبار و التامل ! عليه فان جوهر هذه المذكرة يطرح امام قوي الضمير و حماة الحريات و حقوق الانسان بكافة مشاربهم الفلسفية و الدينية ,(ان كانوا منطلقين من فلسفة عمانويل كانط حول حرية الانسان كقيمة مطلقة و سيادته الذاتية الكاملة علي نفسه , او ان كانوا منطلقين من دين عيسى و محمد و موسي في ايمانهم بحرمة جسد الانسان ) , نكرر و بالصوت العالي اننا نناشدهم و نضعهم امام ضميرهم بان لا يدخروا جهد , و ان لا تتقاصر خطاهم قيد سنتمترات لاجل مآزرة ودعم الطبيب السوداني عمر التاج النجيب وهو يسعي في هذه اللحظة حسيسا و متجاوزا لكل آلامه و معاناته و نصب عينيه قسم الحكيم ابوقراط في قوله (في ايفائي بهذا القسم المقدس الهادف الي صيانة سلامة الانسان و حرمة جسده , فانني أامل ان يمنحني الله السمعة الطيبة امام اهلي و شعب بلادي ان كان ذلك في حياتي او بعد مماتي .)
تضامنوا:
1/ مع عمرالتاج النجيب المكافح بلا هوادة لاجل جلب من عذبوه و انتهكوا حرمة جسده امام ساحة القضاء المستقل العادل .. آزروا الطبيب السوداني عمر التاج وهو يواجه حكومة الخرطوم الخارجة عن كل شرعة دولية و دين حنيف
ادعموا
شعب السودان المتطلع الي الديمقراطية و سيادة دولة القانون , وآزروا جهوده لازالة متاريس جهاز الامن الحالي بل و شطبه من حياة الشعب السوداني الكريم , فهو جهاز بلا شريعة و بلا قانون و لايوجد اساس دستوري لتصرفاته و وجوده , مدوا يدكم الي شعب السودان صاحب الحضارة العريقة , ذلك ان حاله مع جهاز الامن الحالي هو بالضبط كحال تلك الشعوب التي ضربها زلزال كشمير , و اعصار كاترينا و طاعون بوبال .
